Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

آلاف الفلسطينيين يعترضون على قانون للضّمان الاجتماعيّ

19 كانون الأول 18 - 18:30
مشاهدة
71
مشاركة

يتظاهر فلسطينيون من الضّفة الغربيّة منذ شهرين تقريباً، مطالبين بسحب أوَّل قانون للضّمان الاجتماعيّ. كثيرون ينتقدونه لأنه يعطي، على ما يبدو، الأفضلية للأكثر ثراء، ولا يتعلق بالتأمين الصحي، كما أنه جاء نسبياً نتيجة اتفاق مع الكيان الصهيوني. ويبدو أن اعتماد القانون في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني زاد من حدة أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة.

لم يعد المكان أمام مقرّ حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله يخلو من المتظاهرين، إذ يأتي الآلاف للتعبير بصوت عالٍ عن سخطهم على هذا القانون الذى بدأ يسري في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. لقد وضعته مؤسَّسة الضّمان الاجتماعي التي تمَّ إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. وهذا القانون لا يشمل التأمين الصحّي، وهو في الأساس صندوق معاشات للتقاعد والتأمين الخاص بالإنجاب والأمومة.

ولكون هذا القانون لا يخصّ سوى القطاع الخاص، فهو محل انتقاد كبير من المحتجين، ولكنه ناتج، ضمن أمور أخرى، من المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة. في الواقع، منذ العام 1970، وآلاف العمال الفلسطينيين يجتازون المعابر كي يذهبوا إلى العمل في الورشات الصهيونية حيث يعملون ويدفعون مساهماتهم، لكن بعد عدة مفاوضات بين وزراء العمل والمسؤولين النقابيين عن الجانبين، اتفق الصهاينة والفلسطينيون على تقدير ما يجب أن يسدده الصهاينة للفلسطينيين. وكان الشرط لتحويل هذا المال هو أن يتم ذلك نحو صندوق غير حكومي، وهذا تحديداً ما ينص عليه القانون الجديد.

وإذ طلب معظم المتظاهرين ببساطة سحب قانون الضّمان الاجتماعيّ، فإنَّ المنتقدين الآخرين، مثل الجمعيات أو المنظَّمات غير الحكوميّة، يطالبون بتعديله، بحجَّة أن الضمان الاجتماعي ضروري، لكنَّ المشكلة تكمن في طريقة تطبيقه.

تبنّي هذا القانون يندرج ضمن توصيات البنك الدولي الذي يحثّ منذ العام 2007 على دعم القطاع الخاصّ في فلسطين، بحجة انعدام وجود اقتصاد يعتمد عليه. وقد سبق وانتقد البنك الدولي للجوئه إلى تحييد الاقتصاد الفلسطيني، وعدم أخذ بعين الاعتبار واقع الاحتلال في تدارس الوضع الاقتصادي.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

فلسطين

الضمان الاجتماعي

البنك الدولي

الكيان الصهيوني

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

في الذاكرة - الموسم الثاني

لقاء المفكر العربي محمد حسنين هيكل بالسيد فضل الله | في الذاكرة

23 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

كان السيد رض يعيش روحية إسلامية | في الذاكرة

22 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

فيما يذكره الكاتب والمؤرخ البحريني خليل المرخي عن أسلوب السيد فضل الله | في الذاكرة

21 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

على الدوام كان السيد فضل الله (رض) | في الذاكرة

20 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

شوهوا صورة الإسلام | في الذاكرة

19 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

تمييز السيد فضل الله ببعد النظر والدقة في الحكم | في الذاكرة

17 كانون الثاني 19

فقه الشريعة 2019

السحر والكِتبة | فقه الشريعة

16 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

حرص السيد على صلاة الجماعة | في الذاكرة

16 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

مما قاله الكاتب الكويتي الأستاذ عبد الله بهبهاني في جريدة القبس | في الذاكرة

15 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

السيد ذو همة عالية | في الذاكرة

15 كانون الثاني 19

عشرة على عشرة

عشرة على عشرة | 14/1/2019

14 كانون الثاني 19

في الذاكرة - الموسم الثاني

حين طلب منه تقرير عن ولادة الهلال | في الذاكرة

14 كانون الثاني 19

يتظاهر فلسطينيون من الضّفة الغربيّة منذ شهرين تقريباً، مطالبين بسحب أوَّل قانون للضّمان الاجتماعيّ. كثيرون ينتقدونه لأنه يعطي، على ما يبدو، الأفضلية للأكثر ثراء، ولا يتعلق بالتأمين الصحي، كما أنه جاء نسبياً نتيجة اتفاق مع الكيان الصهيوني. ويبدو أن اعتماد القانون في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني زاد من حدة أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة.

لم يعد المكان أمام مقرّ حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله يخلو من المتظاهرين، إذ يأتي الآلاف للتعبير بصوت عالٍ عن سخطهم على هذا القانون الذى بدأ يسري في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. لقد وضعته مؤسَّسة الضّمان الاجتماعي التي تمَّ إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. وهذا القانون لا يشمل التأمين الصحّي، وهو في الأساس صندوق معاشات للتقاعد والتأمين الخاص بالإنجاب والأمومة.

ولكون هذا القانون لا يخصّ سوى القطاع الخاص، فهو محل انتقاد كبير من المحتجين، ولكنه ناتج، ضمن أمور أخرى، من المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة. في الواقع، منذ العام 1970، وآلاف العمال الفلسطينيين يجتازون المعابر كي يذهبوا إلى العمل في الورشات الصهيونية حيث يعملون ويدفعون مساهماتهم، لكن بعد عدة مفاوضات بين وزراء العمل والمسؤولين النقابيين عن الجانبين، اتفق الصهاينة والفلسطينيون على تقدير ما يجب أن يسدده الصهاينة للفلسطينيين. وكان الشرط لتحويل هذا المال هو أن يتم ذلك نحو صندوق غير حكومي، وهذا تحديداً ما ينص عليه القانون الجديد.

وإذ طلب معظم المتظاهرين ببساطة سحب قانون الضّمان الاجتماعيّ، فإنَّ المنتقدين الآخرين، مثل الجمعيات أو المنظَّمات غير الحكوميّة، يطالبون بتعديله، بحجَّة أن الضمان الاجتماعي ضروري، لكنَّ المشكلة تكمن في طريقة تطبيقه.

تبنّي هذا القانون يندرج ضمن توصيات البنك الدولي الذي يحثّ منذ العام 2007 على دعم القطاع الخاصّ في فلسطين، بحجة انعدام وجود اقتصاد يعتمد عليه. وقد سبق وانتقد البنك الدولي للجوئه إلى تحييد الاقتصاد الفلسطيني، وعدم أخذ بعين الاعتبار واقع الاحتلال في تدارس الوضع الاقتصادي.

أخبار فلسطين,فلسطين, الضمان الاجتماعي, البنك الدولي, الكيان الصهيوني
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية