يعكف وزراء في الحكومة البريطانيّة على إعداد خطط لفرض عقوبات إضافيّة على إيران، قد تطال أصولها الماليّة، فحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم، إجراءات دبلوماسية واقتصادية، بما في ذلك احتمال تجميد أصول إيرانية ردًا على احتجاز السلطات الإيرانية لناقلة النفط البريطيانية.


ورجّحت الصحيفة أن تدعو بريطانيا الأممَ المتحدة والاتحاد الأوروبي، أيضًا، إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
 
والليلة الماضية، بعثت بريطانيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي لتفنيد الرواية الإيرانيّة حول احتجاز الناقلة التي كانت تعبر بحر عمان رافعة العلم البريطاني أوّل من أمس، الجمعة.

وأصرت بريطانيا، في الرسالة، على عدم وجود أدلة على ادعاءات إيران باصطدام الناقلة بقارب صيد إيراني، وادّعت بريطانيا أن الحرس الثوري سيطر على الناقلة البريطانيّة بعد دخولها المياه العُمانيّة، وهو ما اعتبرته "يمثل تدخلا غير قانوني".

وأكدت بريطانيا، في الرسالة التي نقلتها "رويترز" على أن ناقلتها "كانت تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي (الذي) يشترط عدم عرقلة حق المرور"، غير أن بريطانيا شددت في الرسالة ذاتها على أن التوترات الحاصلة "مثيرة للقلق"، وأنها تعطي الأولوية للتهدئة.

وأمس، السبت، أجرى هانت اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني، محمّد جواد ظريف، حول اعتقال الحرس الثوري لناقلة نفط تحمل العلم البريطاني.

وخلال اللقاء عبّر هانت عن "خيبة أمله البالغة" من احتجاز الناقلة، وعن اعتقاده أنه "يجب الحفاظ على حريّة الملاحة في الخليج"، بينما ردّ عليه ظريف بالقول إن الاحتجاز "قانوني" وإن الناقلة "خالفت القوانين واحتجزت بطلب من سلطة الموانئ الإيرانيّة".

بينما قال بيان صادر عن الخارجيّة الإيرانيّة إن الوزيرين بحثا عن "حلول قانونيّة لأزمة الناقلة وتجنّب التصعيد".

وتجاهلت طهران حتى الساعة الدعوات التي وجّهها السبت الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن ناقلة النفط، في خطوة وصفتها بريطانيا بأنها "خطيرة" واستدعت على خلفيتها القائم بالأعمال الإيراني ونصحت على إثرها سفنها بتجنب المضيق.