Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

المعارضة السّودانيّة ترفض منح الحكّام العسكريين حصانة قضائيَّة

17 تموز 19 - 16:00
مشاهدة
91
مشاركة

قال متحدّث باسم جماعة المعارضة الرئيسية في السودان، أمس الثلاثاء، إنَّها تعارض منح الحكام العسكريين حصانة "مطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجّين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكريّ.

وتمثّل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشّائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصّل إليه هذا الشّهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين العضو في التحالف، إنَّ أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيّدة.

وقال التاج في مؤتمر صحافي في الخرطوم: "الحصانة الَّتي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة".

وأضاف للصّحافيين: "توافقت كلّ قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائياً".

ويهدف اتفاق تقاسم السّلطة إلى أن يكون السبيل للتقدّم إلى مرحلة انتقالية في السودان بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع. وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير مع مطالبة المعارضة للمجلس العسكريّ بتسليم السلطة.

وتتّهم جماعات المعارضة قوات الدّعم السريع، وهي قوات شبه عسكريّة على صلة بالمجلس العسكري، بالمسؤوليّة عن مقتل ما يزيد على 125 محتجّاً أثناء حملة لفضّ اعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران وهجمات أخرى لاحقة.

وأكَّد المجلس العسكريّ مقتل 61 في الهجوم، وألقى بالمسؤوليَّة في العنف على عدد من الضّباط وتعهّد بمحاكمتهم، لكنَّ المجلس نفى أن يكون أيّ من أعضائه مسؤولاً عن العنف.

وقال التاج إنَّ المحتجّين ما زالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأضاف أنه يتوقّع حدوث انفراجة كبيرة خلال محادثات يوم الثلاثاء التي قال إنَّها ستركّز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.

كما حثّ تجمّع المهنيين السودانيين الَّذي قاد الاحتجاجات ضدّ البشير الحكام العسكريين على إلغاء مرسوم يمدّد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

السودان

المعارضة السودانية

المجلس العسكري السوداني

عمر البشير

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

وجهة نظر

البذخ في المناسبات | وجهة نظر

13 آب 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة الثلاثون

10 آب 19

قبس من نورهم الموسم الثاني

مسؤوليتنا في عصر الغيبة | قبس من نورهم

05 آب 19

قبس من نورهم الموسم الثاني

الغيبة وإشكالية طول العمر | قبس من نورهم

29 تموز 19

قبس من نورهم الموسم الثاني

الإمام المهدي المنتظر (عج) | قبس من نورهم

22 تموز 19

الدينُ القيّم

التقية حقيقة ام تهمة | الدين القيم

22 تموز 19

من خارج النص

الإعلام البيئي بين الأهمية والتهميش | من خارج النص

21 تموز 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة الثامنة والعشرون

20 تموز 19

غير نفسك

غير نفسك:

20 تموز 19

نون والقلم

الحرب والسلام في الفكر الإسلامي | نون والقلم

18 تموز 19

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية

توحيد الله تعالى | محاضرات تربوية و أخلاقية

17 تموز 19

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية

تجارة الدنيا وربح الآخرة | محاضرات تربوية وأخلاقية

16 تموز 19

قال متحدّث باسم جماعة المعارضة الرئيسية في السودان، أمس الثلاثاء، إنَّها تعارض منح الحكام العسكريين حصانة "مطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجّين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكريّ.

وتمثّل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشّائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصّل إليه هذا الشّهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين العضو في التحالف، إنَّ أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيّدة.

وقال التاج في مؤتمر صحافي في الخرطوم: "الحصانة الَّتي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة".

وأضاف للصّحافيين: "توافقت كلّ قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائياً".

ويهدف اتفاق تقاسم السّلطة إلى أن يكون السبيل للتقدّم إلى مرحلة انتقالية في السودان بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع. وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير مع مطالبة المعارضة للمجلس العسكريّ بتسليم السلطة.

وتتّهم جماعات المعارضة قوات الدّعم السريع، وهي قوات شبه عسكريّة على صلة بالمجلس العسكري، بالمسؤوليّة عن مقتل ما يزيد على 125 محتجّاً أثناء حملة لفضّ اعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران وهجمات أخرى لاحقة.

وأكَّد المجلس العسكريّ مقتل 61 في الهجوم، وألقى بالمسؤوليَّة في العنف على عدد من الضّباط وتعهّد بمحاكمتهم، لكنَّ المجلس نفى أن يكون أيّ من أعضائه مسؤولاً عن العنف.

وقال التاج إنَّ المحتجّين ما زالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأضاف أنه يتوقّع حدوث انفراجة كبيرة خلال محادثات يوم الثلاثاء التي قال إنَّها ستركّز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.

كما حثّ تجمّع المهنيين السودانيين الَّذي قاد الاحتجاجات ضدّ البشير الحكام العسكريين على إلغاء مرسوم يمدّد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.

حول العالم,السودان, المعارضة السودانية, المجلس العسكري السوداني, عمر البشير
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية