Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

تونس: البرلمان يفشل مجددا في انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية

11 تموز 19 - 10:05
مشاهدة
53
مشاركة

فشل البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، مجددا في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور، بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية، إذ لم يحصل أي من المرشحين لعضوية المحكمة، على 145 صوتا، وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ومن المنتظر أن يجتمع مكتب البرلمان، اليوم الخميس، لتحديد موعد لجلسة مقبلة، بعد فشل النواب الـ217، صباح الأربعاء باختيار أعضاء للمحكمة. 

ونقلت "فرانس برس" عن الخبير في القانون الدستوري والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قوله إن هذه الهيئة التي يطالب المجتمع المدني بتشكيلها تعتبر "مفتاح الحل في نظام الدولة".

وأوضح أنها أيضا "حارس الدستور وسلطة رقابة على تطبيق الدستور، إذ ستراقب بذلك الجانب التنفيذي والتشريعي معا".

وازدادت المطالبات بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) نهاية شهر حزيران/ يونيو الفائت، "لوعكة صحية حادة" نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وتضم الهيئة وجوبا 12 عضوا، ويجب أن يتمتع كل فرد بخبرة لا تقل عن عشرين عاما وأن يكون ثلاثة أرباعهم من المتخصصين في القانون، ويعين رئيس البلاد أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين.

ومنذ العام 2014، يواجه البرلمان صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء باقين بسبب غياب التوافق على المرشحين، ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في آذار/ مارس 2018.

كما لم يتمكن النواب في جلسة عقدت في نيسان/ إبريل الفائت من استكمال الانتخاب.

وينص الفصل 120 من الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية "تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس البلاد، أو رئيس الحكومة، أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب"، كما تنظر في المعاهدات الدولية وتطبيق قانون حال الطواري.

كما أنها "تلعب دورا ليس فقط في مراقبة دستورية القوانين، وإنما في الاستقرار السياسي في البلاد كذلك، لأنها هي التي تعلن عن الشغور في منصب رئاسة الجمهورية".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

تونس

برلمان

نواب

محكمة

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

من خارج النص

مسرح الطفل | من خارج النص

14 تموز 19

غير نفسك

فن الحوار الناجح | غير نفسك

13 تموز 19

نون والقلم

عالمية الإسلام | نون والقلم

11 تموز 19

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية

ولاية الله أساس العمل | محاضرات تربوية

11 تموز 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثامنة والعشرون

10 تموز 19

فقه الشريعة 2019

المنهج التجديدي عند السيد فضل الله رض | فقه الشريعة

10 تموز 19

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية

تربية أنفسنا على طاعة الله | محاضرات تربوية

10 تموز 19

وجهة نظر

تحديد النسل مؤمرة أم ضرورة | وجهة نظر

09 تموز 19

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية:

09 تموز 19

منبر الوعي - محاضرات تربوية وأخلاقية

عبادة الله تعالى | محاضرات تربوية و أخلاقية

08 تموز 19

من خارج النص

الإعلام المقاوم وانقلاب الصورة | من خارج النص

07 تموز 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة السادسة والعشرون

06 تموز 19

فشل البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، مجددا في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور، بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية، إذ لم يحصل أي من المرشحين لعضوية المحكمة، على 145 صوتا، وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ومن المنتظر أن يجتمع مكتب البرلمان، اليوم الخميس، لتحديد موعد لجلسة مقبلة، بعد فشل النواب الـ217، صباح الأربعاء باختيار أعضاء للمحكمة. 

ونقلت "فرانس برس" عن الخبير في القانون الدستوري والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قوله إن هذه الهيئة التي يطالب المجتمع المدني بتشكيلها تعتبر "مفتاح الحل في نظام الدولة".

وأوضح أنها أيضا "حارس الدستور وسلطة رقابة على تطبيق الدستور، إذ ستراقب بذلك الجانب التنفيذي والتشريعي معا".

وازدادت المطالبات بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) نهاية شهر حزيران/ يونيو الفائت، "لوعكة صحية حادة" نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وتضم الهيئة وجوبا 12 عضوا، ويجب أن يتمتع كل فرد بخبرة لا تقل عن عشرين عاما وأن يكون ثلاثة أرباعهم من المتخصصين في القانون، ويعين رئيس البلاد أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين.

ومنذ العام 2014، يواجه البرلمان صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء باقين بسبب غياب التوافق على المرشحين، ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في آذار/ مارس 2018.

كما لم يتمكن النواب في جلسة عقدت في نيسان/ إبريل الفائت من استكمال الانتخاب.

وينص الفصل 120 من الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية "تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس البلاد، أو رئيس الحكومة، أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب"، كما تنظر في المعاهدات الدولية وتطبيق قانون حال الطواري.

كما أنها "تلعب دورا ليس فقط في مراقبة دستورية القوانين، وإنما في الاستقرار السياسي في البلاد كذلك، لأنها هي التي تعلن عن الشغور في منصب رئاسة الجمهورية".

حول العالم,تونس, برلمان, نواب, محكمة
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية