Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا ودراسات
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

تونس: البرلمان يفشل مجددا في انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية

11 تموز 19 - 10:05
مشاهدة
529
مشاركة

فشل البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، مجددا في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور، بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية، إذ لم يحصل أي من المرشحين لعضوية المحكمة، على 145 صوتا، وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ومن المنتظر أن يجتمع مكتب البرلمان، اليوم الخميس، لتحديد موعد لجلسة مقبلة، بعد فشل النواب الـ217، صباح الأربعاء باختيار أعضاء للمحكمة. 

ونقلت "فرانس برس" عن الخبير في القانون الدستوري والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قوله إن هذه الهيئة التي يطالب المجتمع المدني بتشكيلها تعتبر "مفتاح الحل في نظام الدولة".

وأوضح أنها أيضا "حارس الدستور وسلطة رقابة على تطبيق الدستور، إذ ستراقب بذلك الجانب التنفيذي والتشريعي معا".

وازدادت المطالبات بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) نهاية شهر حزيران/ يونيو الفائت، "لوعكة صحية حادة" نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وتضم الهيئة وجوبا 12 عضوا، ويجب أن يتمتع كل فرد بخبرة لا تقل عن عشرين عاما وأن يكون ثلاثة أرباعهم من المتخصصين في القانون، ويعين رئيس البلاد أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين.

ومنذ العام 2014، يواجه البرلمان صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء باقين بسبب غياب التوافق على المرشحين، ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في آذار/ مارس 2018.

كما لم يتمكن النواب في جلسة عقدت في نيسان/ إبريل الفائت من استكمال الانتخاب.

وينص الفصل 120 من الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية "تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس البلاد، أو رئيس الحكومة، أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب"، كما تنظر في المعاهدات الدولية وتطبيق قانون حال الطواري.

كما أنها "تلعب دورا ليس فقط في مراقبة دستورية القوانين، وإنما في الاستقرار السياسي في البلاد كذلك، لأنها هي التي تعلن عن الشغور في منصب رئاسة الجمهورية".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

تونس

برلمان

نواب

محكمة

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 10-7-2020

10 تموز 20

من الإذاعة

قضية وأكثر | الحلقة الخامسة

10 تموز 20

أفلا يتدبرون

بين العلم والدين توافق أم تعارض | أفلا يتدبرون

07 تموز 20

من الإذاعة

حتى يغيّروا | الحلقة الخامسة

06 تموز 20

الذكرى السنوية العاشرة لرحيل المرجع فضل الله (رض)

رسالة خاصة | ذكرى رحيل المرجع فضل الله (ض)

04 تموز 20

الذكرى السنوية العاشرة لرحيل المرجع فضل الله (رض)

الذكرى السنوية العاشرة لرحيل المرجع فضل الله (رض) | تغطية خاصة الفقرة الثانية

04 تموز 20

الذكرى السنوية العاشرة لرحيل المرجع فضل الله (رض)

الذكرى السنوية العاشرة لرحيل المرجع فضل الله (رض) | تغطية خاصة الفقرة الأولى

04 تموز 20

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 03-7-2020

03 تموز 20

من الإذاعة

قضية وأكثر | الحلقة الرابعة

03 تموز 20

موعظة

موعظة ليلة الجمعة لسماحة العلامة السيد علي فضل الله |02-07-2020

02 تموز 20

من الإذاعة

حتى يغيّروا | الحلقة الرابعة

29 حزيران 20

سنابل البر

معهد علي الأكبر المهني والتقني | سنابل البر

26 حزيران 20

فشل البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، مجددا في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور، بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية، إذ لم يحصل أي من المرشحين لعضوية المحكمة، على 145 صوتا، وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ومن المنتظر أن يجتمع مكتب البرلمان، اليوم الخميس، لتحديد موعد لجلسة مقبلة، بعد فشل النواب الـ217، صباح الأربعاء باختيار أعضاء للمحكمة. 

ونقلت "فرانس برس" عن الخبير في القانون الدستوري والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قوله إن هذه الهيئة التي يطالب المجتمع المدني بتشكيلها تعتبر "مفتاح الحل في نظام الدولة".

وأوضح أنها أيضا "حارس الدستور وسلطة رقابة على تطبيق الدستور، إذ ستراقب بذلك الجانب التنفيذي والتشريعي معا".

وازدادت المطالبات بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) نهاية شهر حزيران/ يونيو الفائت، "لوعكة صحية حادة" نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وتضم الهيئة وجوبا 12 عضوا، ويجب أن يتمتع كل فرد بخبرة لا تقل عن عشرين عاما وأن يكون ثلاثة أرباعهم من المتخصصين في القانون، ويعين رئيس البلاد أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين.

ومنذ العام 2014، يواجه البرلمان صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء باقين بسبب غياب التوافق على المرشحين، ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في آذار/ مارس 2018.

كما لم يتمكن النواب في جلسة عقدت في نيسان/ إبريل الفائت من استكمال الانتخاب.

وينص الفصل 120 من الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية "تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس البلاد، أو رئيس الحكومة، أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب"، كما تنظر في المعاهدات الدولية وتطبيق قانون حال الطواري.

كما أنها "تلعب دورا ليس فقط في مراقبة دستورية القوانين، وإنما في الاستقرار السياسي في البلاد كذلك، لأنها هي التي تعلن عن الشغور في منصب رئاسة الجمهورية".

حول العالم,تونس, برلمان, نواب, محكمة
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية