02 كانون الأول 19 - 08:55
واصل العراقيون، أمس الأحد، احتجاجاتهم الحاشدة، في العاصمة بغداد، وجميع المدن الجنوبية، معتبرين أن استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لا تمثل رحيلاً كاملاً للنظام السياسي الذي نصبته الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأصبح تغيير الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد، وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلبًا أساسيا للمحتجين الذين يكررون اليوم في كل المدن رفضهم بقاء "الفاسدين" و "جميع السياسيين" الحاليين.
وشكلت المواجهات التي شهدتها مدينة النجف، حيث أطلق الرصاص الحي ضد متظاهرين مساء الأربعاء الماضي، قاموا بحرق مبنى القنصلية الإيرانية هناك، تحولاً في مسار الاحتجاجات.
وعادت النيران لتطاول القنصلية الإيرانية للمرة الثانية مساء أمس بعدما امتدت الألسنة الصادرة من الإطارات التي أشعلها محتجون، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران على الفور.
وشهدت محافظتا النجف وذي قار، في أعقاب إضرام النار بالقنصلية الإيرانية، قبل أربعة أيام، موجة عنف دامية؛ حيث قتل 70 متظاهرا في غضون يومين على يد قوات الأمن ومسلحي "ميليشات" مجهولة.
وفي وقت لاحق، اليوم، قتل متظاهر في ساحة ثورة العشرين بالرصاص الحي لمسلحين يرتدون ملابس مدنية، مسؤولين عن حماية ضريح زعيم المجلس الأعلى، محمد باقر الحكيم، الذي قتل عام 2003 بتفجير بواسطة سيارة مفخخة بعيد الغزو الأميركي للعراق.
وقتل منذ الخميس الماضي، أكثر من 20 متظاهرًا، لكن المحتجين تمكنوا رغم ذلك من إضرام النار في قسم من المبنى، وفقا لشهود عيان.
ورغم القمع، تواصلت التظاهرات في الناصرية، عاصمة محافظة ذي قار المعروفة بتقاليدها العشائرية. وتدخلت العشائر، بعد إقالة قائد عسكري أرسل من بغداد للسيطرة على التظاهرات، لدعم قوات الأمن، منعًا لوقوع فوضى، فساعدت في تأمين تجمع المحتجين وسط المدينة.
إضرام النيران مجددا في قنصلية إيران بالنجف
وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مجهولين أضرموا النيران مجددا، الأحد، في قنصلية إيران بمدينة النجف جنوبي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية.
وقال المصدر الأمني، وهو ضابط في شرطة النجف برتبة نقيب، إن "مجهولين أضرموا النيران في قنصلية إيران بالنجف ولاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن". وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تحاول حاليا السيطرة على الحريق"، مشيرا إلى أن القنصلية كانت خالية تماما عند إشعال النيران فيها.
الجيش يتولى زمام الملف الأمني في ذي قار
وأفاد مصدر عسكري عراقي، الأحد، بأن قائد عمليات الرافدين في الجيش، اللواء الركن جبار الطائي، تولى زمام الملف الأمني في محافظة ذي قار.
وقال المصدر، وهو في قيادة عمليات الرافدين، إن الطائي تولى زمام الملف الأمني في المحافظة بناءً على تكليف من حكومة تصريف الأعمال. وأضاف أن الطائي تعهد لأبناء المحافظة بحماية المتظاهرين.
وذكر مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار، طلب عدم الإشارة لاسمه، أنه "تم تعيين العميد ريسان الإبراهيمي كقائد لشرطة المحافظة خلفا للقائد المستقيل من منصبه اللواء الركن محمد زيدان".
كتلة الصدر تدعو القضاء لمحاكمة عبد المهدي وحكومته
وعلى صلة، سارع تحالف "سائرون" التابع لزعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، إلى إعلام الرئيس بتنازله عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان، ودعت الكتلة، اليوم، القضاء العراقي إلى محاكمة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، ووزراء حكومته وقادة الأمن بتهمة قتل المتظاهرين.
وقال القيادي في التحالف النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، "قُبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي". وأضاف أن "استقالة عبد المهدي لا تعفيه وحكومته من المساءلة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب لأنها بأمر من الحكومة".