Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

إضراب شامل في الضفة احتجاجا على قانون الضمان الإجتماعي

15 كانون الثاني 19 - 14:05
مشاهدة
65
مشاركة

أعلن الحراك العمالي الموحد، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب فئات مختلفة من القطاع الخاص، من شركات تجارية ومؤسسات ونقابات ومحطات وقود (إضراب بشكل جزئي)، ومدارس خاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى البنوك، إلى جانب منتسبي النقابات المهنية والقطاعية، ومن المرشح انضمام فئات أخرى من القطاع الخاص.

وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات في تصريح صحفي: إن "مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب"، مشيراً إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد دويكات أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضاً لقانون الضمان.

ونوه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.

ومن المفترض أن ينفذ الحراك العمالي الموحد اليوم الثلاثاء، اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، وفق ما أكد رئيس المجلس التنسيقي للنقابات، مجدي الصالح، في تصريحات صحفية.

وأكد الصالح أن الدعوة إلى الإضراب اليوم، لا تعني الموافقة على مطالب الحراك العمالي الذي يطالب بإلغاء القانون، إذ إن النقابات المهنية تطالب بأن تأخذ الحكومة بالتعديلات التي تريدها النقابات على القانون، والبالغ عددها 32 تعديلا. منوها إلى وجود توافقات مع اللجان الفنية في اللجنة الوزارية للحوار حول هذه التعديلات، إلا أن عدم وجود رد من الحكومة دفع النقابات لإعلان الإضراب .

في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها، أمس، عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.



Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

فلسطين

الضفة الغربية

الضمان الإجتماعي

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

غير نفسك

بناء القيم في الأنشطة الأسرية | غير نفسك

16 شباط 19

خطبتي صلاة الجمعة

خبطتي وصلاة الجمعة 15-2-2019

15 شباط 19

غير نفسك

قوة التحفيز | غير نفسك

09 شباط 19

وجهة نظر

التحرش مسؤولية من | وجهة نظر

05 شباط 19

من خارج النص

السينما الأمريكية وصناعة الوهم | من خارج النص

03 شباط 19

غير نفسك

حياة متوازنة | غير نفسك

02 شباط 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقةالتاسعة

01 شباط 19

وجهة نظر

قيادة المرأة للسيارات | وجهة نظر

29 كانون الثاني 19

من خارج النص

المراسل الصحفي بين المهنية والإنحياز | من خارج النص

27 كانون الثاني 19

غير نفسك

البرمجة الذانية | غير نفسك

26 كانون الثاني 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة

25 كانون الثاني 19

وجهة نظر

العاملات في المنازل بين مؤيد ومعارض | وجهة نظر

25 كانون الثاني 19

أعلن الحراك العمالي الموحد، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب فئات مختلفة من القطاع الخاص، من شركات تجارية ومؤسسات ونقابات ومحطات وقود (إضراب بشكل جزئي)، ومدارس خاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى البنوك، إلى جانب منتسبي النقابات المهنية والقطاعية، ومن المرشح انضمام فئات أخرى من القطاع الخاص.

وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات في تصريح صحفي: إن "مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب"، مشيراً إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد دويكات أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضاً لقانون الضمان.

ونوه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.

ومن المفترض أن ينفذ الحراك العمالي الموحد اليوم الثلاثاء، اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، وفق ما أكد رئيس المجلس التنسيقي للنقابات، مجدي الصالح، في تصريحات صحفية.

وأكد الصالح أن الدعوة إلى الإضراب اليوم، لا تعني الموافقة على مطالب الحراك العمالي الذي يطالب بإلغاء القانون، إذ إن النقابات المهنية تطالب بأن تأخذ الحكومة بالتعديلات التي تريدها النقابات على القانون، والبالغ عددها 32 تعديلا. منوها إلى وجود توافقات مع اللجان الفنية في اللجنة الوزارية للحوار حول هذه التعديلات، إلا أن عدم وجود رد من الحكومة دفع النقابات لإعلان الإضراب .

في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها، أمس، عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.


أخبار فلسطين,فلسطين, الضفة الغربية, الضمان الإجتماعي
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية