Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

البنك الدّوليّ: الاقتصاد الفلسطينيّ ينهار و لا سيولة لرواتب الموظّفين

20 أيلول 19 - 16:00
مشاهدة
393
مشاركة

قال البنك الدولي إنَّ السّلطة الفلسطينيّة تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام 2019، بسبب انخفاض تدفّقات المعونات الأجنبية، وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي يجمعها الكيان الصهيوني لحساب السلطة.

ويسلّط تقرير للبنك الدولي الضوء على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

ومن المقرّر أن يقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك في اجتماعها المقرر في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن توقعات الأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنَّ محركات النموّ آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر في قدرة

السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وذكر التقرير أنَّ إجمالي الإيرادات التي تلقّتها السلطة في النصف الأول من العام 2019 تراجعت إلى نصف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%.

وأشار إلى أنَّ السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت استلام هذه الأموال بسبب اقتطاع الكيان الصهيوني 138 مليون دولار سنوياً.

وتوقَّع التقرير أن يحدث ركود في السنوات التالية، في ظلّ غياب اتفاق يعيد التدفّق الطبيعي للعائدات المتاحة.

وتواجه السلطة الفلسطينية اختناقاً مالياً منذ أن أقر الكيان الصّهيونيّ في فبراير/ شباط 2018 قانوناً يتيح له مصادرة مبالغ من الضرائب التي يجنيها لصالح فلسطين، بذريعة ما تقدّمه السلطة من مستحقّات مالية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، اتّفق رجال أعمال فلسطينيون مع الحكومة الفلسطينية على توفير قرض مالي بقيمة 200 مليون دولار لمساعدتها في إدارة أزمتها.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

البنك الدولي

فلسطين

الحكومة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

قناديل 2020

قناديل | حلقة عيد الفطر مع الزميلة بتول سليمان

26 أيار 20

من الإذاعة

من الإذاعة | فترة خاصة بعيد الفطر السعيد 26-5-2020

26 أيار 20

قناديل 2020

قناديل | حلقة عيد الفطر مع الزميلة جنان حسين

25 أيار 20

من الإذاعة

من الإذاعة | فترة خاصة بعيد الفطر السعيد 25-5-2020

25 أيار 20

قناديل 2020

قناديل | حلقة عيد الفطر مع الزميلة ضياء جفال

24 أيار 20

عيد الفطر المبارك

رسالة عيد الفطر المبارك | 24-5-2020

24 أيار 20

من الإذاعة

من الإذاعة | فترة خاصة بعيد الفطر السعيد 24-5-2020

24 أيار 20

فقه الشريعة 2020

فقه الصوم 28 | فقه الشريعة رمضان 2020

21 أيار 20

قناديل 2020

قناديل | الحلقة الواحدة والعشرون مع الزميلة بتول سليمان

21 أيار 20

من الإذاعة

رأيك بهمنا | من الإذاعة 21-05-2020

21 أيار 20

رسالة الحياة

فوائد الصوم الروحية | رسالة الحياة

20 أيار 20

فقه الشريعة 2020

فقه الصوم 27 | فقه الشريعة رمضان 2020

20 أيار 20

قال البنك الدولي إنَّ السّلطة الفلسطينيّة تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام 2019، بسبب انخفاض تدفّقات المعونات الأجنبية، وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي يجمعها الكيان الصهيوني لحساب السلطة.

ويسلّط تقرير للبنك الدولي الضوء على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

ومن المقرّر أن يقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك في اجتماعها المقرر في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن توقعات الأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنَّ محركات النموّ آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر في قدرة

السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وذكر التقرير أنَّ إجمالي الإيرادات التي تلقّتها السلطة في النصف الأول من العام 2019 تراجعت إلى نصف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%.

وأشار إلى أنَّ السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت استلام هذه الأموال بسبب اقتطاع الكيان الصهيوني 138 مليون دولار سنوياً.

وتوقَّع التقرير أن يحدث ركود في السنوات التالية، في ظلّ غياب اتفاق يعيد التدفّق الطبيعي للعائدات المتاحة.

وتواجه السلطة الفلسطينية اختناقاً مالياً منذ أن أقر الكيان الصّهيونيّ في فبراير/ شباط 2018 قانوناً يتيح له مصادرة مبالغ من الضرائب التي يجنيها لصالح فلسطين، بذريعة ما تقدّمه السلطة من مستحقّات مالية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، اتّفق رجال أعمال فلسطينيون مع الحكومة الفلسطينية على توفير قرض مالي بقيمة 200 مليون دولار لمساعدتها في إدارة أزمتها.

أخبار فلسطين,البنك الدولي, فلسطين, الحكومة الفلسطينية, السلطة الفلسطينية
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية