دعت 16 منظَّمة حقوقية في تونس، أمس الإثنين، في بيان مشترك، إلى عدم التحريض على الصحافيين والاعتداء عليهم إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية، معتبرةً ذلك "انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير وتهديداً لسلامة العاملين في قطاع الإعلام"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وأوضحت المنظَّمات أن التحريض والاعتداء "على صحافيين أو مُعلقين على الأخبار، مهما كان انخراطهم في حملات تضليل وتشويه لمُرشحين في الانتخابات، يُعدّان انتهاكاً صارخاً للحقّ في حرية التعبير وتهديداً لسلامة الصحافيين".
وكانت قناة "الحوار التونسي" قد أعلنت تعرّض فريقها الصحافي لاعتداء من قبل مجموعة من المحتفلين بفوز الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد ليل 13 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وشدد سعيّد في تصريحات إعلامية سابقة على احترام الصحافيين و"عدم التعرض" لهم.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيّام الأخيرة دعوات لمقاطعة قناة "الحوار التونسي" وتحريض على صحافييها بعد أن انتقدت القناة عدم استجابة قيس سعيّد لدعوتها من أجل إجراء حوار معه.
ونددت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" بشدة بـ"الاعتداءات العنيفة التي طالت الصحافيين"، ودعت في بيان سابق النيابة إلى ملاحقة المعتدين.
ونظمت تونس انتخابات نيابية في 15 أيلول/ سبتمبر الفائت، تصدّرها حزب "النهضة" بـ52 مقعداً في البرلمان، كما أقيمت انتخابات رئاسية مبكرة على دورتين فاز فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.