Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

الهند تدخل عصرًا مظلمًا جديدًا

29 تشرين الثاني 19 - 18:31
مشاهدة
61
مشاركة

في ما يلي ترجمة بتصرّف، خاصّة بـ"عرب 48"، لمقال للكاتبة شيخا داليما، محلّلة سياسية تعرف نفسها على أنها ليبرالية تقدمية:

اعتُبرت الهند عندما كانت دولة ذات اقتصاد هشّ وغير ممأسس بقعة مضيئة سياسياً وروحانياً وفّرت لسكانها حرياتهم الأساسية، وشكَّلت ملاذاً للغربيين الباحثين عن السلام والحكمة الروحانية، لكن ذلك يتغيَّر في عهد رئيس الوزراء الحالي، نارندرا مودي، حيث باتت الهند في تراجع على جميع الأصعدة، فاقتصادها في هبوط حر، حيث إنَّ نموه يهبط للعام السادس على التوالي، كما وصلت البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 45 عاماً. أما نظامها، فقد أصبح مستبداً، بينما يزداد التعصّب لدينها المهيمن الهندوسية.

الأمر الأكثر إحباطاً بما وصلت إليه أحوال الهند، هو أنها فقدت إرادتها لمحاربة هذا الهبوط المظلم. وقد يكون أكثر مثال صارخ وحديث لذلك، هو الصمت المُطلق تجاه تطورين كبيرين حدثا في الأسابيع القليلة الماضية؛ الأول يتعلق بنفي صحافي من البلاد، والآخر هو الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية مسجد بابري، القضية المستمرة منذ 27 عامًا، والتي تتعلق بأرض يدّعي كلٌّ من المسلمين والهندوس ملكيّتهم لها.

وفي خطوة استبدادية صريحة، جرّدت حكومة مودي الصحافي آتيش تيسير من وضعه كمواطن هندي "أجنبي"، الموازي لـ"غرين كارد" في الولايات المتحدة، وذلك يعني نفيه من البلاد التي نشأ فيها. وتزعم الرواية الرسمية أن تيسير الذي ولد في بريطانيا لأم هندية وأب باكستاني، احتال على المنظومة، لكونه "لم يكشف" عن خلفية والده العرقية عندما قدم طلب المواطنة، وهو اتهام سخيف بالنظر إلى أنَّ تيسير ينحدر من عائلة تتمتع بتاريخ بارز للغاية ومعروفة على نطاق واسع منذ عقود.

في الحقيقة، فإنَّ آتيش لم يلتقِ بوالده سلمان تيسير إلا بعد أن بلغ 21 عاماً من العمر، وكان والده حاكم محافظة بنجاب في باكستان قبل اغتياله في العام 2001 على يد متطرفين رفضوه لكونه رجلاً إصلاحياً تقدمياً، ولمعارضته الشديدة لقوانين التجديف في دولته، في واقعة تصدرت عناوين الصحف العالمية.

أما والدة آتيش، تافلين سينغ، والتي لم تتزوج والده قط، وجلبت ابنها إلى الهند عندما كان طفلاً، فتُعد صحافية هندية لامعة، دعمت بشدة حصول مودي على منصب رئيس الوزراء، وهي "ليبرالية" تنتمي إلى ديانة السيخ. ومع ذلك، فقد حطمت قواعد مجتمعها وزملائها الصحافيين، ودعمت مودي منذ بداية مسيرته نحو السلطة. وقد كتبت مقالاً تلو الآخر، مؤيدة دعاية مودي بأنَّ حزب "المؤتمر" الحاكم السابق كان مرتبطاً بإرث ملكي، وفاسداً، ومتحيزاً، ويجب طرده من السلطة. وزعمت أن مودي الذي أخذ قضية التنمية الاقتصادية شعاراً لحملته الانتخابية يستحق فرصة رئاسة الوزراء، متجاهلة أنه كان قد أشرف على مذبحة ضد المسلمين في ولاية غوجارات عندما كان رئيسها في العام 2002.

إذاً، ما الذي فعله آتيش تيسير الذي يقسم وقته بين نيويورك ونيودلهي ليستحقّ المنفى؟ لقد عارض نهج والدته وكتب مقالاً نُشر على غلاف مجلة "تايم" الأميركية، عشية إعادة انتخاب مودي في أيار/ مايو الماضي، تحت عنوان "مُقسّم (طائفي) في السلطة"، انتقد فيه مودي، لتغذيته نهجاً هندوسياً انتقامياً (وحشياً)، وغضّ الطرف عن العنف الهندوسي المتزايد ضد المسلمين الهنود.

أما والدته الغاضبة، فقد باتت الآن تدين حكومة مودي، واصفة إياها بأنها "ليست خاطئة فقط، بل شريرة أيضاً"، لكن مودي استهدف ابنها على وجه التحديد لإرسال رسالة تذكيرية مفادها بأنَّه ما من شخص محصن ضد غضبه.

ودفع طرد تيسير 260 شخصية بارزة خارج الهند إلى التوقيع على عريضة تطالب حكومة مودي بالتراجع عن قرارها، لكن الرد في الهند كان صامتاً نسبياً. وصدرت بعض المقالات النقدية، معظمها مناهض للمؤسسة الحاكمة، ولكن ليس بما يستحقه الحدث من قلق حقيقي. ويبدو الأمر كما لو أنَّ وسائل الإعلام الهندية اعتادت التعرض للأذى الشديد أو الخوف في حال عبرت عن معارضة قوية لمودي في أعقاب الاغتيالات الوحشية والاعتقالات لمعارضي الهندوسية وصحافيين آخرين، وهو هدف رئيس الوزراء بالضبط، لكن إذا كانت ردود الأفعال الهندية الضعيفة لقضية تيسير مثيرة للقلق، فإن رد الفعل على القرار الصادر عن المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر الجاري في قضية مسجد بابري أمر مخيف/ مُجزع حقًا.

بدأت هذه القضية في العام 1992 عندما قاد قادة حزب "بهاراتيا جاناتا" (الحاكم اليوم) في موكب تحريضي المتطوعين الهندوس إلى بابري، وهو مسجد أُسّس في القرن السادس عشر، ودفعوهم إلى هدم المسجد بأيديهم العارية. وكان مودي، السياسي الجديد، يركب في إحدى عربات الموكب. واحتجّ حزب "بهاراتيا جاناتا" على المسجد بزعم أنه شُيّد مكان مسقط رأس الإله راما، أحد أكثر الآلهة الهندوسية تبجيلًا، على يد حاكم مسلم قام متعمداً بهدم أحد المعابد الهندوسية.

ويُمكن اعتبار أنَّ النتيجة القانونية الأخلاقية الوحيدة لقضيَّة كهذه ستتمثَّل بإعادة الأرض إلى مجلس إسلامي كان يملك المسجد قبل تدميره، لكن هذا لم يحدث، بل رفض القرار المتخذ بالإجماع، والمؤلف من 1000 صفحة، حكم محكمة أدنى أوصى بتقسيم الأرض بين الهندوس والمسلمين، لأن ذلك سوف يتعارض مع "السلام العام والهدوء". وسلّم الموقع بأكمله إلى حكومة مودي للإشراف على بناء المعبد. وبعبارة أخرى، سمحت المحكمة العليا لاعتبارات سياسية وليس قانونية بأن تؤثر في رأيها.

وكان يُفترض أن ينجم عن ذلك غضب شعبي، لكن الليبراليين العلمانيين الذين يُفترض أنهم يعارضون القومية العرقية الهندوسية بدوا مرتاحين من الحكم أكثر من غاضبين عليه، لأن المحكمة اعترفت على الأقل بأن التدمير الأصلي للمسجد كان عملاً من أعمال "التخريب السياسي" الذي يستحق التعويض. واستخدمت المادة 142، وهي القانون الذي يمنح المحكمة صلاحيات كاسحة لتنفيذ "العدالة"، لتأمر بمنح الهيئة الإسلامية أرضاً بضعف الحجم الأصلي لبناء مسجد في مكان آخر.

وتعاملت المحكمة مع القضية باعتبارها نزاعًا على الممتلكات، مدعيةً رفض فكرة أنَّ الهندوس يستحقّون الحصول على الموقع بسبب أهميته الدينيّة لهم، لكن ما أهدأ الليبراليين حقًا هو أن المحكمة قامت بجهود للتأكيد أن قضية مسجد بابري لن تشكّل سابقة لمصادرة المساجد في المستقبل، بالنظر إلى أنّ الهندوس يعارضون حرفياً وجود الآلاف من الأماكن الإسلامية، بما في ذلك تاج محل.

كيف ذلك؟ أشارت المحكمة إلى أنَّ قانون أماكن العبادة للعام 1991 يتطلَّب من البلاد احترام الوضع الراهن الذي كان قائماً في الوقت الذي نالت الهند استقلالها عن بريطانيا في العام 1947. ومع ذلك، فقد أخرج هذا القانون بابري من نطاق اختصاصه، لأنه كان موضوعًا قضائياً طويل الأمد. ومن الحماقة الاعتقاد بأنَّ مودي، الذي يمتلك حزبه أغلبية قوية في البرلمان، سيواجه صعوبة كبيرة في إلغاء قانون العام 1991 لتمهيد الطريق لنزع ملكية أماكن العبادة الإسلامية بشكل منهجي.

بمعنى آخر، لا تشكّل القوانين الدائمة عائقًا أمام طموحات القوميين الهندوس المتطرفين في عهد مودي. فلننظر مثلاً إلى أنه في الأشهر الستة التي أعقبت إعادة انتخابه، ألغى الحكم الذاتي الذي مُنِح دستوريًا للأغلبية المسلمة في كشمير، ولا يزال قادة الإقليم رهن الإقامة الجبرية. كما أطلق حملة غير مسبوقة لتجريد ملايين المسلمين في ولاية آسام من جنسيتهم. وقد صرح وزير الداخلية عميت شاه هذا الشهر بشكل قاطع بأنَّ خطط حكومته تجعل هذه الحملة وطنية قبل انتخابات 2024.

وتدلّ ردود الفعل الوطنية، إن وُجدت أصلاً، تجاه قضيتي تيسير ومسجد بابري، على أنَّ الرادع الوحيد لطموحات الهندوسية في الهند تحت حكم مودي، ليس قانونياً أو سياسياً، بل بما يرتضيه مودي ويصمّمه. وإذا كان تيسير غير قادر على صون حقوقه في حرية التعبير والمواطنة، فمن الصَّعب أن نرى كيف يمكن لأيّ مواطن من مواطني الهند المسلمين، البالغ عددهم 140 مليون نسمة، المحافظة على حقوقهم.

كانت هناك لحظة قصيرة في التسعينيات عندما بدا أنَّ الهند ستحرّر اقتصادها لتتماشى مع نظامها الليبرالي، لكنها تشهد عكس ذلك اليوم، وأصبح ليبراليو الهند أضعف من إيقافه. الاستبداد يفوز في جميع أنحاء الهند.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

الهند

حريات

قمع

باكستان

إسلام

عنصرية

إعتداءات

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 30-8-2019

30 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثانية والثلاثون

23 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 23-8-2019

23 آب 19

في ما يلي ترجمة بتصرّف، خاصّة بـ"عرب 48"، لمقال للكاتبة شيخا داليما، محلّلة سياسية تعرف نفسها على أنها ليبرالية تقدمية:

اعتُبرت الهند عندما كانت دولة ذات اقتصاد هشّ وغير ممأسس بقعة مضيئة سياسياً وروحانياً وفّرت لسكانها حرياتهم الأساسية، وشكَّلت ملاذاً للغربيين الباحثين عن السلام والحكمة الروحانية، لكن ذلك يتغيَّر في عهد رئيس الوزراء الحالي، نارندرا مودي، حيث باتت الهند في تراجع على جميع الأصعدة، فاقتصادها في هبوط حر، حيث إنَّ نموه يهبط للعام السادس على التوالي، كما وصلت البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 45 عاماً. أما نظامها، فقد أصبح مستبداً، بينما يزداد التعصّب لدينها المهيمن الهندوسية.

الأمر الأكثر إحباطاً بما وصلت إليه أحوال الهند، هو أنها فقدت إرادتها لمحاربة هذا الهبوط المظلم. وقد يكون أكثر مثال صارخ وحديث لذلك، هو الصمت المُطلق تجاه تطورين كبيرين حدثا في الأسابيع القليلة الماضية؛ الأول يتعلق بنفي صحافي من البلاد، والآخر هو الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية مسجد بابري، القضية المستمرة منذ 27 عامًا، والتي تتعلق بأرض يدّعي كلٌّ من المسلمين والهندوس ملكيّتهم لها.

وفي خطوة استبدادية صريحة، جرّدت حكومة مودي الصحافي آتيش تيسير من وضعه كمواطن هندي "أجنبي"، الموازي لـ"غرين كارد" في الولايات المتحدة، وذلك يعني نفيه من البلاد التي نشأ فيها. وتزعم الرواية الرسمية أن تيسير الذي ولد في بريطانيا لأم هندية وأب باكستاني، احتال على المنظومة، لكونه "لم يكشف" عن خلفية والده العرقية عندما قدم طلب المواطنة، وهو اتهام سخيف بالنظر إلى أنَّ تيسير ينحدر من عائلة تتمتع بتاريخ بارز للغاية ومعروفة على نطاق واسع منذ عقود.

في الحقيقة، فإنَّ آتيش لم يلتقِ بوالده سلمان تيسير إلا بعد أن بلغ 21 عاماً من العمر، وكان والده حاكم محافظة بنجاب في باكستان قبل اغتياله في العام 2001 على يد متطرفين رفضوه لكونه رجلاً إصلاحياً تقدمياً، ولمعارضته الشديدة لقوانين التجديف في دولته، في واقعة تصدرت عناوين الصحف العالمية.

أما والدة آتيش، تافلين سينغ، والتي لم تتزوج والده قط، وجلبت ابنها إلى الهند عندما كان طفلاً، فتُعد صحافية هندية لامعة، دعمت بشدة حصول مودي على منصب رئيس الوزراء، وهي "ليبرالية" تنتمي إلى ديانة السيخ. ومع ذلك، فقد حطمت قواعد مجتمعها وزملائها الصحافيين، ودعمت مودي منذ بداية مسيرته نحو السلطة. وقد كتبت مقالاً تلو الآخر، مؤيدة دعاية مودي بأنَّ حزب "المؤتمر" الحاكم السابق كان مرتبطاً بإرث ملكي، وفاسداً، ومتحيزاً، ويجب طرده من السلطة. وزعمت أن مودي الذي أخذ قضية التنمية الاقتصادية شعاراً لحملته الانتخابية يستحق فرصة رئاسة الوزراء، متجاهلة أنه كان قد أشرف على مذبحة ضد المسلمين في ولاية غوجارات عندما كان رئيسها في العام 2002.

إذاً، ما الذي فعله آتيش تيسير الذي يقسم وقته بين نيويورك ونيودلهي ليستحقّ المنفى؟ لقد عارض نهج والدته وكتب مقالاً نُشر على غلاف مجلة "تايم" الأميركية، عشية إعادة انتخاب مودي في أيار/ مايو الماضي، تحت عنوان "مُقسّم (طائفي) في السلطة"، انتقد فيه مودي، لتغذيته نهجاً هندوسياً انتقامياً (وحشياً)، وغضّ الطرف عن العنف الهندوسي المتزايد ضد المسلمين الهنود.

أما والدته الغاضبة، فقد باتت الآن تدين حكومة مودي، واصفة إياها بأنها "ليست خاطئة فقط، بل شريرة أيضاً"، لكن مودي استهدف ابنها على وجه التحديد لإرسال رسالة تذكيرية مفادها بأنَّه ما من شخص محصن ضد غضبه.

ودفع طرد تيسير 260 شخصية بارزة خارج الهند إلى التوقيع على عريضة تطالب حكومة مودي بالتراجع عن قرارها، لكن الرد في الهند كان صامتاً نسبياً. وصدرت بعض المقالات النقدية، معظمها مناهض للمؤسسة الحاكمة، ولكن ليس بما يستحقه الحدث من قلق حقيقي. ويبدو الأمر كما لو أنَّ وسائل الإعلام الهندية اعتادت التعرض للأذى الشديد أو الخوف في حال عبرت عن معارضة قوية لمودي في أعقاب الاغتيالات الوحشية والاعتقالات لمعارضي الهندوسية وصحافيين آخرين، وهو هدف رئيس الوزراء بالضبط، لكن إذا كانت ردود الأفعال الهندية الضعيفة لقضية تيسير مثيرة للقلق، فإن رد الفعل على القرار الصادر عن المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر الجاري في قضية مسجد بابري أمر مخيف/ مُجزع حقًا.

بدأت هذه القضية في العام 1992 عندما قاد قادة حزب "بهاراتيا جاناتا" (الحاكم اليوم) في موكب تحريضي المتطوعين الهندوس إلى بابري، وهو مسجد أُسّس في القرن السادس عشر، ودفعوهم إلى هدم المسجد بأيديهم العارية. وكان مودي، السياسي الجديد، يركب في إحدى عربات الموكب. واحتجّ حزب "بهاراتيا جاناتا" على المسجد بزعم أنه شُيّد مكان مسقط رأس الإله راما، أحد أكثر الآلهة الهندوسية تبجيلًا، على يد حاكم مسلم قام متعمداً بهدم أحد المعابد الهندوسية.

ويُمكن اعتبار أنَّ النتيجة القانونية الأخلاقية الوحيدة لقضيَّة كهذه ستتمثَّل بإعادة الأرض إلى مجلس إسلامي كان يملك المسجد قبل تدميره، لكن هذا لم يحدث، بل رفض القرار المتخذ بالإجماع، والمؤلف من 1000 صفحة، حكم محكمة أدنى أوصى بتقسيم الأرض بين الهندوس والمسلمين، لأن ذلك سوف يتعارض مع "السلام العام والهدوء". وسلّم الموقع بأكمله إلى حكومة مودي للإشراف على بناء المعبد. وبعبارة أخرى، سمحت المحكمة العليا لاعتبارات سياسية وليس قانونية بأن تؤثر في رأيها.

وكان يُفترض أن ينجم عن ذلك غضب شعبي، لكن الليبراليين العلمانيين الذين يُفترض أنهم يعارضون القومية العرقية الهندوسية بدوا مرتاحين من الحكم أكثر من غاضبين عليه، لأن المحكمة اعترفت على الأقل بأن التدمير الأصلي للمسجد كان عملاً من أعمال "التخريب السياسي" الذي يستحق التعويض. واستخدمت المادة 142، وهي القانون الذي يمنح المحكمة صلاحيات كاسحة لتنفيذ "العدالة"، لتأمر بمنح الهيئة الإسلامية أرضاً بضعف الحجم الأصلي لبناء مسجد في مكان آخر.

وتعاملت المحكمة مع القضية باعتبارها نزاعًا على الممتلكات، مدعيةً رفض فكرة أنَّ الهندوس يستحقّون الحصول على الموقع بسبب أهميته الدينيّة لهم، لكن ما أهدأ الليبراليين حقًا هو أن المحكمة قامت بجهود للتأكيد أن قضية مسجد بابري لن تشكّل سابقة لمصادرة المساجد في المستقبل، بالنظر إلى أنّ الهندوس يعارضون حرفياً وجود الآلاف من الأماكن الإسلامية، بما في ذلك تاج محل.

كيف ذلك؟ أشارت المحكمة إلى أنَّ قانون أماكن العبادة للعام 1991 يتطلَّب من البلاد احترام الوضع الراهن الذي كان قائماً في الوقت الذي نالت الهند استقلالها عن بريطانيا في العام 1947. ومع ذلك، فقد أخرج هذا القانون بابري من نطاق اختصاصه، لأنه كان موضوعًا قضائياً طويل الأمد. ومن الحماقة الاعتقاد بأنَّ مودي، الذي يمتلك حزبه أغلبية قوية في البرلمان، سيواجه صعوبة كبيرة في إلغاء قانون العام 1991 لتمهيد الطريق لنزع ملكية أماكن العبادة الإسلامية بشكل منهجي.

بمعنى آخر، لا تشكّل القوانين الدائمة عائقًا أمام طموحات القوميين الهندوس المتطرفين في عهد مودي. فلننظر مثلاً إلى أنه في الأشهر الستة التي أعقبت إعادة انتخابه، ألغى الحكم الذاتي الذي مُنِح دستوريًا للأغلبية المسلمة في كشمير، ولا يزال قادة الإقليم رهن الإقامة الجبرية. كما أطلق حملة غير مسبوقة لتجريد ملايين المسلمين في ولاية آسام من جنسيتهم. وقد صرح وزير الداخلية عميت شاه هذا الشهر بشكل قاطع بأنَّ خطط حكومته تجعل هذه الحملة وطنية قبل انتخابات 2024.

وتدلّ ردود الفعل الوطنية، إن وُجدت أصلاً، تجاه قضيتي تيسير ومسجد بابري، على أنَّ الرادع الوحيد لطموحات الهندوسية في الهند تحت حكم مودي، ليس قانونياً أو سياسياً، بل بما يرتضيه مودي ويصمّمه. وإذا كان تيسير غير قادر على صون حقوقه في حرية التعبير والمواطنة، فمن الصَّعب أن نرى كيف يمكن لأيّ مواطن من مواطني الهند المسلمين، البالغ عددهم 140 مليون نسمة، المحافظة على حقوقهم.

كانت هناك لحظة قصيرة في التسعينيات عندما بدا أنَّ الهند ستحرّر اقتصادها لتتماشى مع نظامها الليبرالي، لكنها تشهد عكس ذلك اليوم، وأصبح ليبراليو الهند أضعف من إيقافه. الاستبداد يفوز في جميع أنحاء الهند.

حول العالم,الهند, حريات, قمع, باكستان, إسلام, عنصرية, إعتداءات
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية