Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

شاكيد: لم ننجح في وقف تحويل مخصّصات الأسرى الفلسطينيين

24 تشرين الثاني 18 - 16:30
مشاهدة
69
مشاركة

أكَّدت وزيرة القضاء الصهيونية، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهوديّ"، أنَّ الحكومة الحالية لا يمكنها إنهاء ولايتها بالكامل حتى تشرين الثاني/ نوفمبر العام المقبل، واعترفت بفشل هذه الحكومة في منع تحويل مخصّصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، فيما أشار رئيس حزبها ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، إلى أنه يأمل تعيينه وزيراً للأمن في الحكومة المقبلة. وكان بينيت وشاكيد قد هدَّدا هذا الأسبوع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال عدم تعيين بينيت وزيراً للأمن، لكنَّهما تراجعا عن ذلك.

وقالت شاكيد في مقابلة معها نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الجمعة: "إننا لا نؤمن بأن الائتلاف سيصمد حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وهذا سيكون صعباً جداً"، معتبرة أنّ هناك أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف كلها الذين يمكن أن يثيروا مشاكل، لكنها أضافت: "لا أعرف متى تتفكك الحكومة، وهذا منوط بمشيئة نتنياهو".

وأشارت إلى أنها تعترف بأنَّ ثمة أموراً لم تنجح حكومة نتنياهو في تنفيذها: "أنا أعترف. وأعتقد أنه باستثناء إخلاء خان الأحمر، لن ينفذ أي شيء. منذ ثلاث سنوات، نتحدث حول ذلك في الكابينيت (الحكومة الأمنية المصغرة)، ولم ننجح في تحويل المال إليهم. دولة إسرائيل تسللت إلى الأرشيف السري في إيران، لكنها لا تنجح في إيجاد طريقة من أجل وقف الدفعات التي تُحوّل إلى المخربين وعائلاتهم".

وشدَّدت شاكيد، العضو في الكابينيت، على أن لا أساس لتلميح نتنياهو بأنَّ الكيان الصهيوني يوشك على خوض حرب أو شنّ عملية عسكرية: "بإمكاني أن أهدئ الجمهور: لن تحدث أي كارثة في الوقت القريب. لدينا تحديات في الجنوب والشمال، لكنها ليست تحديات تقود إلى حرب إقليمية. وبإمكان مواطني إسرائيل النوم بهدوء".

ورأت أنَّ "قرار نتنياهو بتولي حقيبة الأمن ليس صحيحاً"، معلَّلة ذلك بأنَّ "إسرائيل بحاجة إلى وزير أمن بوظيفة كاملة، وبينيت هو الشخص المناسب لهذا المنصب. رئيس حكومة إسرائيل هو أصعب وظيفة في العالم، وعندما يتولى وزارات عديدة (نتنياهو يتولى وزارة الخارجية أيضاً)، ويؤدي مهام وزراء، فإنَّ من يدير هذه الوزارات في النهاية هم الموظفون، ولا ينبغي أن يكون الوضع بهذا الشكل".

وحول تراجعها هي وبينيت عن الاستقالة، قالت شاكيد: "نعم، خسرنا. فأنت تحسر (تُهزم) في معركة واحدة وتنتصر في معركة أخرى. وما جعلني منفعلة جداً كان حجم الضغط الذي مورس علينا من أشخاص أرادوا أن نبقى (في الحكومة). مئات الرسائل النصية والبلاغات وصلتني من أشخاص كانوا هلعين من أنني سأترك وزارة القضاء".

ويعتبر بينيت وشاكيد أنَّ بإمكانهما أن يحقّقا إنجازات لحزبهما من خلال استخدام التهديد ضد نتنياهو. وقال شاكيد في هذا السياق: "طوال تاريخنا الائتلافي... فإنَّه بوسائل كهذه فقط ننجح في الوصول إلى أهدافنا. وربما لم يتعيَّن علينا إعطاؤه إنذاراً علنياً. واضح أننا ارتكبنا أخطاء، لكننا نتعلم منها".

وأضافت: "في المجال القضائي، أحدثت تغييراً مهماً وبعيد الأمد لم ينفذه أي وزير من قبل. وهذا التغيير لم يحدث في المجال الأمني". واعتبرت أنَّ "هذه ليست حكومة يمين. حكومة يمين عليها، مثلاً، إخلاء خان الأحمر. وواضح أنه في السنتين الأخيرتين تآكل ردعنا مقابل حماس، وقوة حماس تتعاظم".

من جانبه، استعرض بينيت رؤيته الأمنية من خلال الصراع بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم": "توجد لدينا مشكلة خطيرة جداً في جهاز الأمن، وتقود إلى أن أيدي المقاتلين باتت مقيدة أكثر فأكثر من جانب سلاسل قانونية وإدراكية. وربما أقول هنا أموراً قاسية، ولكن ما العمل؟ فهي صحيحة لو أننا دمّرنا بيوت المخربين في الشجاعية (في غزة) من الجو قبل الهجوم البري للواء غولاني وليس بعده (في العدوان على غزة عام 2014)، لكنا وفَّرنا حياة جنود كانوا يسيرون بيننا حتى اليوم. وأنا أؤكد بصورة لا لبس فيها أن التخوف من القانون الدولي ومحكمة لاهاي كان مبالغاً فيه، ويضع كوابح لا حاجة لها أمام جنودنا".

وأضاف بينيت: "لا أكفر بالقانون الدولي، لكن من يتعيَّن عليه أن يقرّر ما هو التناسبي وما هو الضروري لحياة جنودنا هو القائد الميداني وليس محامين في غرفة الحرب، ومحكمة لاهاي تستمد اليوم قوتها من تشويه أخلاقي لدول أوروبا التي تحولت إلى أداة سياسية. وآمل أن يفي رئيس الحكومة بتعهده بهز الجهاز كله، وهدم بيوت المخربين، كما ينبغي، ويخلي خان الأحمر، ولن أهدأ حتى تحدث هذه الأمور".

وقالت شاكيد إنه في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل أدلة على ارتكابه مخالفات فساد، فإنها ستدعم مندلبيليت.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

العالم العربي والعالم

الكيان الصهيوني

وزارة القضاء الصهيونية

الأسرى الفلسطينيون

عنصرية الاحتلال

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

من خارج النص

ترويج برنامج من خارج النص

07 كانون الأول 18

وجهة نظر

التدخين بينَ معارض لهذه الآفة ومدمن عليها | وجهة نظر

04 كانون الأول 18

وجهة نظر

ترويح وجهة نظر 13-12-2018

04 كانون الأول 18

فقه الشريعة موسم 2018

ترويج فقه الشريعة 05-12-2018

04 كانون الأول 18

تحت الضوء الموسم الخامس

الحلقة الأولى - تحت الضوء الموسم الخامس

01 كانون الأول 18

غير نفسك

قوة التفكير الإيجابي |غير نفسك

01 كانون الأول 18

الدينُ القيّم

مزاعم التناقضات في القرآن | الدين القيم

30 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة | 30-11-2018

30 تشرين الثاني 18

Link in  الموسم الثاني

Link in الموسم الثاني - الحلقة الأولى

28 تشرين الثاني 18

وجهة نظر

الزواج المبكر | وجهة نظر

27 تشرين الثاني 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 27-11-2018

27 تشرين الثاني 18

أناشيد إسلامية ووجدانية

نشيد أتلو غرامي | حسن مروة

21 تشرين الثاني 18

أكَّدت وزيرة القضاء الصهيونية، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهوديّ"، أنَّ الحكومة الحالية لا يمكنها إنهاء ولايتها بالكامل حتى تشرين الثاني/ نوفمبر العام المقبل، واعترفت بفشل هذه الحكومة في منع تحويل مخصّصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، فيما أشار رئيس حزبها ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، إلى أنه يأمل تعيينه وزيراً للأمن في الحكومة المقبلة. وكان بينيت وشاكيد قد هدَّدا هذا الأسبوع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال عدم تعيين بينيت وزيراً للأمن، لكنَّهما تراجعا عن ذلك.

وقالت شاكيد في مقابلة معها نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الجمعة: "إننا لا نؤمن بأن الائتلاف سيصمد حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وهذا سيكون صعباً جداً"، معتبرة أنّ هناك أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف كلها الذين يمكن أن يثيروا مشاكل، لكنها أضافت: "لا أعرف متى تتفكك الحكومة، وهذا منوط بمشيئة نتنياهو".

وأشارت إلى أنها تعترف بأنَّ ثمة أموراً لم تنجح حكومة نتنياهو في تنفيذها: "أنا أعترف. وأعتقد أنه باستثناء إخلاء خان الأحمر، لن ينفذ أي شيء. منذ ثلاث سنوات، نتحدث حول ذلك في الكابينيت (الحكومة الأمنية المصغرة)، ولم ننجح في تحويل المال إليهم. دولة إسرائيل تسللت إلى الأرشيف السري في إيران، لكنها لا تنجح في إيجاد طريقة من أجل وقف الدفعات التي تُحوّل إلى المخربين وعائلاتهم".

وشدَّدت شاكيد، العضو في الكابينيت، على أن لا أساس لتلميح نتنياهو بأنَّ الكيان الصهيوني يوشك على خوض حرب أو شنّ عملية عسكرية: "بإمكاني أن أهدئ الجمهور: لن تحدث أي كارثة في الوقت القريب. لدينا تحديات في الجنوب والشمال، لكنها ليست تحديات تقود إلى حرب إقليمية. وبإمكان مواطني إسرائيل النوم بهدوء".

ورأت أنَّ "قرار نتنياهو بتولي حقيبة الأمن ليس صحيحاً"، معلَّلة ذلك بأنَّ "إسرائيل بحاجة إلى وزير أمن بوظيفة كاملة، وبينيت هو الشخص المناسب لهذا المنصب. رئيس حكومة إسرائيل هو أصعب وظيفة في العالم، وعندما يتولى وزارات عديدة (نتنياهو يتولى وزارة الخارجية أيضاً)، ويؤدي مهام وزراء، فإنَّ من يدير هذه الوزارات في النهاية هم الموظفون، ولا ينبغي أن يكون الوضع بهذا الشكل".

وحول تراجعها هي وبينيت عن الاستقالة، قالت شاكيد: "نعم، خسرنا. فأنت تحسر (تُهزم) في معركة واحدة وتنتصر في معركة أخرى. وما جعلني منفعلة جداً كان حجم الضغط الذي مورس علينا من أشخاص أرادوا أن نبقى (في الحكومة). مئات الرسائل النصية والبلاغات وصلتني من أشخاص كانوا هلعين من أنني سأترك وزارة القضاء".

ويعتبر بينيت وشاكيد أنَّ بإمكانهما أن يحقّقا إنجازات لحزبهما من خلال استخدام التهديد ضد نتنياهو. وقال شاكيد في هذا السياق: "طوال تاريخنا الائتلافي... فإنَّه بوسائل كهذه فقط ننجح في الوصول إلى أهدافنا. وربما لم يتعيَّن علينا إعطاؤه إنذاراً علنياً. واضح أننا ارتكبنا أخطاء، لكننا نتعلم منها".

وأضافت: "في المجال القضائي، أحدثت تغييراً مهماً وبعيد الأمد لم ينفذه أي وزير من قبل. وهذا التغيير لم يحدث في المجال الأمني". واعتبرت أنَّ "هذه ليست حكومة يمين. حكومة يمين عليها، مثلاً، إخلاء خان الأحمر. وواضح أنه في السنتين الأخيرتين تآكل ردعنا مقابل حماس، وقوة حماس تتعاظم".

من جانبه، استعرض بينيت رؤيته الأمنية من خلال الصراع بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم": "توجد لدينا مشكلة خطيرة جداً في جهاز الأمن، وتقود إلى أن أيدي المقاتلين باتت مقيدة أكثر فأكثر من جانب سلاسل قانونية وإدراكية. وربما أقول هنا أموراً قاسية، ولكن ما العمل؟ فهي صحيحة لو أننا دمّرنا بيوت المخربين في الشجاعية (في غزة) من الجو قبل الهجوم البري للواء غولاني وليس بعده (في العدوان على غزة عام 2014)، لكنا وفَّرنا حياة جنود كانوا يسيرون بيننا حتى اليوم. وأنا أؤكد بصورة لا لبس فيها أن التخوف من القانون الدولي ومحكمة لاهاي كان مبالغاً فيه، ويضع كوابح لا حاجة لها أمام جنودنا".

وأضاف بينيت: "لا أكفر بالقانون الدولي، لكن من يتعيَّن عليه أن يقرّر ما هو التناسبي وما هو الضروري لحياة جنودنا هو القائد الميداني وليس محامين في غرفة الحرب، ومحكمة لاهاي تستمد اليوم قوتها من تشويه أخلاقي لدول أوروبا التي تحولت إلى أداة سياسية. وآمل أن يفي رئيس الحكومة بتعهده بهز الجهاز كله، وهدم بيوت المخربين، كما ينبغي، ويخلي خان الأحمر، ولن أهدأ حتى تحدث هذه الأمور".

وقالت شاكيد إنه في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل أدلة على ارتكابه مخالفات فساد، فإنها ستدعم مندلبيليت.

العالم العربي والعالم,الكيان الصهيوني, وزارة القضاء الصهيونية, الأسرى الفلسطينيون, عنصرية الاحتلال
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية