Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

شحنة أسلحة فرنسيّة للسّعودية وسط جدل حقوقيّ حول اليمن

09 أيار 19 - 17:00
مشاهدة
287
مشاركة

اعترفت فرنسا بأنّ سفينة سعودية قامت، أمس الأربعاء، "بتحميل أسلحة"، لكنها ادعت من جديد أنها لا تملك "أي دليل" يسمح بتأكيد أن أسلحة فرنسية تستخدم في الحرب الطاحنة التي تخوضها السعودية ضد اليمن.

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الأربعاء، أنَّ حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية. وقالت بارلي لشبكة "بي غف إم تي في" وإذاعة "مونتي كارلو": "سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري"، من دون أن تضيف أيّ تفاصيل.

وكانت الوزيرة ترد على سؤال عن سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" التي توقفت قبالة ميناء لو هافر (سين ماريتيم)، أمس الأربعاء، قرابة الساعة 17:30 مساءً. وأوضح مصدر ملاحي أن السفينة لن تدخل الميناء قبل صباح الخميس، من دون تفاصيل إضافية.

وقال موقع "ديسكلوز" إن السفينة يفترض أن تتسلّم "ثمانية مدافع من نوع كايزار"، يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.

ولم توضح بارلي طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها ولا وجهتها، لكنّ مصدراً حكومياً قال: "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار، لأنه ليس هناك حالياً عملية تسليم (مدافع) جارية". ومنظومة كايزار تتضمن شاحنة مزودة بنظام مدفعي.

وقالت الوزيرة الفرنسية: "على حدِّ علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلّة تفيد بأنّ ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية". وتؤكد باريس باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية، وليس على خط الجبهة.

وتفيد مذكّرة لإدارة الاستخبارات العسكرية، نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي "ديسكلوز" في منتصف نيسان/ أبريل، أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر" تقوم "بدعم القوات الموالية (للحكومة المعترف بها دولياً) التي تساندها القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".

وتقدّر خارطة لإدارة الاستخبارات نفسها بـ"436 ألفاً و370 شخصاً"، عدد الَّذين "يمكن أن يكونوا معنيين بضربات ممكنة لمدفعية"، بما فيها ضربات المدافع الفرنسية.

وردّ الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، بالقول إنَّ "بارلي تقول إنها لا تملك أدلة، لكن السؤال ليس معرفة ما إذا كنا نملك أدلة، بل أن نعرف بكل الوسائل ما إذا كانت أسلحة فرنسية استخدمت ضد مدنيين". وأضاف: "فعلنا ذلك في سوريا عندما كانت هناك شكوك بشأن الأسلحة الكيميائية".

وأثارت تصريحات بارلي ردود فعل منظمات غير حكومية. وقالت مديرة فرع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا، بينيديكت جانرو، إن هذا الأمر "يظهر مجدداً إصرار فرنسا على مواصلة نقل الأسلحة إلى هذا البلد، رغم الخطر الأكيد، والذي تعلمه السلطات الفرنسية، بإمكان استخدامها ضد مدنيين".

وطالبت تسع منظمات غير حكومية، من بينها مرصد التسليح، بـ"تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة بيع الأسلحة، كما في السويد والمملكة المتحدة وهولندا".

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى "تعليق" عمليات النقل، "بهدف التأكد من أن ما يتم نقله هو مدافع كايزار". وأورد فرع المنظمة في فرنسا، في بيان، أنّ "نقلاً كهذا سيكون منافياً لبنود معاهدة تجارة الأسلحة التي وقّعتها فرنسا وصادقت عليها". وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2014 إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.

ومساء الأربعاء، أعلنت منظمة "آكات" (عمل المسيحيين في سبيل إلغاء التعذيب) الحقوقية، أنّها رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل في المحكمة الإدارية في مونتروي، لوقف تصدير هذه الأسلحة، بدعوى أنّ هذه الشحنة تنتهك معاهدة الأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة.

وطلبت المنظمة غير الحكومية، في دعواها، من المحكمة "يإلغاء التخليص الجمركي" الممنوح للسفينة، أي إذن مغادرتها المياه الفرنسية وعلى متنها شحنة الأسلحة.

من ناحيته، قال النائب الشيوعي، جان بول لوكوك، إن "فرنسا تتنكَّر للمعاهدات الدولية لأغراض تجارية". وكان لوكوك قد استجوب الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، في هذا الشأن، خلال جلسة صاخبة في الجمعية الوطنية.

وكانت السفينة "بحري ينبع" قبل يومين في مرفأ أنفير، ما دفع منظمات غير حكومية بلجيكية إلى إبداء شكوكها في أنَّ هذه السفينة تقوم بشكل دوري منذ الصيف الماضي بنقل أسلحة وذخائر إلى الرياض.

وطالب فرع بلجكيا في منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بعدما كشفت وسائل إعلام بلجيكية عدة أنَّ بنادق رشاشة ومعدات عسكرية صنعت في والونيا تم استخدامها في النزاع اليمني، "في تعارض صارخ مع معاهدة تجارة الأسلحة التي تفرض خصوصاً مبدأ الحذر".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

فرنسا

السعودية

اليمن

حرب اليمن

باريس

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

غير نفسك

إدارة الغضب | غير نفسك

17 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 16-8-2019

16 آب 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثالثة والثلاثون

14 آب 19

فقه الشريعة 2019

البر والإحسان بالوالدين | فقه الشريعة

14 آب 19

وجهة نظر

البذخ في المناسبات | وجهة نظر

13 آب 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة الثلاثون

10 آب 19

غير نفسك

أعيادنا كيف نحييها | غير نفسك

10 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثلاثون

09 آب 19

الأدعية العامة

دعاء الإمام زين العابدين (ع) في يوم عرفة | بصوت السيد فضل الله رض

09 آب 19

الأدعية العامة

دعاء الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة | القارىء الشيخ موسى الأسدي

09 آب 19

نون والقلم

الأبعاد الإجتماعية والإنسانية لفريضة الحج | نون والقلم

08 آب 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثانية والثلاثون

07 آب 19

اعترفت فرنسا بأنّ سفينة سعودية قامت، أمس الأربعاء، "بتحميل أسلحة"، لكنها ادعت من جديد أنها لا تملك "أي دليل" يسمح بتأكيد أن أسلحة فرنسية تستخدم في الحرب الطاحنة التي تخوضها السعودية ضد اليمن.

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الأربعاء، أنَّ حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية. وقالت بارلي لشبكة "بي غف إم تي في" وإذاعة "مونتي كارلو": "سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري"، من دون أن تضيف أيّ تفاصيل.

وكانت الوزيرة ترد على سؤال عن سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" التي توقفت قبالة ميناء لو هافر (سين ماريتيم)، أمس الأربعاء، قرابة الساعة 17:30 مساءً. وأوضح مصدر ملاحي أن السفينة لن تدخل الميناء قبل صباح الخميس، من دون تفاصيل إضافية.

وقال موقع "ديسكلوز" إن السفينة يفترض أن تتسلّم "ثمانية مدافع من نوع كايزار"، يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.

ولم توضح بارلي طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها ولا وجهتها، لكنّ مصدراً حكومياً قال: "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار، لأنه ليس هناك حالياً عملية تسليم (مدافع) جارية". ومنظومة كايزار تتضمن شاحنة مزودة بنظام مدفعي.

وقالت الوزيرة الفرنسية: "على حدِّ علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلّة تفيد بأنّ ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية". وتؤكد باريس باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية، وليس على خط الجبهة.

وتفيد مذكّرة لإدارة الاستخبارات العسكرية، نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي "ديسكلوز" في منتصف نيسان/ أبريل، أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر" تقوم "بدعم القوات الموالية (للحكومة المعترف بها دولياً) التي تساندها القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".

وتقدّر خارطة لإدارة الاستخبارات نفسها بـ"436 ألفاً و370 شخصاً"، عدد الَّذين "يمكن أن يكونوا معنيين بضربات ممكنة لمدفعية"، بما فيها ضربات المدافع الفرنسية.

وردّ الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، بالقول إنَّ "بارلي تقول إنها لا تملك أدلة، لكن السؤال ليس معرفة ما إذا كنا نملك أدلة، بل أن نعرف بكل الوسائل ما إذا كانت أسلحة فرنسية استخدمت ضد مدنيين". وأضاف: "فعلنا ذلك في سوريا عندما كانت هناك شكوك بشأن الأسلحة الكيميائية".

وأثارت تصريحات بارلي ردود فعل منظمات غير حكومية. وقالت مديرة فرع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا، بينيديكت جانرو، إن هذا الأمر "يظهر مجدداً إصرار فرنسا على مواصلة نقل الأسلحة إلى هذا البلد، رغم الخطر الأكيد، والذي تعلمه السلطات الفرنسية، بإمكان استخدامها ضد مدنيين".

وطالبت تسع منظمات غير حكومية، من بينها مرصد التسليح، بـ"تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة بيع الأسلحة، كما في السويد والمملكة المتحدة وهولندا".

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى "تعليق" عمليات النقل، "بهدف التأكد من أن ما يتم نقله هو مدافع كايزار". وأورد فرع المنظمة في فرنسا، في بيان، أنّ "نقلاً كهذا سيكون منافياً لبنود معاهدة تجارة الأسلحة التي وقّعتها فرنسا وصادقت عليها". وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2014 إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.

ومساء الأربعاء، أعلنت منظمة "آكات" (عمل المسيحيين في سبيل إلغاء التعذيب) الحقوقية، أنّها رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل في المحكمة الإدارية في مونتروي، لوقف تصدير هذه الأسلحة، بدعوى أنّ هذه الشحنة تنتهك معاهدة الأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة.

وطلبت المنظمة غير الحكومية، في دعواها، من المحكمة "يإلغاء التخليص الجمركي" الممنوح للسفينة، أي إذن مغادرتها المياه الفرنسية وعلى متنها شحنة الأسلحة.

من ناحيته، قال النائب الشيوعي، جان بول لوكوك، إن "فرنسا تتنكَّر للمعاهدات الدولية لأغراض تجارية". وكان لوكوك قد استجوب الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، في هذا الشأن، خلال جلسة صاخبة في الجمعية الوطنية.

وكانت السفينة "بحري ينبع" قبل يومين في مرفأ أنفير، ما دفع منظمات غير حكومية بلجيكية إلى إبداء شكوكها في أنَّ هذه السفينة تقوم بشكل دوري منذ الصيف الماضي بنقل أسلحة وذخائر إلى الرياض.

وطالب فرع بلجكيا في منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بعدما كشفت وسائل إعلام بلجيكية عدة أنَّ بنادق رشاشة ومعدات عسكرية صنعت في والونيا تم استخدامها في النزاع اليمني، "في تعارض صارخ مع معاهدة تجارة الأسلحة التي تفرض خصوصاً مبدأ الحذر".

حول العالم,فرنسا, السعودية, اليمن, حرب اليمن, باريس
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية