Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

اللجنة الدستوريَّة السوريَّة تبدأ عملها.. وتدني احتمالات دستور جديد

30 تشرين الأول 19 - 22:30
مشاهدة
363
مشاركة

تفتتح الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 شخصاً، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي على طاولة المفاوضات بشأن الدستور.

وفي حين تأمل الأمم المتحدة بهذه الخطوة أن تمهّد لتسوية سياسية، تشير تحليلات إلى أنَّ دمشق ليست بوارد تقديم تنازلات، من دون استبعاد إمكانية إجراء تعديل على الدستور الحالي، وكل ذلك دون تحديد سقف زمني للاجتماعات، بما ينطوي على احتمال دخولها في حلقة مفرغة.

وتعقد الجلسة بغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، لتباشر، بعد ذلك، لجنة الصياغة المنبثقة عن الوفود الثلاثة عقد أولى جلساتها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح، يوم أمس الثلاثاء، أن بدء اللجنة عملها هو "الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة النزاع" الذي يمزّق سوريا منذ أكثر من ثماني سنوات، رغم أن قدرتها على تحقيق أي تغيير تبدو صعبة.

ونقلت "فرانس برس" عن الباحث في مؤسسة "سنتشوري فاونديشن"، أرون لوند، قوله إن "الرئيس بشار الأسد سيشارك من موقع القوة، وليس لديه ما يخسره. وإذا وجد أن عملية التفاوض أمست غير سارة لسبب معين، فلن يكون ذلك بالأمر المهم، إذ سيجد سبباً تقنياً لوقفها".

وتنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية عقب أحداث ميدانية غيّرت خارطة التحالفات في شمال شرق سوريا، حيث انتشرت القوات الحكومية التي باتت تسيطر أساساً على نحو ستين في المئة من مساحة البلد في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي. وتمّ ذلك إثر هجوم تركي توقف لاحقاً بموجب اتفاقين منفصلين أبرمتهما أنقرة مع واشنطن وروسيا.

وقد فشلت كلّ جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية في تحقيق أيّ تقدم، جراء التباين في وجهات النظر بين دمشق والمعارضة. ولا تعني موافقتهما على التفاوض اليوم زوال هذه التباينات.

وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد". وتطالب المعارضة التي تبدو عاجزة عن فرض أي شرط بوضع دستور جديد للبلاد، بينما تعتبر دمشق أنه "بتعديل" مادة واحدة من الدستور الحالي "يصبح لدينا دستور جديد"، وفق ما قال وزير الخارجية، وليد المعلم، قبل أسابيع.

ويتوقع الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، سام هيلر، أن تقتصر المحادثات على "إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي"، مستبعداً أن "تتم إعادة صياغة دستور بالكامل".

ويوضح أن دمشق "استجابت للرغبة الروسية بتمرير اللجنة الدستورية من دون تقديم أي تنازلات كبيرة".

ولم تحدّد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لعمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق... لئلا يفرض أي طرف "إملاءاته" على الآخر، وفق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

ويهدّد هذان الشرطان اللذان فرضتهما دمشق على الأمم المتحدة، وفق محللين، بإدخال المفاوضات في حلقة مفرغة. وقد أثارت تسمية أعضاء اللجنة الموسّعة خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر قبل الاتفاق عليها الشهر الماضي. ويشرح لوند أنَّ قائمة المجتمع المدني التي كان يُفترض أن تشكلها الأمم المتحدة من محايدين، تم الاتفاق عليها بعد تضمينها أسماء محسوبة على النظام والمعارضة. ويرى أن تأمين النسبة المطلوبة من الأصوات قد يعتمد على ضغوط ستمارسها تركيا أو روسيا على قائمة المعارضة.

وبحسب لوند، "لن تنتهي أي مفاوضات بين أعضاء اللجنة الدستورية بإجبار الأسد على القيام بما لا ينوي أساسا فعله". وفي ظل عقوبات اقتصادية غربية تخضع لها سوريا منذ اندلاع النزاع، يقول لوند: "إذا اتضح أن بإمكان الأسد أن يستخدم هذه المنصّة لفتح فرص جديدة وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، فسيفعل ذلك".

وتطالب روسيا المجتمع الدولي بتمويل إعادة الإعمار، الأمر الذي تربطه الدول المانحة بتسوية النزاع سياسياً. وفي هذا السياق، أعرب رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، قبل أسابيع، عن خشيته من استخدام النظام وحلفائه اللجنة كـ"ورقة" للحصول على "أموال لإعادة الإعمار".

ويقول لوند: "ما يمكن أن تقوم به اللجنة الدستورية في أحسن الأحوال هو أن تضفي الشرعية الدولية على أي اتفاق قذر تتم صناعته خلف الكواليس".

ويضيف: "روسيا وتركيا ستكونان اللاعبين الأساسيين في العملية، لكنهما يعملان في ظلّ وضع هامد إلى حد ما، وأمامهما الكثير من المصالح المتناقضة لحلّها".

 

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

اللجنة الدستورية السورية

سوريا

المعارضة السورية

المجتمع المدني

جنيف

الأمم المتحدة

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 30-8-2019

30 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثانية والثلاثون

23 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 23-8-2019

23 آب 19

تفتتح الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 شخصاً، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي على طاولة المفاوضات بشأن الدستور.

وفي حين تأمل الأمم المتحدة بهذه الخطوة أن تمهّد لتسوية سياسية، تشير تحليلات إلى أنَّ دمشق ليست بوارد تقديم تنازلات، من دون استبعاد إمكانية إجراء تعديل على الدستور الحالي، وكل ذلك دون تحديد سقف زمني للاجتماعات، بما ينطوي على احتمال دخولها في حلقة مفرغة.

وتعقد الجلسة بغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، لتباشر، بعد ذلك، لجنة الصياغة المنبثقة عن الوفود الثلاثة عقد أولى جلساتها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح، يوم أمس الثلاثاء، أن بدء اللجنة عملها هو "الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة النزاع" الذي يمزّق سوريا منذ أكثر من ثماني سنوات، رغم أن قدرتها على تحقيق أي تغيير تبدو صعبة.

ونقلت "فرانس برس" عن الباحث في مؤسسة "سنتشوري فاونديشن"، أرون لوند، قوله إن "الرئيس بشار الأسد سيشارك من موقع القوة، وليس لديه ما يخسره. وإذا وجد أن عملية التفاوض أمست غير سارة لسبب معين، فلن يكون ذلك بالأمر المهم، إذ سيجد سبباً تقنياً لوقفها".

وتنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية عقب أحداث ميدانية غيّرت خارطة التحالفات في شمال شرق سوريا، حيث انتشرت القوات الحكومية التي باتت تسيطر أساساً على نحو ستين في المئة من مساحة البلد في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي. وتمّ ذلك إثر هجوم تركي توقف لاحقاً بموجب اتفاقين منفصلين أبرمتهما أنقرة مع واشنطن وروسيا.

وقد فشلت كلّ جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية في تحقيق أيّ تقدم، جراء التباين في وجهات النظر بين دمشق والمعارضة. ولا تعني موافقتهما على التفاوض اليوم زوال هذه التباينات.

وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد". وتطالب المعارضة التي تبدو عاجزة عن فرض أي شرط بوضع دستور جديد للبلاد، بينما تعتبر دمشق أنه "بتعديل" مادة واحدة من الدستور الحالي "يصبح لدينا دستور جديد"، وفق ما قال وزير الخارجية، وليد المعلم، قبل أسابيع.

ويتوقع الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، سام هيلر، أن تقتصر المحادثات على "إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي"، مستبعداً أن "تتم إعادة صياغة دستور بالكامل".

ويوضح أن دمشق "استجابت للرغبة الروسية بتمرير اللجنة الدستورية من دون تقديم أي تنازلات كبيرة".

ولم تحدّد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لعمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق... لئلا يفرض أي طرف "إملاءاته" على الآخر، وفق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

ويهدّد هذان الشرطان اللذان فرضتهما دمشق على الأمم المتحدة، وفق محللين، بإدخال المفاوضات في حلقة مفرغة. وقد أثارت تسمية أعضاء اللجنة الموسّعة خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر قبل الاتفاق عليها الشهر الماضي. ويشرح لوند أنَّ قائمة المجتمع المدني التي كان يُفترض أن تشكلها الأمم المتحدة من محايدين، تم الاتفاق عليها بعد تضمينها أسماء محسوبة على النظام والمعارضة. ويرى أن تأمين النسبة المطلوبة من الأصوات قد يعتمد على ضغوط ستمارسها تركيا أو روسيا على قائمة المعارضة.

وبحسب لوند، "لن تنتهي أي مفاوضات بين أعضاء اللجنة الدستورية بإجبار الأسد على القيام بما لا ينوي أساسا فعله". وفي ظل عقوبات اقتصادية غربية تخضع لها سوريا منذ اندلاع النزاع، يقول لوند: "إذا اتضح أن بإمكان الأسد أن يستخدم هذه المنصّة لفتح فرص جديدة وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، فسيفعل ذلك".

وتطالب روسيا المجتمع الدولي بتمويل إعادة الإعمار، الأمر الذي تربطه الدول المانحة بتسوية النزاع سياسياً. وفي هذا السياق، أعرب رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، قبل أسابيع، عن خشيته من استخدام النظام وحلفائه اللجنة كـ"ورقة" للحصول على "أموال لإعادة الإعمار".

ويقول لوند: "ما يمكن أن تقوم به اللجنة الدستورية في أحسن الأحوال هو أن تضفي الشرعية الدولية على أي اتفاق قذر تتم صناعته خلف الكواليس".

ويضيف: "روسيا وتركيا ستكونان اللاعبين الأساسيين في العملية، لكنهما يعملان في ظلّ وضع هامد إلى حد ما، وأمامهما الكثير من المصالح المتناقضة لحلّها".

 

حول العالم,اللجنة الدستورية السورية, سوريا, المعارضة السورية, المجتمع المدني, جنيف, الأمم المتحدة
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية