Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

البنك الدّوليّ يحذّر من أزمة سيولة تواجهها السّلطة الفلسطينيّة

19 أيلول 19 - 15:00
مشاهدة
271
مشاركة

حذّر البنك الدولي، يوم أمس الأربعاء، من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد على 1.8 مليار دولار ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها سلطات الاحتلال الصهيوني لحسابها.

وقال البنك في تقرير: "السّلطة الفلسطينيّة تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام 2019 بسبب انخفاض تدفّقات المعونة، وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضّرائب ورسوم الاستيراد، أموال المقاصّة، التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأوضح التقرير أنّ "هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحليّة، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة".

ونقل التقرير عن المدير والممثّل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة

الشديدة بدأت تؤثّر في قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وبحسب المسؤول في المؤسّسة المالية الدوليّة، فإنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصّحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الاقتصاد، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

إلى ذلك، توقّع التقرير أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% في العام 2019. ويعزى هذا التوقّع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقّع أن يسجّل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018".

وأضاف: "في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقّع أن يتراجع معدّل النمو في الضفّة الغربيّة في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%".

وحذّر البنك في تقريره من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظلّ غياب اتفاق يعيد التدفّق الطبيعي للعائدات المتاحة".

ودعا التقرير إلى "اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، إضافةً إلى تلك التي تعيق التجارة".

كما دعا إلى "العمل على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينيّة"، مشدّداً على أنّ "من شأن الجهود المنسّقة والدّعم من الأطراف كافّة أن يحدث تحسّناً في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

البنك الدولي

السلطة الفلسطينية

فلسطين

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

قناديل 2020

قناديل | حلقة عيد الفطر مع الزميلة بتول سليمان

26 أيار 20

من الإذاعة

من الإذاعة | فترة خاصة بعيد الفطر السعيد 26-5-2020

26 أيار 20

قناديل 2020

قناديل | حلقة عيد الفطر مع الزميلة جنان حسين

25 أيار 20

من الإذاعة

من الإذاعة | فترة خاصة بعيد الفطر السعيد 25-5-2020

25 أيار 20

قناديل 2020

قناديل | حلقة عيد الفطر مع الزميلة ضياء جفال

24 أيار 20

عيد الفطر المبارك

رسالة عيد الفطر المبارك | 24-5-2020

24 أيار 20

من الإذاعة

من الإذاعة | فترة خاصة بعيد الفطر السعيد 24-5-2020

24 أيار 20

فقه الشريعة 2020

فقه الصوم 28 | فقه الشريعة رمضان 2020

21 أيار 20

قناديل 2020

قناديل | الحلقة الواحدة والعشرون مع الزميلة بتول سليمان

21 أيار 20

من الإذاعة

رأيك بهمنا | من الإذاعة 21-05-2020

21 أيار 20

رسالة الحياة

فوائد الصوم الروحية | رسالة الحياة

20 أيار 20

فقه الشريعة 2020

فقه الصوم 27 | فقه الشريعة رمضان 2020

20 أيار 20

حذّر البنك الدولي، يوم أمس الأربعاء، من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد على 1.8 مليار دولار ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها سلطات الاحتلال الصهيوني لحسابها.

وقال البنك في تقرير: "السّلطة الفلسطينيّة تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام 2019 بسبب انخفاض تدفّقات المعونة، وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضّرائب ورسوم الاستيراد، أموال المقاصّة، التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأوضح التقرير أنّ "هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحليّة، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة".

ونقل التقرير عن المدير والممثّل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة

الشديدة بدأت تؤثّر في قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وبحسب المسؤول في المؤسّسة المالية الدوليّة، فإنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصّحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الاقتصاد، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

إلى ذلك، توقّع التقرير أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% في العام 2019. ويعزى هذا التوقّع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقّع أن يسجّل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018".

وأضاف: "في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقّع أن يتراجع معدّل النمو في الضفّة الغربيّة في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%".

وحذّر البنك في تقريره من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظلّ غياب اتفاق يعيد التدفّق الطبيعي للعائدات المتاحة".

ودعا التقرير إلى "اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، إضافةً إلى تلك التي تعيق التجارة".

كما دعا إلى "العمل على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينيّة"، مشدّداً على أنّ "من شأن الجهود المنسّقة والدّعم من الأطراف كافّة أن يحدث تحسّناً في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

حول العالم,البنك الدولي, السلطة الفلسطينية, فلسطين
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية