Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

156 قانوناً منذ العام 2015 ضدّ فلسطينيي الداخل

27 آب 18 - 17:28
مشاهدة
243
مشاركة

تواصل الحكومة الصهيونيّة المتطرفة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سنّ القوانين في الكنيست الصهيوني ضدّ فلسطينيي الداخل، وعددهم أكثر من مليون ونصف المليون، بهدف تضييق الحيّز، الضيّق أصلاً، ودفعهم بشكلٍ أو بآخر، إلى التحوّل إلى مواطنين من الدرجة العاشرة، علمًا أنّ المخطّط الاستراتيجيّ لأركان كيان الاحتلال هو الدفع قدمًا نحو الترحيل الجماعيّ الناعم، لكي يتحوّل الكيان الصهيوني، قولاً وفعلاً، إلى "دولةٍ يهوديّةٍ" خاليةً من "الأغيار"، أو بكلمات أكثر دقّةً، لتكون دولة فصل عنصريّ (أبرتهايد).

تسونامي القوانين العنصريّة لا يأتي من فراغ، ولا يدور في خواءٍ، بل يرمي على المستوى البعيد إلى إفراغ الخط الأخضر من سكّانه الأصليين. وللتدليل على ذلك، تكفي الإشارة في هذه العجالة إلى أنّ وزير الأمن الصهيوني أفيغدور ليبرمان، وهو زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، يطالب بمناسبةٍ أو بغيرها بنقل السكّان الفلسطينيين في وادي عارة، وهم حوالى نصف مليون، إلى الضفّة الغربيّة المحتلّة، بهدف "التخلّص" منهم، في إطار الاستراتيجيّة الصهيونيّة لإفراغ غير اليهود من الكيان الذي قام في النكبة العام 1948 على أنقاض الشعب العربيّ الفلسطينيّ، الذي هجّر وشرّد من أرضه في أخطر وأكبر جريمةٍ ارتكبت في التاريخ.

وفي هذا السياق، وبعد تشريع قانون القوميّة العنصريّ من قبل الكنيست، بدعمٍ من الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، ذكر الإعلام العبريّ أنّ من المقرر أن تقدم عضو الكنيست المتطرّفة من حزب (ليكود) الحاكم، عينات بيركو، مشروع قانون عنصريٍّ جديدٍ بدعمٍ حكوميٍّ وتعهدات بتسريع إجراءات سنّه، بموجبه يتّم فرض عقوبة السجن على كلّ من يرفع خلال تظاهرة علم "دولةٍ معاديةٍ" للكيان الصهيوني، أو علم هيئات "لا تعتبر صديقة للكيان الصهيوني"، مثل العلم الفلسطينيّ، بحسب نص القانون الصهيوني المزعوم.

وبحسب المصادر السياسيّة في تل أبيب، فقد جاء مشروع القانون الذي يعتبر مبادرةً فرديّةً من قبل بيركو، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في تل أبيب، يوم الحادي عشر من شهر آب (أغسطس) الجاري، احتجاجًا على قانون القوميّة. وخلال التظاهرة، تمّ رفع الأعلام الفلسطينيّة.

وكان رفع العلم الفلسطينيّ في التظاهرة المذكورة قد أثار حملة تحريضٍ واسعةٍ من قبل ساسة تل أبيب والإعلام العبريّ، حيث قاد الحملة رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كتب على حسابه في موقع (تويتر) أنّ رفع العلم الفلسطينيّ في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القوميّة، على حدّ تعبيره.

ولفتت المصادر عينها إلى أنّ مشروع القانون الذي سيقدّم للكنيست مطلع الدورة الشتوية في تشرين الأول (سبتمبر) المقبل، سيتضمّن تقديم لائحة اتهام جنائيّة ضدّ كلّ من يرفع العلم، وعقوبة السجن الفعليّ لمدّة عام.

وفي شرحها لمشروع القانون، زعمت النائب المتشدّدة أنّها تحدّد قاعدة التبادليّة، أي أنّ من لا يسمح برفع العلم الصهيوني في حيّزه العام، فإنّ علمه لن يرفع في التجمعات داخل الكيان الصهيوني، على حدّ قولها.

من ناحيتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبريّة، الناطقة غير الرسميّة بلسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنّ النائب أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتلقّت تعهداتٍ بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافةً إلى تسريع إجراءات سنّه.

من الجدير بالذكر أنّ مالك الصحيفة المذكورة هو الثري اليهوديّ - الأمريكيّ، شيلدون إدلسون، الذي صرح أكثر من مرّةٍ بأنّه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطينيّ، وإدلسون، مقرّب جدًا من نتنياهو، ويقوم بالتبرّع لحملاته الانتخابيّة، علاوةً على التبرّع السخيّ من قبله للمستوطنات الصهيونية القائمة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في الضفّة الغربيّة.

من الجدير بالذكر أيضاً، أنّه في العديد من التظاهرات التي جرت وتجري في الداخل الفلسطينيّ تأييدًا للدولة السوريّة، يقوم المشاركون برفع علم الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وبالتالي فإنّ هذا القانون المقترح يمنع أيضًا رفع العلم السوريّ، لأنّ القانون الصهيوني يعتبر سوريّة دولة عدوة، إضافةً إلى العراق ولبنان وإيران.

ومن الجدير بالذكر أنّ الكنيست ناقش خلال دورته الحالية، التي بدأت منذ شهر آذار (مارس) 2015 وحتى انتهاء الدورة الصيفيّة الحاليّة، 172 قانونًا عنصريًا. وأكّد تقرير أصدره مركز الأبحاث الفلسطينيّ "مدار" للدراسات والأبحاث الصهيونية، بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينيّة، أنّه منذ انتخابات 2015، وحتى اختتام الدورة الصيفيّة الحالية، عالج البرلمان الصهيوني 156 قانونًا ومشروع قانون، أي بزيادة 20 قانوناً عمّا كان حتى قبل أربعة أشهر لدى اختتام الدورة الشتوية، من بينها 25 قانوناً تمّ إقرارها نهائيًا.

يُشار إلى أنّ عدد القوانين العنصريّة التي سنّها البرلمان الصهيوني خلال فترة ولايته الأخيرة، يشير إلى ذروةٍ خطيرةٍ وغير مسبوقةٍ في التشريعات العنصريّة الصهيونية التي استفحلت في السنوات العشر الأخيرة بشكلٍ خاصٍّ، في حين أنّ هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع إصدار المزيد من القوانين والتشريعات العنصريّة خلال الفترة القادمة، وبوتيرةٍ أشد وأكثر تسارعًا.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

فلسطين

إعتقالات

القدس

الضفة الغربية

الأقصى

مسيرات العودى

أسرى

الإحتلال الصهيوني

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

من خارج النص

ترويج برنامج من خارج النص

07 كانون الأول 18

وجهة نظر

التدخين بينَ معارض لهذه الآفة ومدمن عليها | وجهة نظر

04 كانون الأول 18

وجهة نظر

ترويح وجهة نظر 13-12-2018

04 كانون الأول 18

فقه الشريعة موسم 2018

ترويج فقه الشريعة 05-12-2018

04 كانون الأول 18

تحت الضوء الموسم الخامس

الحلقة الأولى - تحت الضوء الموسم الخامس

01 كانون الأول 18

غير نفسك

قوة التفكير الإيجابي |غير نفسك

01 كانون الأول 18

الدينُ القيّم

مزاعم التناقضات في القرآن | الدين القيم

30 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة | 30-11-2018

30 تشرين الثاني 18

Link in  الموسم الثاني

Link in الموسم الثاني - الحلقة الأولى

28 تشرين الثاني 18

وجهة نظر

الزواج المبكر | وجهة نظر

27 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 27-11-2018

27 تشرين الثاني 18

أناشيد إسلامية ووجدانية

نشيد أتلو غرامي | حسن مروة

21 تشرين الثاني 18

تواصل الحكومة الصهيونيّة المتطرفة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سنّ القوانين في الكنيست الصهيوني ضدّ فلسطينيي الداخل، وعددهم أكثر من مليون ونصف المليون، بهدف تضييق الحيّز، الضيّق أصلاً، ودفعهم بشكلٍ أو بآخر، إلى التحوّل إلى مواطنين من الدرجة العاشرة، علمًا أنّ المخطّط الاستراتيجيّ لأركان كيان الاحتلال هو الدفع قدمًا نحو الترحيل الجماعيّ الناعم، لكي يتحوّل الكيان الصهيوني، قولاً وفعلاً، إلى "دولةٍ يهوديّةٍ" خاليةً من "الأغيار"، أو بكلمات أكثر دقّةً، لتكون دولة فصل عنصريّ (أبرتهايد).

تسونامي القوانين العنصريّة لا يأتي من فراغ، ولا يدور في خواءٍ، بل يرمي على المستوى البعيد إلى إفراغ الخط الأخضر من سكّانه الأصليين. وللتدليل على ذلك، تكفي الإشارة في هذه العجالة إلى أنّ وزير الأمن الصهيوني أفيغدور ليبرمان، وهو زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، يطالب بمناسبةٍ أو بغيرها بنقل السكّان الفلسطينيين في وادي عارة، وهم حوالى نصف مليون، إلى الضفّة الغربيّة المحتلّة، بهدف "التخلّص" منهم، في إطار الاستراتيجيّة الصهيونيّة لإفراغ غير اليهود من الكيان الذي قام في النكبة العام 1948 على أنقاض الشعب العربيّ الفلسطينيّ، الذي هجّر وشرّد من أرضه في أخطر وأكبر جريمةٍ ارتكبت في التاريخ.

وفي هذا السياق، وبعد تشريع قانون القوميّة العنصريّ من قبل الكنيست، بدعمٍ من الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، ذكر الإعلام العبريّ أنّ من المقرر أن تقدم عضو الكنيست المتطرّفة من حزب (ليكود) الحاكم، عينات بيركو، مشروع قانون عنصريٍّ جديدٍ بدعمٍ حكوميٍّ وتعهدات بتسريع إجراءات سنّه، بموجبه يتّم فرض عقوبة السجن على كلّ من يرفع خلال تظاهرة علم "دولةٍ معاديةٍ" للكيان الصهيوني، أو علم هيئات "لا تعتبر صديقة للكيان الصهيوني"، مثل العلم الفلسطينيّ، بحسب نص القانون الصهيوني المزعوم.

وبحسب المصادر السياسيّة في تل أبيب، فقد جاء مشروع القانون الذي يعتبر مبادرةً فرديّةً من قبل بيركو، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في تل أبيب، يوم الحادي عشر من شهر آب (أغسطس) الجاري، احتجاجًا على قانون القوميّة. وخلال التظاهرة، تمّ رفع الأعلام الفلسطينيّة.

وكان رفع العلم الفلسطينيّ في التظاهرة المذكورة قد أثار حملة تحريضٍ واسعةٍ من قبل ساسة تل أبيب والإعلام العبريّ، حيث قاد الحملة رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كتب على حسابه في موقع (تويتر) أنّ رفع العلم الفلسطينيّ في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القوميّة، على حدّ تعبيره.

ولفتت المصادر عينها إلى أنّ مشروع القانون الذي سيقدّم للكنيست مطلع الدورة الشتوية في تشرين الأول (سبتمبر) المقبل، سيتضمّن تقديم لائحة اتهام جنائيّة ضدّ كلّ من يرفع العلم، وعقوبة السجن الفعليّ لمدّة عام.

وفي شرحها لمشروع القانون، زعمت النائب المتشدّدة أنّها تحدّد قاعدة التبادليّة، أي أنّ من لا يسمح برفع العلم الصهيوني في حيّزه العام، فإنّ علمه لن يرفع في التجمعات داخل الكيان الصهيوني، على حدّ قولها.

من ناحيتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبريّة، الناطقة غير الرسميّة بلسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنّ النائب أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتلقّت تعهداتٍ بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافةً إلى تسريع إجراءات سنّه.

من الجدير بالذكر أنّ مالك الصحيفة المذكورة هو الثري اليهوديّ - الأمريكيّ، شيلدون إدلسون، الذي صرح أكثر من مرّةٍ بأنّه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطينيّ، وإدلسون، مقرّب جدًا من نتنياهو، ويقوم بالتبرّع لحملاته الانتخابيّة، علاوةً على التبرّع السخيّ من قبله للمستوطنات الصهيونية القائمة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في الضفّة الغربيّة.

من الجدير بالذكر أيضاً، أنّه في العديد من التظاهرات التي جرت وتجري في الداخل الفلسطينيّ تأييدًا للدولة السوريّة، يقوم المشاركون برفع علم الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وبالتالي فإنّ هذا القانون المقترح يمنع أيضًا رفع العلم السوريّ، لأنّ القانون الصهيوني يعتبر سوريّة دولة عدوة، إضافةً إلى العراق ولبنان وإيران.

ومن الجدير بالذكر أنّ الكنيست ناقش خلال دورته الحالية، التي بدأت منذ شهر آذار (مارس) 2015 وحتى انتهاء الدورة الصيفيّة الحاليّة، 172 قانونًا عنصريًا. وأكّد تقرير أصدره مركز الأبحاث الفلسطينيّ "مدار" للدراسات والأبحاث الصهيونية، بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينيّة، أنّه منذ انتخابات 2015، وحتى اختتام الدورة الصيفيّة الحالية، عالج البرلمان الصهيوني 156 قانونًا ومشروع قانون، أي بزيادة 20 قانوناً عمّا كان حتى قبل أربعة أشهر لدى اختتام الدورة الشتوية، من بينها 25 قانوناً تمّ إقرارها نهائيًا.

يُشار إلى أنّ عدد القوانين العنصريّة التي سنّها البرلمان الصهيوني خلال فترة ولايته الأخيرة، يشير إلى ذروةٍ خطيرةٍ وغير مسبوقةٍ في التشريعات العنصريّة الصهيونية التي استفحلت في السنوات العشر الأخيرة بشكلٍ خاصٍّ، في حين أنّ هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع إصدار المزيد من القوانين والتشريعات العنصريّة خلال الفترة القادمة، وبوتيرةٍ أشد وأكثر تسارعًا.

أخبار فلسطين,فلسطين, إعتقالات, القدس, الضفة الغربية, الأقصى, مسيرات العودى, أسرى, الإحتلال الصهيوني
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية