Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

مجلس الإفتاء يجدّد التأكيد: تسريب العقارات والأراضي للاحتلال حرام شرعاً

12 تشرين الأول 18 - 18:00
مشاهدة
153
مشاركة

جدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تأكيده فتوى حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أيّ أرض فلسطينيّة أخرى للاحتلال الصّهيونيّ.

وشدّد مجلس الإفتاء خلال جلسته الـ168، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، على أنّ فلسطين أرض خراجيّة وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلاميّة العامّة، لا من الأملاك الشخصيّة الخاصّة، وفقاً للفتاوى الصّادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.

وقال إنَّ البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعدّ خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وإنّ كلّ من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، ويجب محاربته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائلياً، بعد ملاحقته أمنياً، ليكون عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه أن يتخلّى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة.

وأكّد مجلس الافتاء أنّ كلّ عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، حيث إنّه لا يجوز قانونياً شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال، وفقاً للاتفاقات الدولية.

من جهة أخرى، أدان المجلس اقتحامات قطعان المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة منهم لإحلال أمر واقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً بالقوة وتحت تهديد السلاح، على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلامياً عربياً، رغم أنوف المحتلين، محملاً حكومة الاحتلال، والإدارة الأميركية بالدرجة الأولى، المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر في المنطقة بأكملها، وبخاصة بعد المواقف المنحازة للاحتلال من الرئيس الأميركي، الأمر الذي اعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للإمعان بممارساته التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني وأماكن عبادته.

وندَّد المجلس بعزم بلدية الاحتلال على إغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية كلها، وغير آبهة بالرأي العام الدولي بمؤسساته كافة، الرافض بشكل واضح لإجراءات حكومة الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة.

وأكد أن الاحتلال، بهذا التصعيد غير المسبوق، يقضي على بذور الأمن والسلم في المنطقة، من خلال محاولته القضاء على المؤسسة التي تعتبر شاهدًا على جرائمه، بعد أن طرد أصحاب الأرض الأصليين، وقام بتهجيرهم من أراضيهم قسراً في عام الـ48، ليكونوا أرقاماً على لوائح المؤسسات والجمعيات الدولية، وثمّن صمود مؤسسة الأونروا المعهود بالقدس، وإصرارها على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فيها، رغم ما يفتك بها من تهديدات وقرارات متخبطة من قبل الاحتلال.

وشدد المجلس على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة لقرية الخان الأحمر في صمودها أمام الاحتلال، الذي يهدف إلى تقطيع أوصال الوطن، وفرض نكبة فلسطينية جديدة، داعياً الأطر الفصائلية والشعبية كافة إلى التوجه إلى الخان الأحمر وإعلان النفير العام.

من جهة أخرى، ثمّن المجلس موقف منظمة الأونيسكو باعتمادها القرارين (28) و(29)، بعنوان "فلسطين المحتلة"، واللذين ينصّان على أن مسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، كما أن القرارين يدينان الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، الهادفة إلى تغيير طابع الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، ووضعها القانوني، وتركيبتها الديمغرافية، شاكراً كل من يقدم الدعم والمساندة لصيانة التاريخ والتراث والآثار الفلسطينية، والحفاظ عليها في القدس وغيرها من المواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، جدَّد المجلس دعوته للعالم بمؤسساته وحكوماته للوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة، وتقديم المساندة لمؤسسة الأونروا في إكمال رسالتها الإنسانية المشرفة، واتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك واقتحاماته اليومية.

وطالب الأمم المتحدة بأن تكون صارمة حيال ما يقع على كاهل الفلسطينيين وحدهم، داعياً الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب وحدها، بل العمل الجاد للحد من جرائم الاحتلال على الأصعدة كافة.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

فلسطين

القدس

مجلس الإفتاء الأعلى

أراضي فلسطين

الاحتلال

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

تحت الضوء - الموسم الرابع

تحت الضوء الموسم الرابع الحلقة الثانية والأربعون

17 تشرين الثاني 18

فقه الشريعة موسم 2018

حضانة الأطفال في الإسلام - فقه الشريعة

14 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 14-11-2018

14 تشرين الثاني 18

نقطة ببحر

نقطة ببحر 13-11-2018

13 تشرين الثاني 18

تحت الضوء - الموسم الرابع

ر

10 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 06-11-2018

06 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 05-11-2018

05 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 2-11-2018

02 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 1-11-2018

01 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 31-10-2018

31 تشرين الأول 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة - 29-10-2018

29 تشرين الأول 18

أصحاب الرسالة

اصحاب الرسالة - عمرو بن قرضة الأنصاري

28 تشرين الأول 18

جدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تأكيده فتوى حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أيّ أرض فلسطينيّة أخرى للاحتلال الصّهيونيّ.

وشدّد مجلس الإفتاء خلال جلسته الـ168، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، على أنّ فلسطين أرض خراجيّة وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلاميّة العامّة، لا من الأملاك الشخصيّة الخاصّة، وفقاً للفتاوى الصّادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.

وقال إنَّ البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعدّ خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وإنّ كلّ من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، ويجب محاربته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائلياً، بعد ملاحقته أمنياً، ليكون عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه أن يتخلّى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة.

وأكّد مجلس الافتاء أنّ كلّ عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، حيث إنّه لا يجوز قانونياً شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال، وفقاً للاتفاقات الدولية.

من جهة أخرى، أدان المجلس اقتحامات قطعان المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة منهم لإحلال أمر واقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً بالقوة وتحت تهديد السلاح، على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلامياً عربياً، رغم أنوف المحتلين، محملاً حكومة الاحتلال، والإدارة الأميركية بالدرجة الأولى، المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر في المنطقة بأكملها، وبخاصة بعد المواقف المنحازة للاحتلال من الرئيس الأميركي، الأمر الذي اعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للإمعان بممارساته التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني وأماكن عبادته.

وندَّد المجلس بعزم بلدية الاحتلال على إغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية كلها، وغير آبهة بالرأي العام الدولي بمؤسساته كافة، الرافض بشكل واضح لإجراءات حكومة الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة.

وأكد أن الاحتلال، بهذا التصعيد غير المسبوق، يقضي على بذور الأمن والسلم في المنطقة، من خلال محاولته القضاء على المؤسسة التي تعتبر شاهدًا على جرائمه، بعد أن طرد أصحاب الأرض الأصليين، وقام بتهجيرهم من أراضيهم قسراً في عام الـ48، ليكونوا أرقاماً على لوائح المؤسسات والجمعيات الدولية، وثمّن صمود مؤسسة الأونروا المعهود بالقدس، وإصرارها على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فيها، رغم ما يفتك بها من تهديدات وقرارات متخبطة من قبل الاحتلال.

وشدد المجلس على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة لقرية الخان الأحمر في صمودها أمام الاحتلال، الذي يهدف إلى تقطيع أوصال الوطن، وفرض نكبة فلسطينية جديدة، داعياً الأطر الفصائلية والشعبية كافة إلى التوجه إلى الخان الأحمر وإعلان النفير العام.

من جهة أخرى، ثمّن المجلس موقف منظمة الأونيسكو باعتمادها القرارين (28) و(29)، بعنوان "فلسطين المحتلة"، واللذين ينصّان على أن مسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، كما أن القرارين يدينان الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، الهادفة إلى تغيير طابع الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، ووضعها القانوني، وتركيبتها الديمغرافية، شاكراً كل من يقدم الدعم والمساندة لصيانة التاريخ والتراث والآثار الفلسطينية، والحفاظ عليها في القدس وغيرها من المواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، جدَّد المجلس دعوته للعالم بمؤسساته وحكوماته للوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة، وتقديم المساندة لمؤسسة الأونروا في إكمال رسالتها الإنسانية المشرفة، واتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك واقتحاماته اليومية.

وطالب الأمم المتحدة بأن تكون صارمة حيال ما يقع على كاهل الفلسطينيين وحدهم، داعياً الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب وحدها، بل العمل الجاد للحد من جرائم الاحتلال على الأصعدة كافة.

أخبار فلسطين,فلسطين, القدس, مجلس الإفتاء الأعلى, أراضي فلسطين, الاحتلال
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية