Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

المصادقة على هدم 100 شقة لـ"قربها من جدار الفصل"

18 حزيران 19 - 08:35
مشاهدة
51
مشاركة

سمحت المحكمة الصهيونية العليا، الأسبوع الماضي، بهدم 13 مبنى تضم 100 شقة سكنية في الحي الذي يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في شرقي القدس، وذلك بذريعة أنها قريبة من جدار الفصل، و"تشكل خطرا أمنيا".

ورغم أن القرار يعني هدم 20 شقة مأهولة والباقية في مرحلة البناء بمصادقة السلطة الفلسطينية، إلا أنه يشكل سابقة تسمح لجيش الاحتلال بهدم آلاف المباني المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة.

والحديث هنا عن حي وادي الحمص الذي يقع في طرف قرية صور باهر، جنوب شرقي القدس. وخلافا للقرية، فإن هذا الحي يقع خارج منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، وتصنف غالبيته ضمن "مناطق أ" التابعة للسلطة الفلسطينية.


وسبق ان قدم التماس في السابق ضد مسار جدار الفصل الذي يمر في وسط القرية، وبالنتيجة فإن الحي وقع في الجانب المحتل من الجدار، بيد أنه ظل خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

يشار إلى أن وادي الحمص هو المجال الوحيد لتوسع القرية، والتي حوصرت بين الأحياء الاستيطانية وبين جدار الفصل، وبالتالي فقد أقيمت مبان كثيرة في المنطقة بمصادقة السلطة الفلسطينية، والتي يسكنها في الغالب الأزواج الشابة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال كان قد أصدر، قبل 7 سنوات، أمرا يمنع إقامة مبان على بعد 250 مترا من الجدار. وفي المقابل، يؤكد سكان الحي أن الأمر لم ينشر، علاوة على أن صلاحية التخطيط والبناء هي بيد السلطة الفلسطينية.

يذكر في هذا السياق أن جيش الاحتلال كان قد أصدر أمرا، قبل سنتين، بهدم 13 مبنى جديدا لا يتماشى مع الأمر المشار إليه.

وكان سكان القرية قد قدموا التماسا إلى المحكمة العليا يؤكد أنه لا يوجد لجيش الاحتلال صلاحية هدم المباني التي حصلوا على ترخيص لها من قبل السلطة الفلسطينية.

كما عرض محامي الملتمسين، هيثم خطيب، وجهة نظر أمنية، بموجبها "يمكن حل مشكلة الخطر الأمني من خلال رفع الجدار، وإضافة كاميرات مراقبة"، ولكن المحكمة رفضت ذلك.

وتبنى قضاة المحكمة العليا، ميني مزوز وعوزي فوغلمان ويتسحاك عميت، الأسبوع الماضي، موقف وزارة الأمن، وكتبوا في القرار أن "استمرار البناء بدون مصادقة قرب جدار الفصل يحد من حرية التحرك العملاني قرب الجدار، ويزيد من الاحتكاكات مع السكان المحليين".

وأضافوا في القرار أن "مثل هذا البناء قد يشكل مخبأ لمنفذي عمليات أو لمن يمكثون بشكل غير قانوني داخل السكان المدنيين، ويسمح بتهريب وسائل قتالية، والدخول من المنطقة إلى إسرائيل".

وخلص القضاة إلى أن موقف وزارة أمن الاحتلال "مقبول عليهم"، وأن هناك "حاجة عسكرية – أمنية في فرض قيود على البناء قرب الجدار لمنع هذا الخطر". بحسبهم.

وعلم أنه خلال المداولات، تمت الموافقة على تقليص حجم الهدم، وصودق، في بعض المباني، على إبقاء الطوابق الأرضية، وهدم الطوابق العلوية.

وحذر المحامي خطيب من أن القرار يعني منح الضوء الأخضر لجيش الاحتلال بما يفتح الباب لهدم أعداد ضخمة من المباني قرب الجدار في كل الضفة الغربية.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

القدس

الجدار الفاصل

فلسطين

الأقصى

الإحتلال الصهيوني

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

نون والقلم

عالمية الإسلام | نون والقلم

11 تموز 19

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية

ولاية الله أساس العمل | محاضرات تربوية

11 تموز 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثامنة والعشرون

10 تموز 19

فقه الشريعة 2019

المنهج التجديدي عند السيد فضل الله رض | فقه الشريعة

10 تموز 19

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية

تربية أنفسنا على طاعة الله | محاضرات تربوية

10 تموز 19

وجهة نظر

تحديد النسل مؤمرة أم ضرورة | وجهة نظر

09 تموز 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة السادسة والعشرون

06 تموز 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة الخامسة والعشرون

29 حزيران 19

فقه الشريعة 2019

فقه الصائم 18| فقه الشريعة

24 حزيران 19

غير نفسك

قبعات التفكير الست | غير نفسك

22 حزيران 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الخامسة والعشرون

19 حزيران 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة الثالثة والعشرون

15 حزيران 19

سمحت المحكمة الصهيونية العليا، الأسبوع الماضي، بهدم 13 مبنى تضم 100 شقة سكنية في الحي الذي يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في شرقي القدس، وذلك بذريعة أنها قريبة من جدار الفصل، و"تشكل خطرا أمنيا".

ورغم أن القرار يعني هدم 20 شقة مأهولة والباقية في مرحلة البناء بمصادقة السلطة الفلسطينية، إلا أنه يشكل سابقة تسمح لجيش الاحتلال بهدم آلاف المباني المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة.

والحديث هنا عن حي وادي الحمص الذي يقع في طرف قرية صور باهر، جنوب شرقي القدس. وخلافا للقرية، فإن هذا الحي يقع خارج منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، وتصنف غالبيته ضمن "مناطق أ" التابعة للسلطة الفلسطينية.

وسبق ان قدم التماس في السابق ضد مسار جدار الفصل الذي يمر في وسط القرية، وبالنتيجة فإن الحي وقع في الجانب المحتل من الجدار، بيد أنه ظل خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

يشار إلى أن وادي الحمص هو المجال الوحيد لتوسع القرية، والتي حوصرت بين الأحياء الاستيطانية وبين جدار الفصل، وبالتالي فقد أقيمت مبان كثيرة في المنطقة بمصادقة السلطة الفلسطينية، والتي يسكنها في الغالب الأزواج الشابة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال كان قد أصدر، قبل 7 سنوات، أمرا يمنع إقامة مبان على بعد 250 مترا من الجدار. وفي المقابل، يؤكد سكان الحي أن الأمر لم ينشر، علاوة على أن صلاحية التخطيط والبناء هي بيد السلطة الفلسطينية.

يذكر في هذا السياق أن جيش الاحتلال كان قد أصدر أمرا، قبل سنتين، بهدم 13 مبنى جديدا لا يتماشى مع الأمر المشار إليه.

وكان سكان القرية قد قدموا التماسا إلى المحكمة العليا يؤكد أنه لا يوجد لجيش الاحتلال صلاحية هدم المباني التي حصلوا على ترخيص لها من قبل السلطة الفلسطينية.

كما عرض محامي الملتمسين، هيثم خطيب، وجهة نظر أمنية، بموجبها "يمكن حل مشكلة الخطر الأمني من خلال رفع الجدار، وإضافة كاميرات مراقبة"، ولكن المحكمة رفضت ذلك.

وتبنى قضاة المحكمة العليا، ميني مزوز وعوزي فوغلمان ويتسحاك عميت، الأسبوع الماضي، موقف وزارة الأمن، وكتبوا في القرار أن "استمرار البناء بدون مصادقة قرب جدار الفصل يحد من حرية التحرك العملاني قرب الجدار، ويزيد من الاحتكاكات مع السكان المحليين".

وأضافوا في القرار أن "مثل هذا البناء قد يشكل مخبأ لمنفذي عمليات أو لمن يمكثون بشكل غير قانوني داخل السكان المدنيين، ويسمح بتهريب وسائل قتالية، والدخول من المنطقة إلى إسرائيل".

وخلص القضاة إلى أن موقف وزارة أمن الاحتلال "مقبول عليهم"، وأن هناك "حاجة عسكرية – أمنية في فرض قيود على البناء قرب الجدار لمنع هذا الخطر". بحسبهم.

وعلم أنه خلال المداولات، تمت الموافقة على تقليص حجم الهدم، وصودق، في بعض المباني، على إبقاء الطوابق الأرضية، وهدم الطوابق العلوية.

وحذر المحامي خطيب من أن القرار يعني منح الضوء الأخضر لجيش الاحتلال بما يفتح الباب لهدم أعداد ضخمة من المباني قرب الجدار في كل الضفة الغربية.

أخبار فلسطين,القدس, الجدار الفاصل, فلسطين, الأقصى, الإحتلال الصهيوني
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية