Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
تكنولوجيا وطب
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

اثنان وسبعون عامًا على قرار تقسيم فلسطين

29 تشرين الثاني 19 - 17:05
مشاهدة
63
مشاركة

تُصادف اليوم الجمعة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الذكرى الـ72 للقرار الأممي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أُقرّ في العام 1977.

وتأتي المناسبتان في ظلّ أوضاع صعبة يعيشها الفلسطينيون، حيث لم تُبصر الدولة الفلسطينية النور حتى يومنا هذا، إذ يرزح ذلك الشعب إما تحت الاحتلال الصهيوني أو يهيم في دول الشتات.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة قراراً حمل رقم "181"، وعُرف آنذاك باسم قرار "التقسيم"، وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت لصالحه.

وينصّ قرار التقسيم على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالى 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".

أما الجزء الثاني، فنصّ القرار على إقامة دولة يهودية عليه، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوبي تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا، و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب.

ودعا قرار التقسيم إلى وضع الجزء الثالث الذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما" تحت الوصاية الدولية، وأعطى القرار اليهود دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أنّ أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين.

ومنح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية حوالى 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% فقط من "فلسطين التاريخية". ورغم "إجحاف ذلك القرار بحق الفلسطينيين"، كما يصفه مراقبون مختصّون بالقانون الدولي، فإنَّه لم يطبق على أرض الواقع، حيث سيطرت منظَّمات يهودية في العام 1948 على غالبية أراضي فلسطين.

ووقعت ثلاثة أرباع مساحة فلسطين تحت السيطرة الصهيونية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، ووقع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، لكنّ الكيان الصهيوني عاد في الخامس من حزيران/ يونيو 1967 واحتل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 حمل رقم 242، وطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي التي احتلّها.

ورغم مرور 52 عامًا على صدور قرار 242، فإنَّ الكيان الصهيوني يرفض تنفيذه، ولا زال يحتلّ الضفة الغربية ويحاصر قطاع غزة، كما أنه ضمّ "القدس والجولان" إلى حدوده. وفي العام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".

ونصَّت اتفاقية أوسلو على إقامة دولة فلسطينية في نهاية العام 1999، وهو ما لم ينفّذ حتى الآن، حيث يرفض الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني المبدأ الذي قامت عليه عملية السلام، والَّذي ينص على إقامة دولتين متجاورتين.

وما زال الكيان الصهيوني يقيم مستوطنات يهودية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حيث تفيد إحصائيات بوجود نحو 620 ألف مستوطن. وفي أيار/ مايو 2016، كشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني (حكومي)، أن الكيان الصهيوني يستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية، البالغة حوالى 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالى 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.

وفي الوقت الحالي، يسيطر الكيان الصهيوني (سيطرة أمنية ومدنية) على حوالى 60% من أراضي الضفة، وتخضع 23% منها للسيطرة المدنية الفلسطينية، بينما يسيطر الكيان الصهيوني عليها أمنياً، وتخضع بقية أراضي الضفة (18%) لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة. أما قطاع غزة، فإنه يتعرَّض للحصار العسكري الصهيوني، كما يعاني تفشّي الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية.

يقول المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقره في جنيف) إنّ قرار "تقسيم فلسطين" يفتقد إلى "الإلزامية القانونية"، نظرًا إلى أن هذه القرارات تصدر عن "لجان سياسية مختصّة، إضافةً إلى أنَّ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة هي توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء".

ولا يبدو أنَّ موعد إقامة الدولة قريب، حيث انهارت المفاوضات السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني في نيسان/ أبريل 2014، بسبب رفض رئيس الوزراء الصهيوني الحالي بنيامين نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم اعترافه بحدود 1967 كأساس للتفاوض.

لجأ الفلسطينيون نهاية العام 2014 إلى المجتمع الدولي، مطالبين إيّاه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، كما طالبوا بانضمام فلسطين إلى المؤسَّسات والمعاهدات الدولية.

كما تحتفل الأمم المتحدة، في اليوم ذاته، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، بـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك في قراريها الصادرين في 2 كانون أول/ ديسمبر 1977 و12 كانون الأول/ ديسمبر 1979. وتم اختيار هذا اليوم نظرًا إلى تزامنه مع قرار التقسيم الذي نشأت بموجبه دولة يهودية فقط.

وتقول الأمم المتحدة عبر موقعها على الإنترنت: "عادة ما يوفَّر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركّز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحلّ بعد... الشّعب الفلسطينيّ لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرّف على الوجه التي حددتها الجمعية العامة، وهي الحقّ في تقرير المصير من دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

فلسطين

الإحتلال الصهيوني

عصابات الهاغانا

الكيان الصهيوني

جرائم

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 30-8-2019

30 آب 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثانية والثلاثون

23 آب 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 23-8-2019

23 آب 19

تُصادف اليوم الجمعة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الذكرى الـ72 للقرار الأممي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أُقرّ في العام 1977.

وتأتي المناسبتان في ظلّ أوضاع صعبة يعيشها الفلسطينيون، حيث لم تُبصر الدولة الفلسطينية النور حتى يومنا هذا، إذ يرزح ذلك الشعب إما تحت الاحتلال الصهيوني أو يهيم في دول الشتات.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة قراراً حمل رقم "181"، وعُرف آنذاك باسم قرار "التقسيم"، وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت لصالحه.

وينصّ قرار التقسيم على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالى 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".

أما الجزء الثاني، فنصّ القرار على إقامة دولة يهودية عليه، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوبي تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا، و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب.

ودعا قرار التقسيم إلى وضع الجزء الثالث الذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما" تحت الوصاية الدولية، وأعطى القرار اليهود دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أنّ أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين.

ومنح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية حوالى 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% فقط من "فلسطين التاريخية". ورغم "إجحاف ذلك القرار بحق الفلسطينيين"، كما يصفه مراقبون مختصّون بالقانون الدولي، فإنَّه لم يطبق على أرض الواقع، حيث سيطرت منظَّمات يهودية في العام 1948 على غالبية أراضي فلسطين.

ووقعت ثلاثة أرباع مساحة فلسطين تحت السيطرة الصهيونية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، ووقع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، لكنّ الكيان الصهيوني عاد في الخامس من حزيران/ يونيو 1967 واحتل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 حمل رقم 242، وطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي التي احتلّها.

ورغم مرور 52 عامًا على صدور قرار 242، فإنَّ الكيان الصهيوني يرفض تنفيذه، ولا زال يحتلّ الضفة الغربية ويحاصر قطاع غزة، كما أنه ضمّ "القدس والجولان" إلى حدوده. وفي العام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".

ونصَّت اتفاقية أوسلو على إقامة دولة فلسطينية في نهاية العام 1999، وهو ما لم ينفّذ حتى الآن، حيث يرفض الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني المبدأ الذي قامت عليه عملية السلام، والَّذي ينص على إقامة دولتين متجاورتين.

وما زال الكيان الصهيوني يقيم مستوطنات يهودية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حيث تفيد إحصائيات بوجود نحو 620 ألف مستوطن. وفي أيار/ مايو 2016، كشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني (حكومي)، أن الكيان الصهيوني يستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية، البالغة حوالى 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالى 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.

وفي الوقت الحالي، يسيطر الكيان الصهيوني (سيطرة أمنية ومدنية) على حوالى 60% من أراضي الضفة، وتخضع 23% منها للسيطرة المدنية الفلسطينية، بينما يسيطر الكيان الصهيوني عليها أمنياً، وتخضع بقية أراضي الضفة (18%) لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة. أما قطاع غزة، فإنه يتعرَّض للحصار العسكري الصهيوني، كما يعاني تفشّي الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية.

يقول المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقره في جنيف) إنّ قرار "تقسيم فلسطين" يفتقد إلى "الإلزامية القانونية"، نظرًا إلى أن هذه القرارات تصدر عن "لجان سياسية مختصّة، إضافةً إلى أنَّ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة هي توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء".

ولا يبدو أنَّ موعد إقامة الدولة قريب، حيث انهارت المفاوضات السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني في نيسان/ أبريل 2014، بسبب رفض رئيس الوزراء الصهيوني الحالي بنيامين نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم اعترافه بحدود 1967 كأساس للتفاوض.

لجأ الفلسطينيون نهاية العام 2014 إلى المجتمع الدولي، مطالبين إيّاه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، كما طالبوا بانضمام فلسطين إلى المؤسَّسات والمعاهدات الدولية.

كما تحتفل الأمم المتحدة، في اليوم ذاته، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، بـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك في قراريها الصادرين في 2 كانون أول/ ديسمبر 1977 و12 كانون الأول/ ديسمبر 1979. وتم اختيار هذا اليوم نظرًا إلى تزامنه مع قرار التقسيم الذي نشأت بموجبه دولة يهودية فقط.

وتقول الأمم المتحدة عبر موقعها على الإنترنت: "عادة ما يوفَّر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركّز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحلّ بعد... الشّعب الفلسطينيّ لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرّف على الوجه التي حددتها الجمعية العامة، وهي الحقّ في تقرير المصير من دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها".

أخبار فلسطين,فلسطين, الإحتلال الصهيوني, عصابات الهاغانا, الكيان الصهيوني, جرائم
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية