Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

السّلطة الفلسطينيّة تتوجَّه إلى المحكمة الدّوليّة لتحصيل أموال يحتجزها الاحتلال

05 أيلول 19 - 17:00
مشاهدة
101
مشاركة

قرَّرت السلطة الفلسطينية التوجّه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، في محاولة لاسترداد أموالها المحتجزة لدى حكومة الاحتلال الصهيوني، وفق ما أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أمس الأربعاء.

وقال بشارة خلال لقاء مع الصّحافيين في مكتبه في رام الله: "الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمّد اشتيه أقرّا خطّة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها. نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".

وأوضح بشارة أنه "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها، إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالى 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصّصات الأسرى والشهداء، حيث إنَّ قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".

واتهم بشارة الاحتلال بـ"التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وشدد على أنَّ "هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل للعديد من الأرباح".

وتابع: "ليكن معلوماً أنَّ التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحاديّ، والَّذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي، جعل من الاحتلال احتلالاً مربحًا بامتياز".

وأدَّت إجراءات الاحتلال الصّهيوني، المتمثّلة بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي يجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، مبرراً ذلك بأنَّ هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السّلطة الفلسطينيّة لأسر المعتقلين الفلسطينيين، الَّذين استشهدوا في مواجهات مع قوات الاحتلال، إلى إرهاق السّلطة الفلسطينيّة بأزمة اقتصاديّة صعبة منعها من تسديد رواتب موظّفيها كاملة.

وأضاف بشارة: "منذ 6 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمّتها، ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملفّ واحد فقط".

وتابع: "عندما تطوَّرت المواجهة المالية، لم يعد هناك أيّ مبرّر لأي تردّد في البدء جدياً بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيليّ، حيث إنَّ النّقاش أصبح لا يجدي... دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، واتفاق باريس ينصّ على أنّ من حقّ كلّ طرف أن يلجأ إلى هذه المحكمة لحلّ الخلافات الماليّة".

ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشّهرية التي يجبيها الاحتلال الصّهيونيّ، ويفترض أن يحوّلها إلى السلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

السلطة الفلسطينية

الكيان الصهيوني

محكمة العدل الدولية

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

غير نفسك

إدارة الغضب | غير نفسك

17 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 16-8-2019

16 آب 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثالثة والثلاثون

14 آب 19

فقه الشريعة 2019

البر والإحسان بالوالدين | فقه الشريعة

14 آب 19

وجهة نظر

البذخ في المناسبات | وجهة نظر

13 آب 19

تحت الضوء الموسم الخامس

تحت الضوء | الموسم 5 الحلقة الثلاثون

10 آب 19

غير نفسك

أعيادنا كيف نحييها | غير نفسك

10 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثلاثون

09 آب 19

الأدعية العامة

دعاء الإمام زين العابدين (ع) في يوم عرفة | بصوت السيد فضل الله رض

09 آب 19

الأدعية العامة

دعاء الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة | القارىء الشيخ موسى الأسدي

09 آب 19

نون والقلم

الأبعاد الإجتماعية والإنسانية لفريضة الحج | نون والقلم

08 آب 19

Link in  الموسم الثاني

Link in season 2 | الحلقة الثانية والثلاثون

07 آب 19

قرَّرت السلطة الفلسطينية التوجّه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، في محاولة لاسترداد أموالها المحتجزة لدى حكومة الاحتلال الصهيوني، وفق ما أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أمس الأربعاء.

وقال بشارة خلال لقاء مع الصّحافيين في مكتبه في رام الله: "الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمّد اشتيه أقرّا خطّة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها. نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".

وأوضح بشارة أنه "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها، إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالى 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصّصات الأسرى والشهداء، حيث إنَّ قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".

واتهم بشارة الاحتلال بـ"التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وشدد على أنَّ "هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل للعديد من الأرباح".

وتابع: "ليكن معلوماً أنَّ التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحاديّ، والَّذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي، جعل من الاحتلال احتلالاً مربحًا بامتياز".

وأدَّت إجراءات الاحتلال الصّهيوني، المتمثّلة بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي يجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، مبرراً ذلك بأنَّ هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السّلطة الفلسطينيّة لأسر المعتقلين الفلسطينيين، الَّذين استشهدوا في مواجهات مع قوات الاحتلال، إلى إرهاق السّلطة الفلسطينيّة بأزمة اقتصاديّة صعبة منعها من تسديد رواتب موظّفيها كاملة.

وأضاف بشارة: "منذ 6 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمّتها، ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملفّ واحد فقط".

وتابع: "عندما تطوَّرت المواجهة المالية، لم يعد هناك أيّ مبرّر لأي تردّد في البدء جدياً بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيليّ، حيث إنَّ النّقاش أصبح لا يجدي... دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، واتفاق باريس ينصّ على أنّ من حقّ كلّ طرف أن يلجأ إلى هذه المحكمة لحلّ الخلافات الماليّة".

ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشّهرية التي يجبيها الاحتلال الصّهيونيّ، ويفترض أن يحوّلها إلى السلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

أخبار فلسطين,السلطة الفلسطينية, الكيان الصهيوني, محكمة العدل الدولية
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية