Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

البنك الدّوليّ يحذّر من أزمة سيولة تواجهها السّلطة الفلسطينيّة

19 أيلول 19 - 15:00
مشاهدة
77
مشاركة

حذّر البنك الدولي، يوم أمس الأربعاء، من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد على 1.8 مليار دولار ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها سلطات الاحتلال الصهيوني لحسابها.

وقال البنك في تقرير: "السّلطة الفلسطينيّة تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام 2019 بسبب انخفاض تدفّقات المعونة، وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضّرائب ورسوم الاستيراد، أموال المقاصّة، التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأوضح التقرير أنّ "هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحليّة، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة".

ونقل التقرير عن المدير والممثّل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة

الشديدة بدأت تؤثّر في قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وبحسب المسؤول في المؤسّسة المالية الدوليّة، فإنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصّحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الاقتصاد، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

إلى ذلك، توقّع التقرير أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% في العام 2019. ويعزى هذا التوقّع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقّع أن يسجّل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018".

وأضاف: "في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقّع أن يتراجع معدّل النمو في الضفّة الغربيّة في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%".

وحذّر البنك في تقريره من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظلّ غياب اتفاق يعيد التدفّق الطبيعي للعائدات المتاحة".

ودعا التقرير إلى "اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، إضافةً إلى تلك التي تعيق التجارة".

كما دعا إلى "العمل على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينيّة"، مشدّداً على أنّ "من شأن الجهود المنسّقة والدّعم من الأطراف كافّة أن يحدث تحسّناً في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

البنك الدولي

السلطة الفلسطينية

فلسطين

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

غير نفسك

إدارة الغضب | غير نفسك

17 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 16-8-2019

16 آب 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثالثة والثلاثون

14 آب 19

فقه الشريعة 2019

البر والإحسان بالوالدين | فقه الشريعة

14 آب 19

وجهة نظر

البذخ في المناسبات | وجهة نظر

13 آب 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة الثلاثون

10 آب 19

غير نفسك

أعيادنا كيف نحييها | غير نفسك

10 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثلاثون

09 آب 19

الأدعية العامة

دعاء الإمام زين العابدين (ع) في يوم عرفة | بصوت السيد فضل الله رض

09 آب 19

الأدعية العامة

دعاء الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة | القارىء الشيخ موسى الأسدي

09 آب 19

نون والقلم

الأبعاد الإجتماعية والإنسانية لفريضة الحج | نون والقلم

08 آب 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثانية والثلاثون

07 آب 19

هل أنتم مع أو ضد عقوبة الإعدام؟
المزيد

حذّر البنك الدولي، يوم أمس الأربعاء، من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد على 1.8 مليار دولار ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها سلطات الاحتلال الصهيوني لحسابها.

وقال البنك في تقرير: "السّلطة الفلسطينيّة تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام 2019 بسبب انخفاض تدفّقات المعونة، وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضّرائب ورسوم الاستيراد، أموال المقاصّة، التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأوضح التقرير أنّ "هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحليّة، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة".

ونقل التقرير عن المدير والممثّل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة

الشديدة بدأت تؤثّر في قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وبحسب المسؤول في المؤسّسة المالية الدوليّة، فإنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصّحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الاقتصاد، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

إلى ذلك، توقّع التقرير أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% في العام 2019. ويعزى هذا التوقّع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقّع أن يسجّل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018".

وأضاف: "في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقّع أن يتراجع معدّل النمو في الضفّة الغربيّة في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%".

وحذّر البنك في تقريره من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظلّ غياب اتفاق يعيد التدفّق الطبيعي للعائدات المتاحة".

ودعا التقرير إلى "اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، إضافةً إلى تلك التي تعيق التجارة".

كما دعا إلى "العمل على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينيّة"، مشدّداً على أنّ "من شأن الجهود المنسّقة والدّعم من الأطراف كافّة أن يحدث تحسّناً في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

حول العالم,البنك الدولي, السلطة الفلسطينية, فلسطين
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية