رفضت جامعة الدول العربية، أمس الإثنين، رسمياً، قرار الولايات المتحدة باعتبار المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي، قائلةً إنَّ التحرك خطر على السلام وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، عن الجامعة، قولها خلال جلسة استثنائية في القاهرة، إنَّ الموقف الأميركي "باطل ولاغٍ وليس له أيّ أثر قانوني"، وأظهر "استهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية".

وألغى إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موقفاً تبنَّته الولايات المتحدة خلال رئاسة جيمي كارتر في العام 1978، يقضي بعدم قانونية المستوطنات وأنها "عقبة في طريق السلام".

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الإثنين: "على أيّ شيء سيتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذاً إن لم تكن هناك أرض محتلة أو مستوطنون مغتصبون للأرض".

وتظاهر عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد الماضي، وسط نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا علمي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتجاجاً على سياسة إدارته تجاه القضية الفلسطينية.

وردَّد المشاركون في الوقفة هتافات منددة بمواقف واشنطن وانحيازها إلى الكيان الصهيوني، وسط دعوات "للنزول للشوارع والتصعيد اليومي ضد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، رداً على انتهاكاتهم المتواصلة".

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل صهاينة إلى الأراضي المحتلة.

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قضت محكمة العدل الأوروبية (مقرها لوكسمبورغ) بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات في الأراضي المحتلة العام 1967، وذلك بوضع ملصق "منتج مستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، على السّلع المصدّرة للدول الأوروبية.