Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا ودراسات
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

نتنياهو: لن نعدّل قانون الحصانة ولن أحتاج إليه

08 تموز 19 - 11:50
مشاهدة
475
مشاركة

قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي يواجه شبهات فساد في ثلاثة ملفات جنائية، إنه لا يعتزم تغيير قانون الحصانة لأعضاء الكنيست. وادعى اليوم، الأحد، أن "لا أحد سيغير القانون، ولا حاجة لتغييره، ولن أحتاج إليه أبدا"، مكررا زعمه أنه "لا حاجة أبدا له لأنه لم يحدث شيء ولن يحدث شيء"، وأن الحديث حول نيته تعديل قانون الحصانة هو "كذبة كبرى".

لكن نتنياهو حاول خلال المعركة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الماضية للكنيست، في نيسان/أبريل الماضي، وبعدها، أثناء محاولته تشكيل ائتلاف، أن يمرر تعديلا لقانون الحصانة وإعادته إلى صيغته قبل العام 2005، التي نصّت على أن عضو الكنيست سيحظى بحصانة أوتوماتيكية من محاكمة، وأنه من أجل رفع الحصانة يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ذلك من لجنة الكنيست، التي ستقرر في الأمر، وبعد ذلك يجري التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وكان عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، قدم إلى الكنيست مشروع قانون لإجراء التعديل وإعادة الصيغة إلى ما قبل العام 2005. ويشار إلى أنه نظام الكيان يضمن أغلبية للائتلاف في لجنة الكنيست، وبطبيعة الحال تكون أغلبية للائتلاف في الهيئة العامة للكنيست أيضا.

وفي إطار هذه الخطوة، سعى نتنياهو إلى دفع مشروع قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية التدخل، ليس فقط في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، وإنما بقرارات إدارية تصادق عليها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست. وكان يهدف مشروع القانون هذا إلى السماح بمنع المحكمة من رفع حصانة نتنياهو، في حال سنه.

وفي موازاة ذلك، قدر مقربون من نتنياهو ألا يدفع قانون الحصانة الجديد وأن يركز بدلا منه على تقييد صلاحيات المحكمة العليا. وكان نتنياهو ادعى عشية الانتخابات السابقة بأنه لن يدفع إجراءا تعديل قانون الحصانة وأنه "لم أنشغل بهذا ولا أعتزم الانشغال به".   

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

نتنياهو

انتخابات

حصانة

فساد

الكنيسيت

الكيان الصهيوني

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

سنابل البر

معهد علي الأكبر المهني والتقني | سنابل البر

26 حزيران 20

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 26-6-2020

26 حزيران 20

من الإذاعة

قضية وأكثر | الحلقة الثالثة

26 حزيران 20

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة | 26-6-2020

26 حزيران 20

موعظة

موعظة ليلة الجمعة لسماحة العلامة السيد علي فضل الله | 25-6-2020

25 حزيران 20

من الإذاعة

القرش الأبيض - الحلقة الثالثة | من الإذاعة

25 حزيران 20

فقه الشريعة 2020

تنظيم النسل في الشريعة الإسلامية | فقه الشريعة

24 حزيران 20

في بيتنا الثاني

ما بعد الثانوي | في بيتنا الثاني

24 حزيران 20

من الإذاعة

رأيك بهمنا | من الإذاعة 24-6-2020

24 حزيران 20

أفلا يتدبرون

تاريخ القرآن | أفلا يتدبرون

23 حزيران 20

من الإذاعة

حكي مسؤول 23-06-2020 | من الإذاعة

23 حزيران 20

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة | 22-06-2020

22 حزيران 20

ما هو تقييمكم لشبكة برامج قناة الإيمان الفضائية  الخاصة بشهر رمضان المبارك؟
85%
أعجبتنا و نتابعها
5%
أعجبنا بعض البرامج
10%
لم تعجبنا
المزيد

قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي يواجه شبهات فساد في ثلاثة ملفات جنائية، إنه لا يعتزم تغيير قانون الحصانة لأعضاء الكنيست. وادعى اليوم، الأحد، أن "لا أحد سيغير القانون، ولا حاجة لتغييره، ولن أحتاج إليه أبدا"، مكررا زعمه أنه "لا حاجة أبدا له لأنه لم يحدث شيء ولن يحدث شيء"، وأن الحديث حول نيته تعديل قانون الحصانة هو "كذبة كبرى".

لكن نتنياهو حاول خلال المعركة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الماضية للكنيست، في نيسان/أبريل الماضي، وبعدها، أثناء محاولته تشكيل ائتلاف، أن يمرر تعديلا لقانون الحصانة وإعادته إلى صيغته قبل العام 2005، التي نصّت على أن عضو الكنيست سيحظى بحصانة أوتوماتيكية من محاكمة، وأنه من أجل رفع الحصانة يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ذلك من لجنة الكنيست، التي ستقرر في الأمر، وبعد ذلك يجري التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وكان عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، قدم إلى الكنيست مشروع قانون لإجراء التعديل وإعادة الصيغة إلى ما قبل العام 2005. ويشار إلى أنه نظام الكيان يضمن أغلبية للائتلاف في لجنة الكنيست، وبطبيعة الحال تكون أغلبية للائتلاف في الهيئة العامة للكنيست أيضا.

وفي إطار هذه الخطوة، سعى نتنياهو إلى دفع مشروع قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية التدخل، ليس فقط في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، وإنما بقرارات إدارية تصادق عليها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست. وكان يهدف مشروع القانون هذا إلى السماح بمنع المحكمة من رفع حصانة نتنياهو، في حال سنه.

وفي موازاة ذلك، قدر مقربون من نتنياهو ألا يدفع قانون الحصانة الجديد وأن يركز بدلا منه على تقييد صلاحيات المحكمة العليا. وكان نتنياهو ادعى عشية الانتخابات السابقة بأنه لن يدفع إجراءا تعديل قانون الحصانة وأنه "لم أنشغل بهذا ولا أعتزم الانشغال به".   

أخبار فلسطين,نتنياهو, انتخابات, حصانة, فساد , الكنيسيت, الكيان الصهيوني
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية