Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

آلاف الفلسطينيين يعترضون على قانون للضّمان الاجتماعيّ

19 كانون الأول 18 - 18:30
مشاهدة
59
مشاركة

يتظاهر فلسطينيون من الضّفة الغربيّة منذ شهرين تقريباً، مطالبين بسحب أوَّل قانون للضّمان الاجتماعيّ. كثيرون ينتقدونه لأنه يعطي، على ما يبدو، الأفضلية للأكثر ثراء، ولا يتعلق بالتأمين الصحي، كما أنه جاء نسبياً نتيجة اتفاق مع الكيان الصهيوني. ويبدو أن اعتماد القانون في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني زاد من حدة أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة.

لم يعد المكان أمام مقرّ حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله يخلو من المتظاهرين، إذ يأتي الآلاف للتعبير بصوت عالٍ عن سخطهم على هذا القانون الذى بدأ يسري في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. لقد وضعته مؤسَّسة الضّمان الاجتماعي التي تمَّ إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. وهذا القانون لا يشمل التأمين الصحّي، وهو في الأساس صندوق معاشات للتقاعد والتأمين الخاص بالإنجاب والأمومة.

ولكون هذا القانون لا يخصّ سوى القطاع الخاص، فهو محل انتقاد كبير من المحتجين، ولكنه ناتج، ضمن أمور أخرى، من المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة. في الواقع، منذ العام 1970، وآلاف العمال الفلسطينيين يجتازون المعابر كي يذهبوا إلى العمل في الورشات الصهيونية حيث يعملون ويدفعون مساهماتهم، لكن بعد عدة مفاوضات بين وزراء العمل والمسؤولين النقابيين عن الجانبين، اتفق الصهاينة والفلسطينيون على تقدير ما يجب أن يسدده الصهاينة للفلسطينيين. وكان الشرط لتحويل هذا المال هو أن يتم ذلك نحو صندوق غير حكومي، وهذا تحديداً ما ينص عليه القانون الجديد.

وإذ طلب معظم المتظاهرين ببساطة سحب قانون الضّمان الاجتماعيّ، فإنَّ المنتقدين الآخرين، مثل الجمعيات أو المنظَّمات غير الحكوميّة، يطالبون بتعديله، بحجَّة أن الضمان الاجتماعي ضروري، لكنَّ المشكلة تكمن في طريقة تطبيقه.

تبنّي هذا القانون يندرج ضمن توصيات البنك الدولي الذي يحثّ منذ العام 2007 على دعم القطاع الخاصّ في فلسطين، بحجة انعدام وجود اقتصاد يعتمد عليه. وقد سبق وانتقد البنك الدولي للجوئه إلى تحييد الاقتصاد الفلسطيني، وعدم أخذ بعين الاعتبار واقع الاحتلال في تدارس الوضع الاقتصادي.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

فلسطين

الضمان الاجتماعي

البنك الدولي

الكيان الصهيوني

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

وجهة نظر

عمليات التجميل غاية أم وسيلة | وجهة نظر

08 كانون الثاني 19

من خارج النص

غياب قضايا الشباب عن الشاشة | من خارج النص

06 كانون الثاني 19

الدينُ القيّم

الإسرائيليات في التراث الإسلامي | الدين القيم

04 كانون الثاني 19

وجهة نظر

العنف الزوجي ودور الجمعيات النسائية | وجهة نظر

01 كانون الثاني 19

قبس من نورهم الموسم الثاني

المنهج التربوي عند الإمام الصادق (ع) | قبس من نورهم

31 كانون الأول 18

أعلام

آية الله العظمى السيد الشاهرودي | نبذة مختصرة

31 كانون الأول 18

من خارج النص

صورة المرأة في الإعلام والإعلان | من خارج النص

30 كانون الأول 18

الدينُ القيّم

زواج النبي (ص) من زينب بنت جحش |الدين القيم

28 كانون الأول 18

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة

28 كانون الأول 18

فقه الشريعة 2019

فقه الشريعة ضوابط الإحتفال في الأعياد | فقه الشريعة

26 كانون الأول 18

من خارج النص

القنوات الدينية المتطرفة | من خارج النص

23 كانون الأول 18

غير نفسك

فنيات تعديل وبناء السلوك|غير نفسك

22 كانون الأول 18

يتظاهر فلسطينيون من الضّفة الغربيّة منذ شهرين تقريباً، مطالبين بسحب أوَّل قانون للضّمان الاجتماعيّ. كثيرون ينتقدونه لأنه يعطي، على ما يبدو، الأفضلية للأكثر ثراء، ولا يتعلق بالتأمين الصحي، كما أنه جاء نسبياً نتيجة اتفاق مع الكيان الصهيوني. ويبدو أن اعتماد القانون في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني زاد من حدة أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة.

لم يعد المكان أمام مقرّ حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله يخلو من المتظاهرين، إذ يأتي الآلاف للتعبير بصوت عالٍ عن سخطهم على هذا القانون الذى بدأ يسري في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. لقد وضعته مؤسَّسة الضّمان الاجتماعي التي تمَّ إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. وهذا القانون لا يشمل التأمين الصحّي، وهو في الأساس صندوق معاشات للتقاعد والتأمين الخاص بالإنجاب والأمومة.

ولكون هذا القانون لا يخصّ سوى القطاع الخاص، فهو محل انتقاد كبير من المحتجين، ولكنه ناتج، ضمن أمور أخرى، من المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة. في الواقع، منذ العام 1970، وآلاف العمال الفلسطينيين يجتازون المعابر كي يذهبوا إلى العمل في الورشات الصهيونية حيث يعملون ويدفعون مساهماتهم، لكن بعد عدة مفاوضات بين وزراء العمل والمسؤولين النقابيين عن الجانبين، اتفق الصهاينة والفلسطينيون على تقدير ما يجب أن يسدده الصهاينة للفلسطينيين. وكان الشرط لتحويل هذا المال هو أن يتم ذلك نحو صندوق غير حكومي، وهذا تحديداً ما ينص عليه القانون الجديد.

وإذ طلب معظم المتظاهرين ببساطة سحب قانون الضّمان الاجتماعيّ، فإنَّ المنتقدين الآخرين، مثل الجمعيات أو المنظَّمات غير الحكوميّة، يطالبون بتعديله، بحجَّة أن الضمان الاجتماعي ضروري، لكنَّ المشكلة تكمن في طريقة تطبيقه.

تبنّي هذا القانون يندرج ضمن توصيات البنك الدولي الذي يحثّ منذ العام 2007 على دعم القطاع الخاصّ في فلسطين، بحجة انعدام وجود اقتصاد يعتمد عليه. وقد سبق وانتقد البنك الدولي للجوئه إلى تحييد الاقتصاد الفلسطيني، وعدم أخذ بعين الاعتبار واقع الاحتلال في تدارس الوضع الاقتصادي.

أخبار فلسطين,فلسطين, الضمان الاجتماعي, البنك الدولي, الكيان الصهيوني
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية