Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
العالم العربي والعالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

الحكومة الصّهيونيَّة: بند الاستيطان في "قانون القومية" فوق الدستور

08 آب 18 - 16:20
مشاهدة
641
مشاركة

أوضحت الحكومة الصهيونية من خلال وثيقة قدَّمتها إلى المحكمة العليا الصهيونية تأثير "قانون القومية" في الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرةً أن البند السابع في هذا القانون حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست. ويأتي موقف الحكومة هذا بالارتباط مع قانون يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الصهيونية، والذي يطلق عليه اسم "قانون التسوية".

وذكرت الإذاعة العامة الصهيونية أنَّ الحكومة ستقدّم للمحكمة العليا وثيقة تردّ فيها على التماسات ضد "قانون التسوية"، وتدّعي فيه أن "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضاً في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)". وادَّعت هذه الوثيقة أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (الإسرائيلية)، وتكون سارية في أي مكان في العالم".

وأضافت وثيقة الحكومة الصّهيونيّة: "قوانين الكنيست تتغلَّب على أيّ معيار للقانون الدوليّ، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسنِّ قوانين في منطقة يهودا والسامرة". ويعتبر الكيان الصهيوني أنه بفرض قوانينه على الأراضي المحتلة العام 1967، فإنه يضمّ هذه المناطق إلى سيادته، مثلما فعل في القدس المحتلّة وهضبة الجولان المحتلة، لكن العالم بغالبيته لا يعترف بهذه الممارسات.

وقالت الإذاعة إنَّ الحكومة تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرَّق بصورة واضحة إلى تأثير "قانون القومية" الذي سنّه الكنيست كقانون أساس دستوري، الشهر الماضي، في "قانون التسوية" وفي المطالبة بإلغائه بواسطة الالتماسات المقدمة للمحكمة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر قانوني رفيع في الحكومة قوله إنّ البند السابع في "قانون القومية"، الذي يشدّد على تشجيع الاستيطان اليهوديّ، "وضع قيمة الاستيطان بمكانة فوق دستورية".

وكانت المحكمة العليا الصهيونية نظرت، قبل أسبوعين، في التماسين طالبا بإلغاء "قانون التسوية" الَّذي سنّه الكنيست قبل سنة ونصف السنة، وقدَّمتهما منظّمات حقوقية صهيونية ورؤساء سلطات محلية في قرى فلسطينية تم بناء بؤر استيطانية وتوسيع مستوطنات في أراضي مواطنين منها.

واعتبر ممثّل الحكومة أمام المحكمة، المحامي هرئيل أرنون، خلال جلسة المحكمة، أنّ أقوال الملتمسين، والتي بموجبها "قانون التسوية" مناقض للقانون الدولي، هي بمثابة "طلب للمساعدة بتنفيذ انقلاب ضد النظام"، أي ضد الاحتلال. وزعم أنَّ "المعيار الدولي هو معيار خارجيّ، وإذا كان هذا المعيار هو الذي سيؤدي إلى إلغاء قانون سنّه الكنيست، فإنَّ هذا سيكون تفكيكاً لسيادة الكنيست".

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، أصدر تعليمات للوزارات تقضي بأن أيّ قانون جديد تطرحه الحكومة في الكنيست، ملزم بالتطرّق إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب هذه التعليمات، فإنه ليس إجبارياً إقرار أن القوانين الجديدة تسري على الضفة الغربية، لكنَّ المطلوب من الحكومة في جميع هذه الحالات أن تخصّص فقرة تشرح فيها سبب استثناء الضفة الغربية من هذه التشريعات.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

العالم العربي والعالم

الكيان الصهيوني

الجولان

القومية اليهودية

الضفة الغربية

الاستيطان

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

فترة دينية

بطاقة تعريفية عن الإمام العسكري (ع)

17 كانون الأول 18

إضاءات

اضاءات - الحب في التربية

16 كانون الأول 18

غير نفسك

إستراتيجيات التعامل مع المراهقين - غير نفسك

15 كانون الأول 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 14/12/2018

14 كانون الأول 18

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة 12/12/2018

12 كانون الأول 18

من خارج النص

ترويج برنامج من خارج النص

07 كانون الأول 18

وجهة نظر

التدخين بينَ معارض لهذه الآفة ومدمن عليها | وجهة نظر

04 كانون الأول 18

وجهة نظر

ترويح وجهة نظر 13-12-2018

04 كانون الأول 18

فقه الشريعة موسم 2018

ترويج فقه الشريعة 05-12-2018

04 كانون الأول 18

تحت الضوء الموسم الخامس

الحلقة الأولى - تحت الضوء الموسم الخامس

01 كانون الأول 18

غير نفسك

قوة التفكير الإيجابي |غير نفسك

01 كانون الأول 18

الدينُ القيّم

مزاعم التناقضات في القرآن | الدين القيم

30 تشرين الثاني 18

أوضحت الحكومة الصهيونية من خلال وثيقة قدَّمتها إلى المحكمة العليا الصهيونية تأثير "قانون القومية" في الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرةً أن البند السابع في هذا القانون حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست. ويأتي موقف الحكومة هذا بالارتباط مع قانون يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الصهيونية، والذي يطلق عليه اسم "قانون التسوية".

وذكرت الإذاعة العامة الصهيونية أنَّ الحكومة ستقدّم للمحكمة العليا وثيقة تردّ فيها على التماسات ضد "قانون التسوية"، وتدّعي فيه أن "بإمكان إسرائيل تمرير قوانين تكون سارية أيضاً في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)". وادَّعت هذه الوثيقة أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين خارج السيادة (الإسرائيلية)، وتكون سارية في أي مكان في العالم".

وأضافت وثيقة الحكومة الصّهيونيّة: "قوانين الكنيست تتغلَّب على أيّ معيار للقانون الدوليّ، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسنِّ قوانين في منطقة يهودا والسامرة". ويعتبر الكيان الصهيوني أنه بفرض قوانينه على الأراضي المحتلة العام 1967، فإنه يضمّ هذه المناطق إلى سيادته، مثلما فعل في القدس المحتلّة وهضبة الجولان المحتلة، لكن العالم بغالبيته لا يعترف بهذه الممارسات.

وقالت الإذاعة إنَّ الحكومة تدرس مطالبة قضاة المحكمة العليا بتقديم ادعاء آخر يتطرَّق بصورة واضحة إلى تأثير "قانون القومية" الذي سنّه الكنيست كقانون أساس دستوري، الشهر الماضي، في "قانون التسوية" وفي المطالبة بإلغائه بواسطة الالتماسات المقدمة للمحكمة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر قانوني رفيع في الحكومة قوله إنّ البند السابع في "قانون القومية"، الذي يشدّد على تشجيع الاستيطان اليهوديّ، "وضع قيمة الاستيطان بمكانة فوق دستورية".

وكانت المحكمة العليا الصهيونية نظرت، قبل أسبوعين، في التماسين طالبا بإلغاء "قانون التسوية" الَّذي سنّه الكنيست قبل سنة ونصف السنة، وقدَّمتهما منظّمات حقوقية صهيونية ورؤساء سلطات محلية في قرى فلسطينية تم بناء بؤر استيطانية وتوسيع مستوطنات في أراضي مواطنين منها.

واعتبر ممثّل الحكومة أمام المحكمة، المحامي هرئيل أرنون، خلال جلسة المحكمة، أنّ أقوال الملتمسين، والتي بموجبها "قانون التسوية" مناقض للقانون الدولي، هي بمثابة "طلب للمساعدة بتنفيذ انقلاب ضد النظام"، أي ضد الاحتلال. وزعم أنَّ "المعيار الدولي هو معيار خارجيّ، وإذا كان هذا المعيار هو الذي سيؤدي إلى إلغاء قانون سنّه الكنيست، فإنَّ هذا سيكون تفكيكاً لسيادة الكنيست".

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، أصدر تعليمات للوزارات تقضي بأن أيّ قانون جديد تطرحه الحكومة في الكنيست، ملزم بالتطرّق إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب هذه التعليمات، فإنه ليس إجبارياً إقرار أن القوانين الجديدة تسري على الضفة الغربية، لكنَّ المطلوب من الحكومة في جميع هذه الحالات أن تخصّص فقرة تشرح فيها سبب استثناء الضفة الغربية من هذه التشريعات.

العالم العربي والعالم,الكيان الصهيوني, الجولان, القومية اليهودية, الضفة الغربية, الاستيطان
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية