Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

توصية بتشكيل خلية أزمة للتصدي لمشروع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"

27 كانون الأول 18 - 18:30
مشاهدة
179
مشاركة

   نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"  بالتعاون مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، جلسة نقاش  حول قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينين، ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والخارجية، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، وهيئات منظمة التحرير.

   وشدد متحدثون في خلال الجلسة حول سبل التصدي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مؤكدين على ضرورة تشكيل خلية أزمة لوضع استراتيجية من أجل التصدي لهذا القانون والحيلولة دون تمكن دولة الاحتلال من إقراره.

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلية أيمن عودة، إن قانون إعدام الاسرى يجب قراءته ضمن بعدين أساسيين أولهما، تجريم العمل النضالي الفلسطيني وهذا موقف ثابت لإسرائيلي، وكذلك منع تخفيف الاحكام بثلث المدة للأسرى.

   وأضاف ان البعد الآخر للقانون، كسر نضال الشعب الفلسطيني المتمثل في الدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس واللاجئون.

وأوضح عودة أن وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، هدف من القانون إلى كسب الجهور الإسرائيلي في هذه المرحلة من تاريخ دولة الاحتلال.

   وشدد على أنه يجب الحفاظ على القائمة العربية المشتركة، وأن تحصل على أعلى الأصوات في انتخابات الكنيست المقبلة في نيسان المقبل، وقال: إذا نجحت حكومة اليمين وشكلت من جديد بعد الانتخابات المقبلة سيبقى خطر إقرار هذا القانون قائما.

   من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قانون الإعدام يقع في سلسلة من القوانين والتشريعات التي انشغلت فيها حكومة اليمين المتطرف في السنوات الثلاث الماضية، ومنها رفع سنوات السجن لإلقاء الحجارة وتخفيض العمر الذي بموجبه يمكن فرض عقوبة الحبس على الأطفال، واعفاء المخابرات الإسرائيلية من توثيق التحقيق بالصوت والصورة، ما يعني أن من يعتقلون يتعرضون للتعذيب، وسرقة الأموال المخصصة لرعاية عائلات الاسرى، والحديث عن إبعاد عائلات الأسرى، وقانون استثناء الأسرى من قانون الخروج بعد ثلث المدة.

   وأضاف ان هناك تحولات حقيقية لدولة الاحتلال تقودها لتكون دولة عنصرية بامتياز.

   وأشار إلى أن إعدام الاسرى قائم وقد ورثت دولة الاحتلال قانون الطوارئ البريطاني عام 1945، الذي كان يسمح بالإعدام وبالاعتقال الإداري، وإسرائيل تستعين بهذا القانون من أجل قتل شعبنا، وهي تتصرف من حالة الإحباط التي تعيشها حاليا جراء فشلها في دفع شعبنا للاستسلام.

   وبين فارس أنه في السابق صدرت أحكام إعدام من المحاكم الإسرائيلية، وكريم يونس صدرت بحقه عقوبة اعدام وتم تخفيفها، فقوانين إسرائيل الأساسية تقول إن الجيش يقاد من قبل الحكومة، وبالتالي المحاكم العسكرية تتصرف استنادا لتوجهات الحكومة وليس وفقا للنصوص القانونية.

من جانبه، قال مدير مركز شمس عمر رحال، إن أول من طرح هذا الموضوع هو ليبرمان في برنامجه الانتخابي ولم يحظ بالدعم الكافي لتمريره، واليوم الحديث عن منفذي العمليات وكأنهم ليسوا بفلسطينيين وليسوا بأسرى، فحكومة الاحتلال تسعى لإقناع العالم بأن هدم البيوت ليس من أجل العقاب الجماعي بل من أجل الردع، لذلك علينا ألا نسلم لما تتحدث به حكومة الاحتلال.

   وأضاف ان ما يقلق هو انضمام بعض رجال الدين وأعضاء كنيست إلى ليبرمان، بهدف إيقاع المزيد من الضحايا بحق أبناء شعبنا، لذا يجب أن نتوقف عن العمل بمنطق ردود فعل، وبذل كل الجهود من أجل التصدي لهذا القانون.

وبين أن القانون قومي ويستهدف الشعب الفلسطيني، وهو قانون إرهاب دولة بامتياز، وبالتالي يجب مواجهته ومجابته على كل الصعد، مشددا على ضرورة تشكيل خلية أزمة من الوزارات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، من أجل وضع استراتيجية للتصدي لهذا القانون.

   من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان الجبارين، إن الاحتلال يحرص على جعل نفسه في إطار النادي الديمقراطي الحضاري، وموضوع الإعدام هو أحد مواضيع خروج الاحتلال من هذا النادي، لذلك علينا فضح هذه الممارسات وتحليلها وربطها في إطار السياسة.

   وتمهد إسرائيل الطريق الآن لسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وذلك بعد إعطاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للسير باتجاه إقراره.

ومُررت القراءة التمهيدية لمشروع القانون في الكنيست بتأييد 52 عضوا ومعارضة 49.

   وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده ليبرمان، واستنادا إليه فإنه لن تكون هناك حاجة في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة لتنفيذ حكم الإعدام.

   كما يمنع القانون استبدال الإعدام بعقوبة أخرى، ويسمح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري، إلى جانب أنه يسمح بتطبيقها في محاكم الاحتلال المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان

الأسرى الفلسطينيون

إعدام الأسرى

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

في الذاكرة - الموسم الثاني

لقاء المفكر العربي محمد حسنين هيكل بالسيد فضل الله | في الذاكرة

23 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

كان السيد رض يعيش روحية إسلامية | في الذاكرة

22 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

فيما يذكره الكاتب والمؤرخ البحريني خليل المرخي عن أسلوب السيد فضل الله | في الذاكرة

21 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

على الدوام كان السيد فضل الله (رض) | في الذاكرة

20 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

شوهوا صورة الإسلام | في الذاكرة

19 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

تمييز السيد فضل الله ببعد النظر والدقة في الحكم | في الذاكرة

17 كانون الثاني 19

فقه الشريعة 2019

السحر والكِتبة | فقه الشريعة

16 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

حرص السيد على صلاة الجماعة | في الذاكرة

16 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

مما قاله الكاتب الكويتي الأستاذ عبد الله بهبهاني في جريدة القبس | في الذاكرة

15 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

السيد ذو همة عالية | في الذاكرة

15 كانون الثاني 19

عشرة على عشرة

عشرة على عشرة | 14/1/2019

14 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

حين طلب منه تقرير عن ولادة الهلال | في الذاكرة

14 كانون الثاني 19

   نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"  بالتعاون مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، جلسة نقاش  حول قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينين، ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والخارجية، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، وهيئات منظمة التحرير.

   وشدد متحدثون في خلال الجلسة حول سبل التصدي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مؤكدين على ضرورة تشكيل خلية أزمة لوضع استراتيجية من أجل التصدي لهذا القانون والحيلولة دون تمكن دولة الاحتلال من إقراره.

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلية أيمن عودة، إن قانون إعدام الاسرى يجب قراءته ضمن بعدين أساسيين أولهما، تجريم العمل النضالي الفلسطيني وهذا موقف ثابت لإسرائيلي، وكذلك منع تخفيف الاحكام بثلث المدة للأسرى.

   وأضاف ان البعد الآخر للقانون، كسر نضال الشعب الفلسطيني المتمثل في الدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس واللاجئون.

وأوضح عودة أن وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، هدف من القانون إلى كسب الجهور الإسرائيلي في هذه المرحلة من تاريخ دولة الاحتلال.

   وشدد على أنه يجب الحفاظ على القائمة العربية المشتركة، وأن تحصل على أعلى الأصوات في انتخابات الكنيست المقبلة في نيسان المقبل، وقال: إذا نجحت حكومة اليمين وشكلت من جديد بعد الانتخابات المقبلة سيبقى خطر إقرار هذا القانون قائما.

   من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قانون الإعدام يقع في سلسلة من القوانين والتشريعات التي انشغلت فيها حكومة اليمين المتطرف في السنوات الثلاث الماضية، ومنها رفع سنوات السجن لإلقاء الحجارة وتخفيض العمر الذي بموجبه يمكن فرض عقوبة الحبس على الأطفال، واعفاء المخابرات الإسرائيلية من توثيق التحقيق بالصوت والصورة، ما يعني أن من يعتقلون يتعرضون للتعذيب، وسرقة الأموال المخصصة لرعاية عائلات الاسرى، والحديث عن إبعاد عائلات الأسرى، وقانون استثناء الأسرى من قانون الخروج بعد ثلث المدة.

   وأضاف ان هناك تحولات حقيقية لدولة الاحتلال تقودها لتكون دولة عنصرية بامتياز.

   وأشار إلى أن إعدام الاسرى قائم وقد ورثت دولة الاحتلال قانون الطوارئ البريطاني عام 1945، الذي كان يسمح بالإعدام وبالاعتقال الإداري، وإسرائيل تستعين بهذا القانون من أجل قتل شعبنا، وهي تتصرف من حالة الإحباط التي تعيشها حاليا جراء فشلها في دفع شعبنا للاستسلام.

   وبين فارس أنه في السابق صدرت أحكام إعدام من المحاكم الإسرائيلية، وكريم يونس صدرت بحقه عقوبة اعدام وتم تخفيفها، فقوانين إسرائيل الأساسية تقول إن الجيش يقاد من قبل الحكومة، وبالتالي المحاكم العسكرية تتصرف استنادا لتوجهات الحكومة وليس وفقا للنصوص القانونية.

من جانبه، قال مدير مركز شمس عمر رحال، إن أول من طرح هذا الموضوع هو ليبرمان في برنامجه الانتخابي ولم يحظ بالدعم الكافي لتمريره، واليوم الحديث عن منفذي العمليات وكأنهم ليسوا بفلسطينيين وليسوا بأسرى، فحكومة الاحتلال تسعى لإقناع العالم بأن هدم البيوت ليس من أجل العقاب الجماعي بل من أجل الردع، لذلك علينا ألا نسلم لما تتحدث به حكومة الاحتلال.

   وأضاف ان ما يقلق هو انضمام بعض رجال الدين وأعضاء كنيست إلى ليبرمان، بهدف إيقاع المزيد من الضحايا بحق أبناء شعبنا، لذا يجب أن نتوقف عن العمل بمنطق ردود فعل، وبذل كل الجهود من أجل التصدي لهذا القانون.

وبين أن القانون قومي ويستهدف الشعب الفلسطيني، وهو قانون إرهاب دولة بامتياز، وبالتالي يجب مواجهته ومجابته على كل الصعد، مشددا على ضرورة تشكيل خلية أزمة من الوزارات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، من أجل وضع استراتيجية للتصدي لهذا القانون.

   من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان الجبارين، إن الاحتلال يحرص على جعل نفسه في إطار النادي الديمقراطي الحضاري، وموضوع الإعدام هو أحد مواضيع خروج الاحتلال من هذا النادي، لذلك علينا فضح هذه الممارسات وتحليلها وربطها في إطار السياسة.

   وتمهد إسرائيل الطريق الآن لسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وذلك بعد إعطاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للسير باتجاه إقراره.

ومُررت القراءة التمهيدية لمشروع القانون في الكنيست بتأييد 52 عضوا ومعارضة 49.

   وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده ليبرمان، واستنادا إليه فإنه لن تكون هناك حاجة في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة لتنفيذ حكم الإعدام.

   كما يمنع القانون استبدال الإعدام بعقوبة أخرى، ويسمح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري، إلى جانب أنه يسمح بتطبيقها في محاكم الاحتلال المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط.

أخبار فلسطين,الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان, حقوق الإنسان, الأسرى الفلسطينيون, إعدام الأسرى
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية