نفى مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، نقل الاحتلال الصهيوني  5 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الأراضي المحتلة، لتطعيم الطواقم الطبية.

وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، للأناضول، إنّ الوزارة أو أي جهة فلسطينية أخرى "لم تتسلم" من الإحتلال أي كميات من لقاح كورونا.


وأضاف النجار: "لم نبلّغ بوجود تطعيمات، ولا علم لنا بأي شيء"، وتابع "الكيان الصهيوني واقع تحت ضغط دولي، وتريد نشر هذه الأخبار للتخفيف منه"، وأشار إلى أن "المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تضغط على سطات الإحتلال للسماح بإدخال تطعيمات للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتُحمّل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الدولة المحتلة، مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلب الاحتلال من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.

وانتقدت دول عدّة، خلال الفترة الماضية، امتناع الاحتلال الصهيوني عن تزويد الفلسطينيّين بلقاح كورونا.

كما طالبت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري، الإحتلال الصهيوني بتوفير لقاحات فيروس كورونا للفلسطينيين، باعتبار ذلك من واجباتها كقوة احتلال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من "واجبات سلطات الإحتلال السلطة القائمة بالاحتلال بتوفير لقاحات ضد كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال".

واعتبرت الوزارة أن سلطات الإحتلال تمارس تمييزًا عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة، وتحاول أن تعفي نفسها من واجباتها وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن "بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي سلطات الإحتلال من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادًا إلى واجباتها بناء على قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني في تحمل مسؤولياته وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكّدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان "اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".