قدَّم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الصهيونية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربيّة المحتلّة إلى الكيان الصّهيونيّ وفرض "السيادة" الصهيونيّة عليها، حسبما ذكرت صحف صهيونيّة اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنَّ رئيسة حزب "اليمين الجديد"، أييليت شاكيد، قدمت أمس مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الصهيونية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الواقعة جنوب القدس المحتلة والمحيطة بمدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرق القدس.

ويشمل مشروع القانون فرض "سيادة" الكيان الصهيوني على مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت"، والتي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كل مستوطنات غور الأردن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنَّ عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الَّذي يتزعَّمه رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، قدمت، أمس أيضاً، مشروع قانون لفرض "سيادة" الكيان الصهيوني على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وكان نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحافي عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست في أيلول/ سبتمبر الماضي أنه سيسعى إلى فرض "سيادة" الكيان الصهيوني على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقالت كتلة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، رداً على إعلان نتنياهو، إن "كاحول لافان أعلنت أن غور الأردن جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد. ونتنياهو هو الذي نسج خطَّة للتنازل عن غور الأردن في العام 2014. ونحن سعداء أنَّه تدارك نفسه وتبنّى خطتنا".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه فترة. وفي البداية، سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات التي تحلّ مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوماً، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.

ويقضي مشروع القانون الذي قدَّمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الصهيونية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض "سيادة" الكيان الصهيوني على الأغوار، شرط عدم وجود إدانة بـ"مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة الكيان الصهيوني.

وقالت هسكل: "حان الوقت لأن يصبح سكان الأغوار (المستوطنون) مواطنين في الدولة بموجب القانون، وبذلك تطوير منطقة سكناهم. مستوطنات غور الأردن وسكانها هم كنز استراتيجي وأمني من الدرجة الأولى بالنسبة لدولة إسرائيل. ويوجد إجماع اليوم حيال مناطق غور الأردن، وبعد أن اعترف رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) أخيراً بهضبة الجولان كجزء من دولة إسرائيل، حان الوقت كي نفعل نحن ذلك في الأغوار. وبعد أن أعلن بيني غانتس أنه ينبغي فرض سيادة على الأغوار، فإنني أدعوه وزملاءه في حزبه إلى دعم هذه الأمور وتأييد مشروع القانون".

وأشارت شاكيد بعد تقديم مشروع القانون إلى أنها أقدمت على ذلك من أجل "استغلال نافذة فرص يحظر إهدارها". وأضافت: "توجد نافذة فرص سياسية واستعداد أميركي للموافقة على خطوة ضم كهذه، ولن تتكرَّر، لذلك يحظر التردد أو الانتظار، ويجب أن نستغل فوراً نافذة الفرص هذه وبدء عملية فرض السيادة على هذه المناطق. وهذا سبب آخر من أجل منع جر إسرائيل إلى انتخابات أخرى"، في إشارة إلى المأزق السياسي الذي يتوقع أن يقود الكيان الصهيوني إلى انتخابات ثالثة للكنيست.

واعتبرت شاكيد أنَّ "مناطق غور الأردن، غوش عتصيون، ومعاليه أدوميم، كانت دائماً وأبداً جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية، مهد ولادة شعب إسرائيل".