Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا ودراسات
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

استفحال المصاعب الاقتصادية بلُبنان: زيادة الدين العام وأسعار السلع

26 تشرين الثاني 19 - 11:00
مشاهدة
457
مشاركة

ارتفعت حدة المصاعب الاقتصادية التي يواجهها لبنان، مخلفة تراجعات في مؤشرات النمو والثقة الاقتصادية، مع عدم وجود أفق لنهاية الاحتجاجات الشعبية في البلاد، للشهر الثاني على التوالي، والتي يُطالب المحتجون من خلالها بـ"التخلص من نخبة حاكمة فاسدة".

وفيما يبدو أن غياب أفق لحل أزمة الاحتجاجات، سيضع الاقتصاد اللبناني في مرحلة هبوط جديدة، أفادت أرقام جمعية البنوك، بارتفاع الدين العام الإجمالي في لبنان بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية آب/ أغسطس الفائت، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار.

وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين، أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة الإيفاء بأقساط ديونها الحكومية العامة.

ورأى الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة أن النشاط الاقتصادي في تراجع ملحوظ، "والأزمة التي تمر بها البلاد أثرت على النشاط الاقتصادي المحلي"، متوقعًا أن يكون هناك انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة.

ونقلت "الأناضول" عن عجاقة القول، إنه "من الطبيعي حصول تداعيات سلبية، خصوصا على الوضع الاجتماعي.. هناك شركات تقلص أعداد عمالها، وهناك شركات أغلقت أبوابها، وهذه الأحداث تؤثر سلبا على نمط الحياة ومن الطبيعي أن تزداد نسبة الفقر".

وبشأن الشق المالي، ذكر أن "خزينة الدولة كانت تعاني منذ آب/ أغسطس الفائت، لذا خفض التصنيف لأن لبنان له مشكلات مادية، وغير قادر على تحصيل إيرادات مالية بالنقد الأجنبي من الخارج".

وطمأن عجاقة المتعاملين بشأن الليرة اللبنانية، "إنها تملك احتياطات في المصرف قادرة على الدفاع عنها، أما القيود التي وضعت على سحب الأموال من المصارف هي لوقف الاستنزاف المالي".

ووضع المصرف المركزي مطلع الشهر الجاري، قيودا على سحب الودائع بالنقد الأجنبي، سواء لأصحاب الحسابات بالعملة المحلية أو بالدولار الأميركي، بهدف خفض كمية النقد الأجنبي الخارج من الجهاز المصرفي.

ارتفاع أسعار السلع

في السياق، ارتفعت أسعار السلع مع دخول الاحتجاجات المطلبية شهرها الثاني، في ظل الحديث عن انهيار اقتصادي وشيك، وعدم توافق القوى السياسية على شكل حكومة مقبلة.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، شربل قرداحي، إلى عدم وضوح الصورة بشأن استمرار الأزمة الراهنة، "لكن من الواضح أن هذه الأزمة ليست قصيرة وإنما ستمتد للأشهر القادمة".

وذكر قرداحي أن "الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني، أتت في وقت استحقاقات كبيرة في الديون، لأن استحقاقات لبنان من الدين الداخلي والخارجي في 2020، تصل إلى 19.5 مليار دولار".

ورأى أن سعر صرف الليرة عند الصرافين مقابل الدولار، ما يزال في هامش مقبول، "على الرغم من الحركة الاحتجاجية وقطع الطرقات الحاصلة في البلاد، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت".

ورغم أن مصرف لبنان، حدد سعر الصرف بـِ1507 ليرة لبنانية، مقابل الدولار الواحد، إلا أن قيمة الدولار في السوق السوداء، تتخطى 1800 ليرة.

وتصور الخبير الاقتصادي أن نهاية الأزمة، ستكون من خلال حكومة حكيمة نظيفة وليست شعبوية، تقوم بالإصلاحات اللازمة الهيكلية والبنيوية.

وعمّت لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 من الشهر الماضي، ما أدى إلى إغلاق المصارف وإصابة البلاد بالشلل، والحد من قدرة مستوردين كثر على استيراد بضائع من الخارج.

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

لبنان

اقتصاد

المصرف المركزي

عملات أجنبية

وضع اقتصادي

احتجاجات

حكومة

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

زوايا

زوايا 07/8/2020 تغطية خاصة لإنفجار مرفأ بيروت

07 آب 20

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 07-8-2020

07 آب 20

من الإذاعة

قضية وأكثر | الحلقة السابعة

07 آب 20

زوايا

زوايا 06/8/2020 تغطية خاصة لإنفجار مرفأ بيروت

06 آب 20

زوايا

زوايا 05/8/2020 تغطية خاصة لإنفجار مرفأ بيروت

05 آب 20

من الإذاعة

رأيك بهمنا | من الإذاعة 05-8-2020

05 آب 20

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة | 05-8-2020

05 آب 20

من الإذاعة

حتى يغيروا | الحلقة التاسعة

03 آب 20

يسألونك عن الإنسان والحياة

يسألونك عن الإنسان والحياة | 03-8-2020

03 آب 20

من الإذاعة

فترة خاصة بعيد الأضحى المبارك | اليوم الثاني

01 آب 20

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 31-7-2020

31 تموز 20

من الإذاعة

فترة خاصة بعيد الأضحى المبارك | اليوم الأول -

31 تموز 20

ارتفعت حدة المصاعب الاقتصادية التي يواجهها لبنان، مخلفة تراجعات في مؤشرات النمو والثقة الاقتصادية، مع عدم وجود أفق لنهاية الاحتجاجات الشعبية في البلاد، للشهر الثاني على التوالي، والتي يُطالب المحتجون من خلالها بـ"التخلص من نخبة حاكمة فاسدة".

وفيما يبدو أن غياب أفق لحل أزمة الاحتجاجات، سيضع الاقتصاد اللبناني في مرحلة هبوط جديدة، أفادت أرقام جمعية البنوك، بارتفاع الدين العام الإجمالي في لبنان بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية آب/ أغسطس الفائت، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار.

وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين، أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة الإيفاء بأقساط ديونها الحكومية العامة.

ورأى الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة أن النشاط الاقتصادي في تراجع ملحوظ، "والأزمة التي تمر بها البلاد أثرت على النشاط الاقتصادي المحلي"، متوقعًا أن يكون هناك انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة.

ونقلت "الأناضول" عن عجاقة القول، إنه "من الطبيعي حصول تداعيات سلبية، خصوصا على الوضع الاجتماعي.. هناك شركات تقلص أعداد عمالها، وهناك شركات أغلقت أبوابها، وهذه الأحداث تؤثر سلبا على نمط الحياة ومن الطبيعي أن تزداد نسبة الفقر".

وبشأن الشق المالي، ذكر أن "خزينة الدولة كانت تعاني منذ آب/ أغسطس الفائت، لذا خفض التصنيف لأن لبنان له مشكلات مادية، وغير قادر على تحصيل إيرادات مالية بالنقد الأجنبي من الخارج".

وطمأن عجاقة المتعاملين بشأن الليرة اللبنانية، "إنها تملك احتياطات في المصرف قادرة على الدفاع عنها، أما القيود التي وضعت على سحب الأموال من المصارف هي لوقف الاستنزاف المالي".

ووضع المصرف المركزي مطلع الشهر الجاري، قيودا على سحب الودائع بالنقد الأجنبي، سواء لأصحاب الحسابات بالعملة المحلية أو بالدولار الأميركي، بهدف خفض كمية النقد الأجنبي الخارج من الجهاز المصرفي.

ارتفاع أسعار السلع

في السياق، ارتفعت أسعار السلع مع دخول الاحتجاجات المطلبية شهرها الثاني، في ظل الحديث عن انهيار اقتصادي وشيك، وعدم توافق القوى السياسية على شكل حكومة مقبلة.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، شربل قرداحي، إلى عدم وضوح الصورة بشأن استمرار الأزمة الراهنة، "لكن من الواضح أن هذه الأزمة ليست قصيرة وإنما ستمتد للأشهر القادمة".

وذكر قرداحي أن "الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني، أتت في وقت استحقاقات كبيرة في الديون، لأن استحقاقات لبنان من الدين الداخلي والخارجي في 2020، تصل إلى 19.5 مليار دولار".

ورأى أن سعر صرف الليرة عند الصرافين مقابل الدولار، ما يزال في هامش مقبول، "على الرغم من الحركة الاحتجاجية وقطع الطرقات الحاصلة في البلاد، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت".

ورغم أن مصرف لبنان، حدد سعر الصرف بـِ1507 ليرة لبنانية، مقابل الدولار الواحد، إلا أن قيمة الدولار في السوق السوداء، تتخطى 1800 ليرة.

وتصور الخبير الاقتصادي أن نهاية الأزمة، ستكون من خلال حكومة حكيمة نظيفة وليست شعبوية، تقوم بالإصلاحات اللازمة الهيكلية والبنيوية.

وعمّت لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 من الشهر الماضي، ما أدى إلى إغلاق المصارف وإصابة البلاد بالشلل، والحد من قدرة مستوردين كثر على استيراد بضائع من الخارج.

حول العالم,لبنان, اقتصاد, المصرف المركزي, عملات أجنبية, وضع اقتصادي, احتجاجات, حكومة
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية