Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

الحكومة الصّهيونيَّة: بند الاستيطان في "قانون القومية" فوق الدستور

08 آب 18 - 16:20
مشاهدة
487
مشاركة

أوضحت الحكومة الصهيونية من خلال وثيقة قدَّمتها إلى المحكمة العليا الصهيونية تأثير "قانون القومية" في الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرةً أن البند السابع في هذا القانون حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست. ويأتي موقف الحكومة هذا بالارتباط مع قانون يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الصهيونية، والذي يطلق عليه اسم "قانون التسوية".

وذكرت الإذاعة العامة الصهيونية أنَّ الحكومة ستقدّم للمحكمة العليا وثيقة تردّ فيها على التماسات ضد "قانون التسوية"، وتدّعي فيه أن "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضاً في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)". وادَّعت هذه الوثيقة أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (الإسرائيلية)، وتكون سارية في أي مكان في العالم".

وأضافت وثيقة الحكومة الصّهيونيّة: "قوانين الكنيست تتغلَّب على أيّ معيار للقانون الدوليّ، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسنِّ قوانين في منطقة يهودا والسامرة". ويعتبر الكيان الصهيوني أنه بفرض قوانينه على الأراضي المحتلة العام 1967، فإنه يضمّ هذه المناطق إلى سيادته، مثلما فعل في القدس المحتلّة وهضبة الجولان المحتلة، لكن العالم بغالبيته لا يعترف بهذه الممارسات.

وقالت الإذاعة إنَّ الحكومة تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرَّق بصورة واضحة إلى تأثير "قانون القومية" الذي سنّه الكنيست كقانون أساس دستوري، الشهر الماضي، في "قانون التسوية" وفي المطالبة بإلغائه بواسطة الالتماسات المقدمة للمحكمة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر قانوني رفيع في الحكومة قوله إنّ البند السابع في "قانون القومية"، الذي يشدّد على تشجيع الاستيطان اليهوديّ، "وضع قيمة الاستيطان بمكانة فوق دستورية".

وكانت المحكمة العليا الصهيونية نظرت، قبل أسبوعين، في التماسين طالبا بإلغاء "قانون التسوية" الَّذي سنّه الكنيست قبل سنة ونصف السنة، وقدَّمتهما منظّمات حقوقية صهيونية ورؤساء سلطات محلية في قرى فلسطينية تم بناء بؤر استيطانية وتوسيع مستوطنات في أراضي مواطنين منها.

واعتبر ممثّل الحكومة أمام المحكمة، المحامي هرئيل أرنون، خلال جلسة المحكمة، أنّ أقوال الملتمسين، والتي بموجبها "قانون التسوية" مناقض للقانون الدولي، هي بمثابة "طلب للمساعدة بتنفيذ انقلاب ضد النظام"، أي ضد الاحتلال. وزعم أنَّ "المعيار الدولي هو معيار خارجيّ، وإذا كان هذا المعيار هو الذي سيؤدي إلى إلغاء قانون سنّه الكنيست، فإنَّ هذا سيكون تفكيكاً لسيادة الكنيست".

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، أصدر تعليمات للوزارات تقضي بأن أيّ قانون جديد تطرحه الحكومة في الكنيست، ملزم بالتطرّق إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب هذه التعليمات، فإنه ليس إجبارياً إقرار أن القوانين الجديدة تسري على الضفة الغربية، لكنَّ المطلوب من الحكومة في جميع هذه الحالات أن تخصّص فقرة تشرح فيها سبب استثناء الضفة الغربية من هذه التشريعات.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

العالم العربي والعالم

الكيان الصهيوني

الجولان

القومية اليهودية

الضفة الغربية

الاستيطان

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

نقطة ببحر

نقطة ببحر 16-10-2018

16 تشرين الأول 18

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة 12-10-2018

12 تشرين الأول 18

من وحي القرآن

حفظ الأمانة وأثرها في المجتمع - من وحي القرآن

05 تشرين الأول 18

من وحي القرآن

قيمة العمل الصالح - من وحي القرآن

05 تشرين الأول 18

من وحي القرآن

مفهوم الباطل في المعاملات وموارده - من وحي القرآن

05 تشرين الأول 18

من وحي القرآن

الإستضعاف والهجرة في القرآن الكريم - من وحي القرآن

04 تشرين الأول 18

تحت الضوء - الموسم الرابع

تحت الضوء الموسم الرابع الحلقة السادسة والثلاثون

29 أيلول 18

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة 28-09-2018

28 أيلول 18

موعظة

موعظة ليلة الجمعة 27-09-2018

27 أيلول 18

نقطة ببحر

نقطة ببحر 27-9-2018

27 أيلول 18

باقة خاصة في عاشوراء

كانت الصلاة في عقله - كلمات عاشورائية

26 أيلول 18

أصحاب الحسين

العباس بن عليّ (ع) - أصحاب الإمام الحسين (ع)

26 أيلول 18

أوضحت الحكومة الصهيونية من خلال وثيقة قدَّمتها إلى المحكمة العليا الصهيونية تأثير "قانون القومية" في الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرةً أن البند السابع في هذا القانون حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست. ويأتي موقف الحكومة هذا بالارتباط مع قانون يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الصهيونية، والذي يطلق عليه اسم "قانون التسوية".

وذكرت الإذاعة العامة الصهيونية أنَّ الحكومة ستقدّم للمحكمة العليا وثيقة تردّ فيها على التماسات ضد "قانون التسوية"، وتدّعي فيه أن "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضاً في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)". وادَّعت هذه الوثيقة أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (الإسرائيلية)، وتكون سارية في أي مكان في العالم".

وأضافت وثيقة الحكومة الصّهيونيّة: "قوانين الكنيست تتغلَّب على أيّ معيار للقانون الدوليّ، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسنِّ قوانين في منطقة يهودا والسامرة". ويعتبر الكيان الصهيوني أنه بفرض قوانينه على الأراضي المحتلة العام 1967، فإنه يضمّ هذه المناطق إلى سيادته، مثلما فعل في القدس المحتلّة وهضبة الجولان المحتلة، لكن العالم بغالبيته لا يعترف بهذه الممارسات.

وقالت الإذاعة إنَّ الحكومة تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرَّق بصورة واضحة إلى تأثير "قانون القومية" الذي سنّه الكنيست كقانون أساس دستوري، الشهر الماضي، في "قانون التسوية" وفي المطالبة بإلغائه بواسطة الالتماسات المقدمة للمحكمة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر قانوني رفيع في الحكومة قوله إنّ البند السابع في "قانون القومية"، الذي يشدّد على تشجيع الاستيطان اليهوديّ، "وضع قيمة الاستيطان بمكانة فوق دستورية".

وكانت المحكمة العليا الصهيونية نظرت، قبل أسبوعين، في التماسين طالبا بإلغاء "قانون التسوية" الَّذي سنّه الكنيست قبل سنة ونصف السنة، وقدَّمتهما منظّمات حقوقية صهيونية ورؤساء سلطات محلية في قرى فلسطينية تم بناء بؤر استيطانية وتوسيع مستوطنات في أراضي مواطنين منها.

واعتبر ممثّل الحكومة أمام المحكمة، المحامي هرئيل أرنون، خلال جلسة المحكمة، أنّ أقوال الملتمسين، والتي بموجبها "قانون التسوية" مناقض للقانون الدولي، هي بمثابة "طلب للمساعدة بتنفيذ انقلاب ضد النظام"، أي ضد الاحتلال. وزعم أنَّ "المعيار الدولي هو معيار خارجيّ، وإذا كان هذا المعيار هو الذي سيؤدي إلى إلغاء قانون سنّه الكنيست، فإنَّ هذا سيكون تفكيكاً لسيادة الكنيست".

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، أصدر تعليمات للوزارات تقضي بأن أيّ قانون جديد تطرحه الحكومة في الكنيست، ملزم بالتطرّق إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب هذه التعليمات، فإنه ليس إجبارياً إقرار أن القوانين الجديدة تسري على الضفة الغربية، لكنَّ المطلوب من الحكومة في جميع هذه الحالات أن تخصّص فقرة تشرح فيها سبب استثناء الضفة الغربية من هذه التشريعات.

العالم العربي والعالم,الكيان الصهيوني, الجولان, القومية اليهودية, الضفة الغربية, الاستيطان
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية