Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

نيابة الاحتلال تسمح للجنود بإعدام الفلسطينيين

31 تشرين الأول 19 - 15:15
مشاهدة
87
مشاركة

قال مركز حقوقي إنَّ نيابة الاحتلال الصّهيونيّ تمنح رخصة للجنود الصهاينة بإعدام الفلسطينيين من دون محاسبة.

جاء ذلك في تقرير حول تحقيقات مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة "بتسيلم"، بعد أن أغلقت النيابة العسكريّة التابعة للاحتلال ثلاثة ملفّات تحقيق جديدة، بحثت ظروف إعدام جنود الاحتلال لمواطنين فلسطينيين.

وأكّد المركز أنَّ تحقيقاته في الملفات الثلاثة لإعدام علي عمر نمر قينو (17 عامًا) من قرية عراق بورين في محافظة نابلس، وليث هيثم فتحي أبو نعيم (16 عامًا) من قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، وياسين عمر سليمان السّراديح (35 عامًا) من محافظة أريحا، أظهرت بُعيد وقوعها في بداية العام 2018، أنّ ملابساتها لم تستدعِ القتل بالضرورة.

وأشار المركز في بيان له، أمس الأربعاء، إلى أنه "وفي نهاية المطاف، وبعد مماطلة طويلة، انتهت هذه التحقيقات بالطّمس كالعادة".

وأكَّد المركز أنَّ "إغلاق ملفّات التحقيق في أحداث القتل الثلاثة أعلاه لم يكن خطأ، بل جزءًا لا يتجزّأ من سياسة تتّبعها النيابة العسكريّة منذ سنين طويلة، وهي السياسة التي بسببها كانت بتسيلم أعلنت في العام 2016 أنّها لن تتعاون بعد مع جهاز تطبيق القانون العسكريّ".

وبيَّن المركز أنَّ هذه الملفّات الثلاثة انضمَّت "من بداية 2018 بعد الانتهاء من طمس الحقائق فيها إلى مئات ملفّات الطمس الأخرى التي تراكمت على مرّ السنين، وأنّ التّجربة التي خاضتها بتسيلم طيلة 25 عامًا وهي تحاول الدفع في اتّجاه اعتماد سياسة المحاسبة والمساءلة أثبتت أنّ النيابة العسكرية غير معنية بتقصّي الحقائق وإنصاف الضحايا بقدر ما يعنيها طمس الحقائق، وأن الغاية الأساسية من وجود هذا الجهاز هي حماية المتورّطين في قتل وجرح الفلسطينيّين".

وتابع المركز: "النيابة جهاز عاجز عن أيّ أداء مُنصف وعادل، وهذا الأمر واضح من مجرّد تعريف وظيفته، أي فحص أداء الجنود في الميدان فقط، من دون التعرّض لأداء كبار المسؤولين وصنّاع السياسات. وهذا الأمر واضح أيضًا من طريقة عمله في أنّه لا يتوجّه بتاتًا إلى المشتكين الفلسطينيّين، كما أنه يعتمد بشكل شبه كلّي على إفادات المشتبه بهم من عناصر الأمن، وأن نيابة الشؤون الميدانيّة تُغلق ملفّات التحقيق بداعي انعدام الأدلّة والبيّنات أو بسبب استنتاجها اعتمادًا على أقوال الجنود المتورّطين".

وأضاف: "نحن لا نتحدّث هنا عن إخفاق تحقيق عينيّ هنا أو هناك، أو إخفاق هذا المحقّق أو ذاك في أداء وظيفته. إنّه إخفاق الجهاز بكلّيته، جهاز تطبيق القانون الذي يدرك أنّ أداءه بهذا الشكل يمنح الجنود رخصة لمخالفة القانون من دون أن تطالهم مساءلة أو محاسبة أو عقوبة، وهي التي تتيح مواصلة إطلاق النيران بهدف القتل من دون مبرّر".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

الإحتلال الصهيوني

جنود الإحتلال

إعدام

فلسطين

شبان فلسطينيين

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 30-8-2019

30 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثانية والثلاثون

23 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 23-8-2019

23 آب 19

قال مركز حقوقي إنَّ نيابة الاحتلال الصّهيونيّ تمنح رخصة للجنود الصهاينة بإعدام الفلسطينيين من دون محاسبة.

جاء ذلك في تقرير حول تحقيقات مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة "بتسيلم"، بعد أن أغلقت النيابة العسكريّة التابعة للاحتلال ثلاثة ملفّات تحقيق جديدة، بحثت ظروف إعدام جنود الاحتلال لمواطنين فلسطينيين.

وأكّد المركز أنَّ تحقيقاته في الملفات الثلاثة لإعدام علي عمر نمر قينو (17 عامًا) من قرية عراق بورين في محافظة نابلس، وليث هيثم فتحي أبو نعيم (16 عامًا) من قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، وياسين عمر سليمان السّراديح (35 عامًا) من محافظة أريحا، أظهرت بُعيد وقوعها في بداية العام 2018، أنّ ملابساتها لم تستدعِ القتل بالضرورة.

وأشار المركز في بيان له، أمس الأربعاء، إلى أنه "وفي نهاية المطاف، وبعد مماطلة طويلة، انتهت هذه التحقيقات بالطّمس كالعادة".

وأكَّد المركز أنَّ "إغلاق ملفّات التحقيق في أحداث القتل الثلاثة أعلاه لم يكن خطأ، بل جزءًا لا يتجزّأ من سياسة تتّبعها النيابة العسكريّة منذ سنين طويلة، وهي السياسة التي بسببها كانت بتسيلم أعلنت في العام 2016 أنّها لن تتعاون بعد مع جهاز تطبيق القانون العسكريّ".

وبيَّن المركز أنَّ هذه الملفّات الثلاثة انضمَّت "من بداية 2018 بعد الانتهاء من طمس الحقائق فيها إلى مئات ملفّات الطمس الأخرى التي تراكمت على مرّ السنين، وأنّ التّجربة التي خاضتها بتسيلم طيلة 25 عامًا وهي تحاول الدفع في اتّجاه اعتماد سياسة المحاسبة والمساءلة أثبتت أنّ النيابة العسكرية غير معنية بتقصّي الحقائق وإنصاف الضحايا بقدر ما يعنيها طمس الحقائق، وأن الغاية الأساسية من وجود هذا الجهاز هي حماية المتورّطين في قتل وجرح الفلسطينيّين".

وتابع المركز: "النيابة جهاز عاجز عن أيّ أداء مُنصف وعادل، وهذا الأمر واضح من مجرّد تعريف وظيفته، أي فحص أداء الجنود في الميدان فقط، من دون التعرّض لأداء كبار المسؤولين وصنّاع السياسات. وهذا الأمر واضح أيضًا من طريقة عمله في أنّه لا يتوجّه بتاتًا إلى المشتكين الفلسطينيّين، كما أنه يعتمد بشكل شبه كلّي على إفادات المشتبه بهم من عناصر الأمن، وأن نيابة الشؤون الميدانيّة تُغلق ملفّات التحقيق بداعي انعدام الأدلّة والبيّنات أو بسبب استنتاجها اعتمادًا على أقوال الجنود المتورّطين".

وأضاف: "نحن لا نتحدّث هنا عن إخفاق تحقيق عينيّ هنا أو هناك، أو إخفاق هذا المحقّق أو ذاك في أداء وظيفته. إنّه إخفاق الجهاز بكلّيته، جهاز تطبيق القانون الذي يدرك أنّ أداءه بهذا الشكل يمنح الجنود رخصة لمخالفة القانون من دون أن تطالهم مساءلة أو محاسبة أو عقوبة، وهي التي تتيح مواصلة إطلاق النيران بهدف القتل من دون مبرّر".

أخبار فلسطين,الإحتلال الصهيوني, جنود الإحتلال, إعدام, فلسطين, شبان فلسطينيين
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية