Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

محكمة الاتحاد الأوروبيّ تقرّر إلزام دولها بوسم منتجات المستوطنات

13 تشرين الثاني 19 - 19:20
مشاهدة
119
مشاركة

أقرَّت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قانونيّة وسم البضائع الصهيونية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة العام 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات لتمييزها عن بضائع أخرى ويكون بالإمكان مقاطعتها والامتناع عن شرائها.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

من جانبه، رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية، وقال في بيان: "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاسعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية أيضاً".

ودعا عريقات جميع الدول الأوروبية إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها بهذا الشأن"، مضيفاً أن "هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وسعى الكيان الصهيوني إلى منع صدور قرار كهذا عن المحكمة، لكنه لم ينجح، وفي الوقت نفسه توقع القرار. وطالبت الخارجية الصهيونية دبلوماسييها بالقيام بحملة ضد قرار المحكمة.

وعقّبت وزارة الخارجية الصهيونية على قرار محكمة العدل الأوروبية في بيان قالت فيه إنها "ترفض بشدة قرار المحكمة الأوروبية"، معتبرة "أن المحكمة انجرت وراء حملة سياسية هدفها تطبيق معايير مزدوجة تجاه إسرائيل والتمييز سلباً ضدها".

وادّعت الوزارة أن "هناك 200 نزاع إقليمي مختلف في أنحاء العالم، ولم تتخذ المحكمة قرارات بشأن وسم منتجاتها، حتى إنها لم تتطرق إليها. وهذا قرار سياسي تمييزي".

وزعم وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس، أنّ "قرار المحكمة الأوروبية مرفوض قيمياً وأخلاقياً، وأعتزم العمل مقابل وزراء الخارجية الأوروبيين من أجل التأكد من الامتناع عن تطبيق هذه السياسة الخاطئة والخطيرة التي تتناقض مع السياسة الأوروبية بالدفع نحو إنهاء الصراع (الصهيوني – الفلسطيني) بواسطة مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة، وليس بواسطة قرارات قضائية".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

الإتحاد الأوروبي

محكمة

مستوطنات

منتجات

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 30-8-2019

30 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثانية والثلاثون

23 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 23-8-2019

23 آب 19

أقرَّت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قانونيّة وسم البضائع الصهيونية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة العام 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات لتمييزها عن بضائع أخرى ويكون بالإمكان مقاطعتها والامتناع عن شرائها.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

من جانبه، رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية، وقال في بيان: "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاسعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية أيضاً".

ودعا عريقات جميع الدول الأوروبية إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها بهذا الشأن"، مضيفاً أن "هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وسعى الكيان الصهيوني إلى منع صدور قرار كهذا عن المحكمة، لكنه لم ينجح، وفي الوقت نفسه توقع القرار. وطالبت الخارجية الصهيونية دبلوماسييها بالقيام بحملة ضد قرار المحكمة.

وعقّبت وزارة الخارجية الصهيونية على قرار محكمة العدل الأوروبية في بيان قالت فيه إنها "ترفض بشدة قرار المحكمة الأوروبية"، معتبرة "أن المحكمة انجرت وراء حملة سياسية هدفها تطبيق معايير مزدوجة تجاه إسرائيل والتمييز سلباً ضدها".

وادّعت الوزارة أن "هناك 200 نزاع إقليمي مختلف في أنحاء العالم، ولم تتخذ المحكمة قرارات بشأن وسم منتجاتها، حتى إنها لم تتطرق إليها. وهذا قرار سياسي تمييزي".

وزعم وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس، أنّ "قرار المحكمة الأوروبية مرفوض قيمياً وأخلاقياً، وأعتزم العمل مقابل وزراء الخارجية الأوروبيين من أجل التأكد من الامتناع عن تطبيق هذه السياسة الخاطئة والخطيرة التي تتناقض مع السياسة الأوروبية بالدفع نحو إنهاء الصراع (الصهيوني – الفلسطيني) بواسطة مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة، وليس بواسطة قرارات قضائية".

حول العالم,الإتحاد الأوروبي, محكمة, مستوطنات, منتجات
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية