أصدرت المحكمة العليا الصهيوني، اليوم الاثنين، قرارًا أعطت بموجبه صلاحيات لما يسمى بالقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، أن المحكمة الاسرائيلية العليا تعطي صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض "التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاستراد الجنود المحتجزين في قطاع غزة".


 
وأوضح المحامي أن القرار صدر اليوم بغالبية 4 قضاة ضد 3 قضاة، حيث أقروا أن للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم مؤقتًا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا للمادة 133(3) لقوانين الطوارئ.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن الهدف من صدور هذا القرار الجائر يأتي بنوايا مُبيّتة من قبل القضاء الإسرائيلي من أجل التفاوض والمساومة مع التنظيمات الفلسطينية في غزة، لإطلاق سراح جنود إسرائيليين يدعي الاحتلال أنهم محتجزين في القطاع.

ولفتت الهيئة أن القرار اتخذ اليوم بتأييد أغلبية قضاة ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، في تساوق واضح ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري للتفنن بإصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين.

واعتبرت هيئة الأسرى أن صدور هذا القرار ما هو إلا اجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الانسان.

وارتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ تشرين اول 2015 الى 52 شهيدا من الضفة الغربية وقطاع غزة منهم 4 أسرى