Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

محكمة الإحتلال العليا تقرر طرد ممثل هيومن رايتس ووتش

05 تشرين الثاني 19 - 17:45
مشاهدة
31
مشاركة
أصدرت المحكمة العليا الصهيونية، صباح اليوم الثلاثاء، أمرا بطرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في البلاد، عمر شاكر، وذلك بداعي دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS).


ورفض القضاة نيل هاندل ونوعام سولبرغ وياعيل فيلنر التماس شاكر والمنظمة الحقوقية، وقرروا أن "لا شائبة تعتور قرار وزير الداخلية، أرييه درعي، في عدم تجديد تصريح المكوث لشاكر".

وتضمن القرار أن "وزير الداخلية عمل ضد إنسان يثير مجمل نشاطه شكوكا حقيقية في أنه يستغل مكوثه بشكل سيئ لصالح حركة المقاطعة ضدها".

من جهته أكد شاكر أن قرار طرده هو قرار سياسي، وأنه جزء من محاولة إسكات منظمات حقوق الإنسان الناشطة في البلاد.

وجاء أن شاكر طلب وقف عملية الطرد، وذلك في إطار الاستثناء الذي يتيح لوزارة الخارجية منع دخول أو منع طرد ناشط مقاطعة في حال الخشية من المس بعلاقات الكيان الصهيوني الخارجية، مثلما كانت تنوي سلطات الإحتلال اتخاذه تجاه عضوي الكونغرس الأميركي، إلهان عمر ورشيدة طليب، قبل تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكانت قد صادقت المحكمة المركزية في القدس، في نيسان/ أبريل الماضي، على قرار إلغاء تصريح العمل والمكوث لشاكر، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بادعاء أنه سبق وأن عبر عن دعمه لحركة المقاطعة. وفي أيار/ مايو ألغى وزير الداخلية، أرييه درعي، تصريح المكوث بادعاء أن "نشاطه ضد إسرائيل"، بناء على توجيهات من وزارة الشؤون الإستراتيجية التي ادعت أن "شاكر ينشر تغريدات مجددا وينشر مضامين حركة المقاطعة ضد إسرائيل"، وعندها لجأ شاكر إلى المحكمة العليا.

وكان المدير العام لـ"هيومن رايتس ووتش"، كنت روت، قد حذر الكيان الصهيوني من طرد شاكر. وفي تموز/ يوليو صرح لصحيفة "هآرتس" أن طرد إسرائيل لممثلين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 يجعلها تنضم إلى دول مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وإيران التي لجأت إلى إجراءات مماثلة.

وأضاف أن حكومة الإحتلال تقود حملة تهدف إلى إسكات هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق إنسان محلية، ومنع الإسرائيليين من الحصول على معلومات بشأن ما يحصل حولهم.

واعتبر المحامي ميخال سفارد، الذي يمثل شاكر، أن طرده هو هجوم على كل منظمات حقوق الإنسان، وعلى القدرة على حماية حقوق الإنسان في سياق الاحتلال، تحت شعار مكافحة مقاطعة إسرائيل.

واعتبر السفير الصهيوني السابق إيلان باروخ، أن القرار يأتي لدوافع سياسية، وخلافا للمصالح السياسية. أما السفير السابق، ألون ليئيل، فقال إنه يجب تأجيل المداولات بهذا الشأن إلى حين تتخذ حكومة الإحتلال الجديدة قرارها.
Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

الإحتلال الصهيوني

فلسطين

هيومن رايتس واتش

عمر شاكر

المحكمة العليا

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 30-8-2019

30 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثانية والثلاثون

23 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 23-8-2019

23 آب 19

هل أنتم مع أو ضد عقوبة الإعدام؟
المزيد
أصدرت المحكمة العليا الصهيونية، صباح اليوم الثلاثاء، أمرا بطرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في البلاد، عمر شاكر، وذلك بداعي دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS).

ورفض القضاة نيل هاندل ونوعام سولبرغ وياعيل فيلنر التماس شاكر والمنظمة الحقوقية، وقرروا أن "لا شائبة تعتور قرار وزير الداخلية، أرييه درعي، في عدم تجديد تصريح المكوث لشاكر".

وتضمن القرار أن "وزير الداخلية عمل ضد إنسان يثير مجمل نشاطه شكوكا حقيقية في أنه يستغل مكوثه بشكل سيئ لصالح حركة المقاطعة ضدها".

من جهته أكد شاكر أن قرار طرده هو قرار سياسي، وأنه جزء من محاولة إسكات منظمات حقوق الإنسان الناشطة في البلاد.

وجاء أن شاكر طلب وقف عملية الطرد، وذلك في إطار الاستثناء الذي يتيح لوزارة الخارجية منع دخول أو منع طرد ناشط مقاطعة في حال الخشية من المس بعلاقات الكيان الصهيوني الخارجية، مثلما كانت تنوي سلطات الإحتلال اتخاذه تجاه عضوي الكونغرس الأميركي، إلهان عمر ورشيدة طليب، قبل تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكانت قد صادقت المحكمة المركزية في القدس، في نيسان/ أبريل الماضي، على قرار إلغاء تصريح العمل والمكوث لشاكر، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بادعاء أنه سبق وأن عبر عن دعمه لحركة المقاطعة. وفي أيار/ مايو ألغى وزير الداخلية، أرييه درعي، تصريح المكوث بادعاء أن "نشاطه ضد إسرائيل"، بناء على توجيهات من وزارة الشؤون الإستراتيجية التي ادعت أن "شاكر ينشر تغريدات مجددا وينشر مضامين حركة المقاطعة ضد إسرائيل"، وعندها لجأ شاكر إلى المحكمة العليا.

وكان المدير العام لـ"هيومن رايتس ووتش"، كنت روت، قد حذر الكيان الصهيوني من طرد شاكر. وفي تموز/ يوليو صرح لصحيفة "هآرتس" أن طرد إسرائيل لممثلين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 يجعلها تنضم إلى دول مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وإيران التي لجأت إلى إجراءات مماثلة.

وأضاف أن حكومة الإحتلال تقود حملة تهدف إلى إسكات هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق إنسان محلية، ومنع الإسرائيليين من الحصول على معلومات بشأن ما يحصل حولهم.

واعتبر المحامي ميخال سفارد، الذي يمثل شاكر، أن طرده هو هجوم على كل منظمات حقوق الإنسان، وعلى القدرة على حماية حقوق الإنسان في سياق الاحتلال، تحت شعار مكافحة مقاطعة إسرائيل.

واعتبر السفير الصهيوني السابق إيلان باروخ، أن القرار يأتي لدوافع سياسية، وخلافا للمصالح السياسية. أما السفير السابق، ألون ليئيل، فقال إنه يجب تأجيل المداولات بهذا الشأن إلى حين تتخذ حكومة الإحتلال الجديدة قرارها.
أخبار فلسطين,الإحتلال الصهيوني, فلسطين, هيومن رايتس واتش, عمر شاكر, المحكمة العليا
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية