تجاوزت التكلفة المالية التي تكبدها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينيّة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2017 أكثر من 47.7 مليارات دولار، وفقًا لتقريرٍ أممي نُشر أمس الإثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده منسق المساعدات للشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، محمود الخفيف، وذلك في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح المسؤول الأممي أنَّ التقرير الذي سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء أظهر أنَّ تلك الخسائر "تشمل من بين أمور أخرى 28.2 مليار دولار من فوائد الديون، و6.6 مليار دولار من الإيرادات المالية الفلسطينية المتسربة إلى إسرائيل (بطرق غير مشروعة)".

وقال المسؤول الأممي: "التكلفة المالية التقديرية للاحتلال لم تكن لتؤدي فحسب إلى القضاء على عجز الموازنة الفلسطينية المقدّر بـ17.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ولكنها أيضاً كانت ستزيد حجم الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية بأكثر من عشرة أضعاف، والذي بلغ 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها".

والتكلفة المالية، بحسب التقرير، هي عبارة عن جزء من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال، وتتكون من عنصرين هما "تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى إسرائيل، والخسائر المالية الأخرى الناتجة من السياسات والتدابير المفروضة تحت الاحتلال المطول".

ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى "التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل من بين أمور أخرى القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية، وجميع نقاط العبور الحدودية، وحرمان الحكومة من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية".

وأشار التقرير إلى أنّ وقف التكلفة الماليّة للاحتلال يتطلَّب حدوث تغيير جوهري في الإجراءات المرتبطة بنقاط العبور الحدودية، ووصول المسؤولين الفلسطينيين إلى هذه النقاط، وسياسات الاستيراد، وآليات مراقبة الاستيراد، وتبادل معلومات الاستيراد والبيانات التجارية.

وأكَّد التقرير الأمميّ التزام الأمين العام أنطونيو غوتيريش بضمان أن "تعمل الأمم المتحدة من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلّة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة لكلٍّ من الدولتين".