Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
علوم ودراسات
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال مسؤول عن جرائم مستوطنيه أمام الجنائية الدولية

16 كانون الثاني 20 - 13:50
مشاهدة
87
مشاركة
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الإحتلال الصهيوني تتجاهل الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته، وتستخف ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، موضحة أن القادة في الكيان الصهيوني مسؤولون عن جرائم مستوطنيهم أمام الجنائية الدولية".


وجاء في بيان للخارجية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "أوجه مختلفة لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفةِ (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة تتكرر يومياً بتصاعد خطير، وضمن تقاسم واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة وتنظيماتها الإرهابية، لتحقيق هدف استعماري واحد يتلخص في تدمير وإبادة كل ما هو فلسطيني عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة (ج) وفرض تغييرات وواقع استيطاني جديد ينسجم مع رواية الاحتلال التلمودية وصولاً إلى إنشاء ما يشبه دولة يهودية في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض الحقوق والهوية الفلسطينية في تلك المناطق".
وأشار البيان إلى أن "عمليات الهدم والبناء تلك تشمل جميع مستويات الحياة الفلسطينية من تصعيد واضح في عمليات مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية، وكان آخرها الأوامر العسكرية بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوبي بيت لحم بحجة توسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم (60)، والتصعيد الحاصل أيضاً في عملية هدم المنازل كما حدث بالأمس عندما أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر وإقدامها على توزيع إخطارات بهدم غرف سكنية في منطقة (طوبا) شرق مدينة يطا، يضاف إلى ذلك حرب الاحتلال ومستوطنيه المفتوحة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس والتصعيد الدائم في هجمات عشرات المستوطنين من مستوطنة بؤرة الإرهاب (يتسهار) على بلدات وقرى المنطقة، كان آخرها الهجمات الاستفزازية على بلدة مادما ومنازلها التي أدت إلى إصابة سيدة من أصحاب تلك المنازل بجروح طفيفة، وهذا أيضاً حال الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأغوار وعربدات المستوطنين وتغولهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين كما حدث بالأمس عند محاولتهم تثبيت بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في خلة حمد بالاغوار الشمالية".

وأضاف البيان أن "الوزارة إذ تدين بأشد العبارات حرب الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، فإنها تحذر من مغبة التعامل مع تلك الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها".

وقال: "ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة (ج) على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة فوق القانون".

وأوضحت الخارجية أنه "من جانبها تواصل الوزارة متابعاتها الحثيثة لهذه الملفات الساخنة المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه وذلك على المسارين الدوليين السياسي والقانوني وتركز جهودها على المسار القانوني وصولاً لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في تلك الجرائم تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية. تطالب الوزارة الدول كافة بإدراج عناصر المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها ومنعهم من دخول أراضيها".

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في الـ23 من كانون الأول/ديسمبر 2019، هجوم رئيس حكومة تسيير الأعمال الصهيونية بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية عقب قرار الأخيرة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وهاجم نتنياهو قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: "هذا القرار لا يعدو كونه مظهرًا من مظاهر المسرحية الهزلية، يتنافى ومبادئ المحكمة الدولية ذاتها التي أقيمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، كان هدفها التعامل والتدخل في دول لا توجد فيها جهاز قضاء سليم".

واعتبر نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاحًا في الحرب السياسية ضد الدولة".
Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

الإحتلال الصهيوني

فلسطين

مستوطنين

جرائم

شهداء

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

زوايا

زوايا - الحلقة الثالثة

19 كانون الأول 19

بدائع الوحي

البسملة | بدائع الوحي

05 كانون الأول 19

أفلا يتدبرون

بناء الشخصية الإسلامية | أفلا يتدبرون

03 كانون الأول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الإحتلال الصهيوني تتجاهل الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته، وتستخف ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، موضحة أن القادة في الكيان الصهيوني مسؤولون عن جرائم مستوطنيهم أمام الجنائية الدولية".

وجاء في بيان للخارجية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "أوجه مختلفة لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفةِ (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة تتكرر يومياً بتصاعد خطير، وضمن تقاسم واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة وتنظيماتها الإرهابية، لتحقيق هدف استعماري واحد يتلخص في تدمير وإبادة كل ما هو فلسطيني عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة (ج) وفرض تغييرات وواقع استيطاني جديد ينسجم مع رواية الاحتلال التلمودية وصولاً إلى إنشاء ما يشبه دولة يهودية في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض الحقوق والهوية الفلسطينية في تلك المناطق".
وأشار البيان إلى أن "عمليات الهدم والبناء تلك تشمل جميع مستويات الحياة الفلسطينية من تصعيد واضح في عمليات مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية، وكان آخرها الأوامر العسكرية بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوبي بيت لحم بحجة توسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم (60)، والتصعيد الحاصل أيضاً في عملية هدم المنازل كما حدث بالأمس عندما أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر وإقدامها على توزيع إخطارات بهدم غرف سكنية في منطقة (طوبا) شرق مدينة يطا، يضاف إلى ذلك حرب الاحتلال ومستوطنيه المفتوحة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس والتصعيد الدائم في هجمات عشرات المستوطنين من مستوطنة بؤرة الإرهاب (يتسهار) على بلدات وقرى المنطقة، كان آخرها الهجمات الاستفزازية على بلدة مادما ومنازلها التي أدت إلى إصابة سيدة من أصحاب تلك المنازل بجروح طفيفة، وهذا أيضاً حال الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأغوار وعربدات المستوطنين وتغولهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين كما حدث بالأمس عند محاولتهم تثبيت بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في خلة حمد بالاغوار الشمالية".

وأضاف البيان أن "الوزارة إذ تدين بأشد العبارات حرب الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، فإنها تحذر من مغبة التعامل مع تلك الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها".

وقال: "ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة (ج) على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة فوق القانون".

وأوضحت الخارجية أنه "من جانبها تواصل الوزارة متابعاتها الحثيثة لهذه الملفات الساخنة المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه وذلك على المسارين الدوليين السياسي والقانوني وتركز جهودها على المسار القانوني وصولاً لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في تلك الجرائم تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية. تطالب الوزارة الدول كافة بإدراج عناصر المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها ومنعهم من دخول أراضيها".

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في الـ23 من كانون الأول/ديسمبر 2019، هجوم رئيس حكومة تسيير الأعمال الصهيونية بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية عقب قرار الأخيرة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أعلنت في وقت سابق، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وهاجم نتنياهو قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: "هذا القرار لا يعدو كونه مظهرًا من مظاهر المسرحية الهزلية، يتنافى ومبادئ المحكمة الدولية ذاتها التي أقيمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، كان هدفها التعامل والتدخل في دول لا توجد فيها جهاز قضاء سليم".

واعتبر نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاحًا في الحرب السياسية ضد الدولة".
أخبار فلسطين,الإحتلال الصهيوني, فلسطين, مستوطنين, جرائم, شهداء
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية