Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

نتنياهو يخضع للضّغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

26 تشرين الثاني 19 - 16:37
مشاهدة
73
مشاركة

ذكر تقرير صحافيّ، يوم الأحد، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وافق على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة حزبه (الليكود)، فيما تلوح بوادر صراع على أحقية نتنياهو بمواصلة تزعم الحزب بعد اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضمن ثلاث قضايا فساد.

وتقرر إجراء الانتخابات الداخليّة في الليكود على رئاسة الحزب خلال الأسابيع الستّة المقبلة، وفق ما أوردت القناة 12 الصهيونية، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 يوماً التي مُنحت للكنيست للإجماع على عضو ينقل له التفويض بتشكيل حكومة، في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة في أقل عام.

وأشارت القناة إلى أنَّ نتنياهو "لم يستبعد" خلال اجتماعه مع رئيس مركز الليكود عضو الكنيست حاييم كاتس، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لفتت الفناة إلى أنّ احتمالاً كهذا يبقى ضئيلاً.

وتوجَّه عضو الكنيست عن الليكود غدعون ساعر إلى كاتس، مطالباً بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب خلال الأسبوعين المقبلين، علماً بأنَّه من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعاً له في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون. وحينها كان عدد أصحاب حق الانتخاب أكبر بثلاث مرات مما هو اليوم.

ولفت تقرير القناة 12 إلى تقديرات داخل الحزب بأن قرار نتنياهو يأتي في سياق مراوغة سياسية، حتى يتسنى له الادعاء لاحقًا أنه "وافق على إجراء انتخابات داخلية، لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك".

ومن المقرّر أن يحدد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إذا ما كان يحق لنتنياهو الاستمرار برئاسة الحكومة في ظل التهم الموجهة إليه خلال الأيام المقبلة.

ورجّحت هيئة البث الصهيوني (كان) أن قرار مندلبليت سيتيح لنتنياهو الاستمرار في منصب رئيس الحكومة، على الرغم من لائحة التهم التي كان قد وصفها بـ"الخطيرة".

وبحسب "كان"، فإنَّ مندلبليت سيتجنَّب الخوض في مدى قانونيّة تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، لأن سيناريو من هذا القبيل يبدو مستبعداً، إذ يستحيل أن يحصل نتنياهو على دعم 61 عضو كنيست خلال فترة الـ21 يوماً التي تنتهي في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وعلى صلة، رفضت المحكمة العليا الصهيونيّة، مساء الأحد، الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالاستقالة الفورية.

وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" التماساً للمحكمة العليا طالبت فيه بإلزام نتنياهو بالاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.

وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وبرَّرت المحكمة رفضها الالتماس بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجّه إلى نتنياهو أو طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.

وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها ستنتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع إلى ردّ نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.

وقضت المحكمة العليا بأنه كان يتعيَّن على الحركة أن تتوجَّه إلى رئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الالتماس، وجاء في قرار الحكم: "لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام"، وتابع: "بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه إلى رئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص قبل الالتماس للمحكمة".

وبرَّرت المحكمة العليا قرارها بأنَّه قبل عدة ساعات من تقديم الالتماس، "صدر إعلان يفيد بأنَّ نتنياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها" في هذه الظروف، وقرَّر القضاة أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الالتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقّي ردّهم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس: "إثر خطورة الأفعال المنسوبة إلى رئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المسّ الشديد المتوقّع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".

واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

بنيامين نتنياهو

الليكود

الكنيسيت

ساعر

انتخابات

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 30-8-2019

30 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثانية والثلاثون

23 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 23-8-2019

23 آب 19

ذكر تقرير صحافيّ، يوم الأحد، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وافق على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة حزبه (الليكود)، فيما تلوح بوادر صراع على أحقية نتنياهو بمواصلة تزعم الحزب بعد اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضمن ثلاث قضايا فساد.

وتقرر إجراء الانتخابات الداخليّة في الليكود على رئاسة الحزب خلال الأسابيع الستّة المقبلة، وفق ما أوردت القناة 12 الصهيونية، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 يوماً التي مُنحت للكنيست للإجماع على عضو ينقل له التفويض بتشكيل حكومة، في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة في أقل عام.

وأشارت القناة إلى أنَّ نتنياهو "لم يستبعد" خلال اجتماعه مع رئيس مركز الليكود عضو الكنيست حاييم كاتس، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لفتت الفناة إلى أنّ احتمالاً كهذا يبقى ضئيلاً.

وتوجَّه عضو الكنيست عن الليكود غدعون ساعر إلى كاتس، مطالباً بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب خلال الأسبوعين المقبلين، علماً بأنَّه من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعاً له في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون. وحينها كان عدد أصحاب حق الانتخاب أكبر بثلاث مرات مما هو اليوم.

ولفت تقرير القناة 12 إلى تقديرات داخل الحزب بأن قرار نتنياهو يأتي في سياق مراوغة سياسية، حتى يتسنى له الادعاء لاحقًا أنه "وافق على إجراء انتخابات داخلية، لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك".

ومن المقرّر أن يحدد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إذا ما كان يحق لنتنياهو الاستمرار برئاسة الحكومة في ظل التهم الموجهة إليه خلال الأيام المقبلة.

ورجّحت هيئة البث الصهيوني (كان) أن قرار مندلبليت سيتيح لنتنياهو الاستمرار في منصب رئيس الحكومة، على الرغم من لائحة التهم التي كان قد وصفها بـ"الخطيرة".

وبحسب "كان"، فإنَّ مندلبليت سيتجنَّب الخوض في مدى قانونيّة تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، لأن سيناريو من هذا القبيل يبدو مستبعداً، إذ يستحيل أن يحصل نتنياهو على دعم 61 عضو كنيست خلال فترة الـ21 يوماً التي تنتهي في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وعلى صلة، رفضت المحكمة العليا الصهيونيّة، مساء الأحد، الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالاستقالة الفورية.

وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" التماساً للمحكمة العليا طالبت فيه بإلزام نتنياهو بالاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.

وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وبرَّرت المحكمة رفضها الالتماس بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجّه إلى نتنياهو أو طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.

وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها ستنتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع إلى ردّ نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.

وقضت المحكمة العليا بأنه كان يتعيَّن على الحركة أن تتوجَّه إلى رئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الالتماس، وجاء في قرار الحكم: "لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام"، وتابع: "بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه إلى رئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص قبل الالتماس للمحكمة".

وبرَّرت المحكمة العليا قرارها بأنَّه قبل عدة ساعات من تقديم الالتماس، "صدر إعلان يفيد بأنَّ نتنياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها" في هذه الظروف، وقرَّر القضاة أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الالتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقّي ردّهم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس: "إثر خطورة الأفعال المنسوبة إلى رئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المسّ الشديد المتوقّع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".

واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.

أخبار فلسطين,بنيامين نتنياهو, الليكود, الكنيسيت, ساعر, انتخابات
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية