كشف تقرير صحافي، مساء أمس الثلاثاء، أنَّ رئيس حكومة تسير الأعمال في الكيان الصهيونيّ، بنيامين نتنياهو، طالب من وزراء في حزبه (الليكود)، بعدم السماح لوزير الأمن الجديد، نفتالي بينيت، بأن يستفيد سياسيًا من منصبه الجديد.
وذكرت هيئة البث الصهيوني (كان) أن نتنياهو تواصل هاتفيًا مع وزراء حزب "الليكود"، عشية الإعلان الرسمي عن تعيين بينيت وزيرًا للأمن، ووجههم قبل إجراء مقابلات إعلامية حول تعيين بينيت.
وطلب نتنياهو من وزرائه التشديد خلال المقابلات الإعلامية على أنَّه "اضطر إلى تعيين بينيت وزيرًا للأمن، بعد أن تلقّى معلومات تفيد بأنّ الأخير كان يخطّط للانضمام إلى حكومة يترأسها بيني غانتس (كاحول لافان)".
قال نتنياهو للوزراء: "لقد اضطررت إلى إحباط هذا الاحتمال ومنعه بأيّ ثمن"، ونقلت الهيئة عن وزير في الليكود أن نتنياهو قام بتوجيه وزرائه "لمنع وزير التعليم السابق (بينيت) من الاستفادة سياسيًا على حساب الليكود".
يُذكر أنَّ تصريحات وزراء "الليكود" عقب تعيين بينيت، حملت جميعها المعنى الذي أراده نتنياهو، حيث نقلت وسائل إعلام صهيونية عن وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغف، من حزب الليكود، قولها إنَّ شاكيد أجرت اتصالات مع الرجل الثاني في كتلة "كاحول لافان"، يائير لبيد، بواسطة المقرب من الأخير، شالوم شلومو. وأضافت أنه بتعيين بينيت وزيراً للأمن، منع نتنياهو وحدة بين "كاحول لافان" و"اليمين الجديد".
وقالت ريغف بعد المصادقة على تعيين بينيت إنَّ "الأمن بأيد جيدة، وفي نهاية الأمر، رئيس الحكومة هو الذي يتخذ القرارات الأمنية بعد استشارة الكابينيت (الحكومة السياسية – الأمنية المصغرة) والقيادة الأمنية".
وتابعت: "وزير الأمن (بينيت) يعرف عمل الكابينيت ويمتلك خبرة، وأنا مؤمنة بأنه سيدخل إلى منصبه بشكل جيد. ونحن نعلم بالمفاوضات التي جرت بين كاحول لافان واليمين الجديد بواسطة شالوم شلومو وبين أييليت شاكيد ويائير لبيد، ونتنياهو أحبط هذه الإمكانية ومنع تفكيك كتلة اليمين وانضمام ليبرمان سوية مع شاكيد وبينيت إلى حكومة غانتس".
وكانت الحكومة الصهيونية قد صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي، الأحد الماضي، على تعيين بينيت وزيراً للأمن. وقبل ذلك، استقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من منصبه كوزير للأمن.
وبينيت لم يكن وزيراً في الحكومة الانتقالية الحالية، ولذلك جرى التصويت بغيابه. وكان نتنياهو قد أقال بينيت وزميلته في "اليمين الجديد" أييليت شاكيد من منصبيهما كوزير للتربية والتعليم ووزيرة للقاء، بعد انتخابات الكنيست التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي، بسبب عدم تجاوز "اليمين الجديد" نسبة الحسم.