Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

تنديد فلسطيني واسع بمؤتمر البحرين الاقتصاديّ

25 حزيران 19 - 18:00
مشاهدة
447
مشاركة

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن حلّ القضية الفلسطينية "سياسيّ"، مشدّدًا على أنَّ رفض فلسطين المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي أسقط الشرعية عنه.

وقال اشتية، في مستهلّ جلسة الحكومة أمس الإثنين، أن محتوى الورشة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة "هزيل"، والتمثيل فيها "ضعيف"، ومخرجاتها ستكون "عقيمة"، موضحاً أن حل القضية الفلسطينية يتمثّل "بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا".

واعتبر رئيس الوزراء أنّ المشروع الاقتصادي الأميركي، والمؤتمر المنبثق عنه في المنام، هو "تبييض للاستيطان، وإضفاء للشرعية على الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الخطة الأميركية المنشورة لم تتطرق إلى ملفات سياسية رئيسية مهمة، بل تتحدَّث عن "اقتصاد هوائي".

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ملك البحرين إلى إصدار قرار عاجل بإلغاء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، والذي تستضيفه المنامة اليوم الثلاثاء.

وأكَّد بحر في بيان صحافي أنَّ "الأراضي العربية العزيزة يجب ألا تكون مستودعاً للفتنة أو مقراً للتآمر على القضية الفلسطينية والتخطيط لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني وإنهائه".

ووصف بحر مؤتمر البحرين الاقتصادي بـ"مؤتمر الفتنة والمؤامرة"، مشيرًا إلى أنه "يشكل جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية مكتملة الأركان".

واعتبر أنَّ "كل مليارات الكون لا تغني عن ذرة واحدة من ذرات حقوقنا وثوابتنا الوطنية"، مؤكدًا أن "الدول التي تشارك في المؤتمر وأعينها على المليارات البائسة، لن تجني سوى الوبال والمذلة والخسران، وسوف تدفع ثمن تنكّرها لحقوق وثوابت شعبنا ولقيم الأمة وثوابتها لا محالة".

وأشار إلى أنَّ القضيّة الفلسطينيّة جوهرها سياسيّ، وليس إنسانياً، مشددًا على أنَّ "محاولات الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني وحلفائهما لحرف البوصلة وإفراغ القضية الفلسطينية من محتواها السياسي الحقيقي، وتحويلها إلى قضية إنسانية يتم طمسها عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، سوف تلقى الفشل الذريع، ولن ترى النور بأي حال من الأحوال".

بدوره، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بمؤتمر البحرين الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، ولا بنتائجه.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجهاد أنَّ الولايات المتحدة اختارت دولة عربية في إعلانها تصفية القضية، وهي البحرين، في دليل واضح على تورّط بعض القيادة العربية ومشاركتها في هذه الصفقة المشبوهة، بل وأكثر في دفع تكاليفها كافة.

وأعلن القيادي البطش، في معرض حديثه، أن اليوم الثلاثاء هو يوم إضراب شامل سيتمّ تنظيم خلاله عدة فعاليات شعبية ومؤتمرات بالتزامن مع عقد ورشة البحرين، مشيراً إلى أنّ هناك مؤتمرين مركزبين في دمشق والآخر في بيروت.

وأشار إلى أنَّ مسيرات حاشدة ستنطلق في كلّ محافظات غزة، وسيعقد مؤتمر عشائريّ شرقي مدينة غزة للتعبير عن رفض هذه الصفقة المشؤومة، مطالباً كل الجهات على مستوى فلسطين لتقديم الدعم لإحياء تلك المسيرات الشعبية على أرض فلسطين.

وكشف أنّ الجمعة القادمة في مسيرات العودة وكسر الحصار سيطلق عليها شعار "لا لمؤتمر البحرين"، تأكيداً من جماهيرنا على موقفهم الموحّد والرافض لهذه الصفقة.

وفي السياق ذاته، جدَّد القيادي في حركة "حماس"، مشير المصري، رفض حركته لمؤتمر البحرين الذي سيعقد اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن قضية فلسطين "لا ينوب عنها ولا يمثلها سوى شعبنا".

وأكَّد المصري خلال مؤتمر صحافي أن فلسطين لم تكن يومًا قاصرًا حتى يقرر لها غيرها، "فالمجتمعون بالمنامة لا يملكون أي حق أو تفويض للحديث بالنيابة عن فلسطين"، مشدداً على أن كل ما سيصدر عن مؤتمر

البحرين من قرارات ومواقف لا تمثل شعبنا، "وهي ليست إلا محاولات فاشلة كتلك في محطات سابقة لم تعبر عن شعبنا وحقوقه الثابتة".

وبيّن المصري أنَّ مؤتمر البحرين يمثّل خطورة قصوى، ويعتبر خروجًا عن ثوابت الأمة وقراراتها، "ويحاول أن يؤسّس لواقع شديد الخطورة على الأمة، ويسعى إلى تحويل قضية شعبنا من قضية سياسة إلى إنسانية، ودمج الاحتلال في المنطقة.

وحذّر من أي خطوة لضم أجزاء من الضفة المحتلة إلى الكيان الصهيوني، وقال: "ماضون في مقاومتنا، متمسكون بحقنا في كل فلسطين. لا نعترف بالاحتلال، ولا نقر له بأي شبر في فلسطين، ولتسقط المؤامرات".

وفي سياق مشترك، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن فلسطين ستكون أمام إضراب شامل تزامنًا مع انعقاد ورشة العار في البحرين.

وأوضح مزهر لـ"فلسطين اليوم" أنّ الإضراب الشّامل يعبر عن الرفض الفلسطينيّ التامّ لانعقاد الورشة، ولكل مخرجاتها، داعياً الشعوب العربية إلى الضغط على الحكومات من أجل رفض المشاركة في هذه الورشة المشبوهة.

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنَّ ما نشر من تفاصيل حول الخطة الاقتصادية التي ستقدم إلى "ورشة البحرين"، والتي يروج لها كوسيلة لتحسين معيشة

الفلسطينيين، تؤكّد أن الخطة ليست سوى خدعة كبرى للتغطية على تصفية القضية الفلسطينيَّة برمّتها.

وأوضح البرغوثي في تصريح صحافي أنَّ الجميع يعلم أنه ما من بديل اقتصادي أو غير اقتصادي لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. وأضاف أنّ من المهم تحليل حقيقة الأرقام التي تم إيرادها وتضخيمها، وفهم المغزى السياسي الحقيقي للمشاريع التي ذكرت.

وأوضح البرغوثي ست نقاط تتضمَّن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في الخطة المذكورة، وهي أن رقم 50 مليار دولار الذي ذكر هو لمدة عشر سنوات، أي بمعدل خمسة مليارات سنويًا فقط، كما يحتوي هذا الرقم أفخاخًا خطرة، فنصف المبلغ المذكور، بحسب تصريحات كوشنر، أي 25 مليار دولار، سيكون قروضًا بفوائد، وليس منحًا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين أن نفّذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصلًا.

وتابع: "إضافةً إلى ذلك، فإنّ 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى إلى الربح، وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن المشكوك فيه أصلًا أن يمكن جمع هذا المبلغ".

وأوضح أن 44%، أي حوالى نصف خمسين مليار (22 ملياراً)، لن تعطى للفلسطينيين، بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان)، بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، ولإنهاء وجود وكالة الغوث الدولية.

وبيَّن أنَّ هذه في الواقع محاولة لسلب التبرعات التي تقدم حاليًا لوكالة الغوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطّة كوشنر لتصفية حقوق اللاجئين بعد تدمير وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية.

وأضاف: "وبالتالي، فإن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويًا، وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليًا، أي أن المساعدات الموعودة هي المساعدات الموجودة نفسها، ولكن سيتم تقييدها بجعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها، بقبولهم ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وأشار البرغوثي إلى أنَّ ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء المصرية، وهو يستدعي يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاولات تحويل غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن المعيار الوحيد لأي مشروع اقتصادي أو سياسي هو الاعتراف بسيادة الشعب الفلسطيني على نفسه وأرضه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67".

وأضافت في بيان صحافي: "إن تصريحات الكيان الإسرائيلي حول استثناء القدس من المشاريع ورفضها الممر الآمن تؤكد أن يدها في القرار ما زالت هي اليد العليا".

وذكرت أنّ ما يصدر عن الكيان الصهيوني بشأن عدم إدراج مدينة القدس في إطار المدن المستفيدة من مشاريع الورشة وما صدر عن بعض وزرائها بشأن الشروط الأمنية للممر بين الضفة وغزة الذي وعد به كوشنر في إطار وعوده الخُلَّبية الأخرى، يؤكد أن الحل الوحيد القادر على إخراج الشعب من كوارثه التي ألحقها بها الاحتلال والاستيطان هو في الاعتراف بسيادته على أرضه في إطار دولة وطنية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس وحلّ قضية اللاجئين.

وفي هذا السياق، قالت حركة الأحرار إنّ "ورشة المنامة فاشلة قبل عقدها، لغياب الطرف الفلسطيني، ومخرجاتها لن تساوي إلا الحبر الذي ستكتب به، وشعبنا لم يخوّل أحدًا للحديث باسمه أو التفاوض نيابة عنه".

وحيّت الحركة الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لصفقة القرن وورشة البحرين، مؤكدةً أنَّ "المطلوب جبهة وطنية لرسم خارطة طريق واستراتيجية فلسطينية موحدة يتفق عليها الجميع لمواجهة هذه الصفقة ضمن برنامج وخطط وفعاليات متنوعة ومستمرة لإرباك حسابات المتآمرين، وللتأكيد أنَّ شعبنا سيبقى موحّدًا في مواجهة كلّ الصفقات والمؤامرات المشبوهة على طريق إسقاطها".

وطالبت "الأحرار" السلطة "إنّ كانت جادة في مواجهة صفقة القرن، بالتحلّل من اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف أي لقاءات معه، ووقف التنسيق الأمني، وتعزيز صمود شعبنا، من خلال رفع الإجراءات الانتقامية عن غزة، وإطلاق يد المقاومة في الضفة، وترك العنان لجماهير شعبنا للتعبير عن رفضهم وغضبهم من ورشة البحرين وصفقة القرن انسجاماً مع موقفها الإعلامي الرافض لها".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

فلسطين

صفقة القرن

البحرين

ترامب

كوشنير

الحكومة الفلسطينية

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

غير نفسك

إدارة الغضب | غير نفسك

17 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 16-8-2019

16 آب 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثالثة والثلاثون

14 آب 19

فقه الشريعة 2019

البر والإحسان بالوالدين | فقه الشريعة

14 آب 19

وجهة نظر

البذخ في المناسبات | وجهة نظر

13 آب 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة الثلاثون

10 آب 19

غير نفسك

أعيادنا كيف نحييها | غير نفسك

10 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثلاثون

09 آب 19

الأدعية العامة

دعاء الإمام زين العابدين (ع) في يوم عرفة | بصوت السيد فضل الله رض

09 آب 19

الأدعية العامة

دعاء الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة | القارىء الشيخ موسى الأسدي

09 آب 19

نون والقلم

الأبعاد الإجتماعية والإنسانية لفريضة الحج | نون والقلم

08 آب 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثانية والثلاثون

07 آب 19

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن حلّ القضية الفلسطينية "سياسيّ"، مشدّدًا على أنَّ رفض فلسطين المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي أسقط الشرعية عنه.

وقال اشتية، في مستهلّ جلسة الحكومة أمس الإثنين، أن محتوى الورشة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة "هزيل"، والتمثيل فيها "ضعيف"، ومخرجاتها ستكون "عقيمة"، موضحاً أن حل القضية الفلسطينية يتمثّل "بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا".

واعتبر رئيس الوزراء أنّ المشروع الاقتصادي الأميركي، والمؤتمر المنبثق عنه في المنام، هو "تبييض للاستيطان، وإضفاء للشرعية على الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الخطة الأميركية المنشورة لم تتطرق إلى ملفات سياسية رئيسية مهمة، بل تتحدَّث عن "اقتصاد هوائي".

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ملك البحرين إلى إصدار قرار عاجل بإلغاء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، والذي تستضيفه المنامة اليوم الثلاثاء.

وأكَّد بحر في بيان صحافي أنَّ "الأراضي العربية العزيزة يجب ألا تكون مستودعاً للفتنة أو مقراً للتآمر على القضية الفلسطينية والتخطيط لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني وإنهائه".

ووصف بحر مؤتمر البحرين الاقتصادي بـ"مؤتمر الفتنة والمؤامرة"، مشيرًا إلى أنه "يشكل جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية مكتملة الأركان".

واعتبر أنَّ "كل مليارات الكون لا تغني عن ذرة واحدة من ذرات حقوقنا وثوابتنا الوطنية"، مؤكدًا أن "الدول التي تشارك في المؤتمر وأعينها على المليارات البائسة، لن تجني سوى الوبال والمذلة والخسران، وسوف تدفع ثمن تنكّرها لحقوق وثوابت شعبنا ولقيم الأمة وثوابتها لا محالة".

وأشار إلى أنَّ القضيّة الفلسطينيّة جوهرها سياسيّ، وليس إنسانياً، مشددًا على أنَّ "محاولات الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني وحلفائهما لحرف البوصلة وإفراغ القضية الفلسطينية من محتواها السياسي الحقيقي، وتحويلها إلى قضية إنسانية يتم طمسها عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، سوف تلقى الفشل الذريع، ولن ترى النور بأي حال من الأحوال".

بدوره، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بمؤتمر البحرين الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، ولا بنتائجه.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجهاد أنَّ الولايات المتحدة اختارت دولة عربية في إعلانها تصفية القضية، وهي البحرين، في دليل واضح على تورّط بعض القيادة العربية ومشاركتها في هذه الصفقة المشبوهة، بل وأكثر في دفع تكاليفها كافة.

وأعلن القيادي البطش، في معرض حديثه، أن اليوم الثلاثاء هو يوم إضراب شامل سيتمّ تنظيم خلاله عدة فعاليات شعبية ومؤتمرات بالتزامن مع عقد ورشة البحرين، مشيراً إلى أنّ هناك مؤتمرين مركزبين في دمشق والآخر في بيروت.

وأشار إلى أنَّ مسيرات حاشدة ستنطلق في كلّ محافظات غزة، وسيعقد مؤتمر عشائريّ شرقي مدينة غزة للتعبير عن رفض هذه الصفقة المشؤومة، مطالباً كل الجهات على مستوى فلسطين لتقديم الدعم لإحياء تلك المسيرات الشعبية على أرض فلسطين.

وكشف أنّ الجمعة القادمة في مسيرات العودة وكسر الحصار سيطلق عليها شعار "لا لمؤتمر البحرين"، تأكيداً من جماهيرنا على موقفهم الموحّد والرافض لهذه الصفقة.

وفي السياق ذاته، جدَّد القيادي في حركة "حماس"، مشير المصري، رفض حركته لمؤتمر البحرين الذي سيعقد اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن قضية فلسطين "لا ينوب عنها ولا يمثلها سوى شعبنا".

وأكَّد المصري خلال مؤتمر صحافي أن فلسطين لم تكن يومًا قاصرًا حتى يقرر لها غيرها، "فالمجتمعون بالمنامة لا يملكون أي حق أو تفويض للحديث بالنيابة عن فلسطين"، مشدداً على أن كل ما سيصدر عن مؤتمر

البحرين من قرارات ومواقف لا تمثل شعبنا، "وهي ليست إلا محاولات فاشلة كتلك في محطات سابقة لم تعبر عن شعبنا وحقوقه الثابتة".

وبيّن المصري أنَّ مؤتمر البحرين يمثّل خطورة قصوى، ويعتبر خروجًا عن ثوابت الأمة وقراراتها، "ويحاول أن يؤسّس لواقع شديد الخطورة على الأمة، ويسعى إلى تحويل قضية شعبنا من قضية سياسة إلى إنسانية، ودمج الاحتلال في المنطقة.

وحذّر من أي خطوة لضم أجزاء من الضفة المحتلة إلى الكيان الصهيوني، وقال: "ماضون في مقاومتنا، متمسكون بحقنا في كل فلسطين. لا نعترف بالاحتلال، ولا نقر له بأي شبر في فلسطين، ولتسقط المؤامرات".

وفي سياق مشترك، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن فلسطين ستكون أمام إضراب شامل تزامنًا مع انعقاد ورشة العار في البحرين.

وأوضح مزهر لـ"فلسطين اليوم" أنّ الإضراب الشّامل يعبر عن الرفض الفلسطينيّ التامّ لانعقاد الورشة، ولكل مخرجاتها، داعياً الشعوب العربية إلى الضغط على الحكومات من أجل رفض المشاركة في هذه الورشة المشبوهة.

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنَّ ما نشر من تفاصيل حول الخطة الاقتصادية التي ستقدم إلى "ورشة البحرين"، والتي يروج لها كوسيلة لتحسين معيشة

الفلسطينيين، تؤكّد أن الخطة ليست سوى خدعة كبرى للتغطية على تصفية القضية الفلسطينيَّة برمّتها.

وأوضح البرغوثي في تصريح صحافي أنَّ الجميع يعلم أنه ما من بديل اقتصادي أو غير اقتصادي لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. وأضاف أنّ من المهم تحليل حقيقة الأرقام التي تم إيرادها وتضخيمها، وفهم المغزى السياسي الحقيقي للمشاريع التي ذكرت.

وأوضح البرغوثي ست نقاط تتضمَّن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في الخطة المذكورة، وهي أن رقم 50 مليار دولار الذي ذكر هو لمدة عشر سنوات، أي بمعدل خمسة مليارات سنويًا فقط، كما يحتوي هذا الرقم أفخاخًا خطرة، فنصف المبلغ المذكور، بحسب تصريحات كوشنر، أي 25 مليار دولار، سيكون قروضًا بفوائد، وليس منحًا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين أن نفّذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصلًا.

وتابع: "إضافةً إلى ذلك، فإنّ 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى إلى الربح، وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن المشكوك فيه أصلًا أن يمكن جمع هذا المبلغ".

وأوضح أن 44%، أي حوالى نصف خمسين مليار (22 ملياراً)، لن تعطى للفلسطينيين، بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان)، بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، ولإنهاء وجود وكالة الغوث الدولية.

وبيَّن أنَّ هذه في الواقع محاولة لسلب التبرعات التي تقدم حاليًا لوكالة الغوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطّة كوشنر لتصفية حقوق اللاجئين بعد تدمير وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية.

وأضاف: "وبالتالي، فإن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويًا، وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليًا، أي أن المساعدات الموعودة هي المساعدات الموجودة نفسها، ولكن سيتم تقييدها بجعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها، بقبولهم ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وأشار البرغوثي إلى أنَّ ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء المصرية، وهو يستدعي يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاولات تحويل غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن المعيار الوحيد لأي مشروع اقتصادي أو سياسي هو الاعتراف بسيادة الشعب الفلسطيني على نفسه وأرضه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67".

وأضافت في بيان صحافي: "إن تصريحات الكيان الإسرائيلي حول استثناء القدس من المشاريع ورفضها الممر الآمن تؤكد أن يدها في القرار ما زالت هي اليد العليا".

وذكرت أنّ ما يصدر عن الكيان الصهيوني بشأن عدم إدراج مدينة القدس في إطار المدن المستفيدة من مشاريع الورشة وما صدر عن بعض وزرائها بشأن الشروط الأمنية للممر بين الضفة وغزة الذي وعد به كوشنر في إطار وعوده الخُلَّبية الأخرى، يؤكد أن الحل الوحيد القادر على إخراج الشعب من كوارثه التي ألحقها بها الاحتلال والاستيطان هو في الاعتراف بسيادته على أرضه في إطار دولة وطنية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس وحلّ قضية اللاجئين.

وفي هذا السياق، قالت حركة الأحرار إنّ "ورشة المنامة فاشلة قبل عقدها، لغياب الطرف الفلسطيني، ومخرجاتها لن تساوي إلا الحبر الذي ستكتب به، وشعبنا لم يخوّل أحدًا للحديث باسمه أو التفاوض نيابة عنه".

وحيّت الحركة الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لصفقة القرن وورشة البحرين، مؤكدةً أنَّ "المطلوب جبهة وطنية لرسم خارطة طريق واستراتيجية فلسطينية موحدة يتفق عليها الجميع لمواجهة هذه الصفقة ضمن برنامج وخطط وفعاليات متنوعة ومستمرة لإرباك حسابات المتآمرين، وللتأكيد أنَّ شعبنا سيبقى موحّدًا في مواجهة كلّ الصفقات والمؤامرات المشبوهة على طريق إسقاطها".

وطالبت "الأحرار" السلطة "إنّ كانت جادة في مواجهة صفقة القرن، بالتحلّل من اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف أي لقاءات معه، ووقف التنسيق الأمني، وتعزيز صمود شعبنا، من خلال رفع الإجراءات الانتقامية عن غزة، وإطلاق يد المقاومة في الضفة، وترك العنان لجماهير شعبنا للتعبير عن رفضهم وغضبهم من ورشة البحرين وصفقة القرن انسجاماً مع موقفها الإعلامي الرافض لها".

حول العالم,فلسطين, صفقة القرن, البحرين, ترامب, كوشنير, الحكومة الفلسطينية
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية