Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
علوم ودراسات
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

تقرير صهيونيّ: سياسة الضمّ ستعمّق الأزمة مع الاتحاد الأوروبي

20 كانون الأول 19 - 10:11
مشاهدة
85
مشاركة

سعى تقرير صهيوني إلى استشراف سياسة الاتحاد الأوروبي في أعقاب مصادقة البرلمان الأوروبي في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على تعيين شارل ميشيل رئيساً للمجلس الأوروبي، وأورسولا فون در لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، وذلك في ظل تجميد العلاقات السياسية على المستوى الرفيع بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي منذ عشر سنوات، أي منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، وعلى خلفية انتقادات الاتحاد الشديدة للكيان الصهيوني بكل ما يتعلق بالصراع الصهيوني – الفلسطيني واستمرار الاحتلال والاستيطان.

وأشار التقرير، الصادر أمس الأربعاء، عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، وأعده السفيران الصهيونيان السابقان، عوديد عيران وشمعون شطاين، إلى تغييرات متوقّعة في قيادة الاتحاد الأوروبي، بينها خروج بريطانيا من الاتحاد واقتراب انتهاء ولاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى جانب تزايد تمثيل أحزاب متطرفة، يمينية ويسارية، في البرلمان الأوروبي على حساب أحزاب تقليدية كبيرة محافظة واشتراكية.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد، ستبقى ألمانيا وفرنسا أكبر عضوين في الاتحاد، فيما توقَّع التقرير أن تأثيرهما سيتراجع، وأن التفاهمات بينهما بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة، فالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يدعو إلى إصلاحات في المؤسسات الأوروبية وتعزيز مكانتها، بينما تتحفَّظ ميركل عن ذلك. كذلك انضمّت في السنوات الماضية إلى الاتحاد الأوروبي دول من أوروبا الشرقية التي انتقلت أنظمتها من أنظمة استبدادية إلى ديمقراطية، وتحكم بعضها أحزاب يمينية.

واعتبرت فون در لاين، في خطاب إثر انتخابها، أنَّ العالم بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من قبل، "كقوة عظيمة مسؤولة، كي يكون قوة للسلام والتغيير الإيجابي"... وقال ميشيل: "أريد أن تكون أوروبا زعيمة عالمية للاقتصاد الأخضر مع أماكن عمل وتجديد وجودة حياة عالية... وبإمكان أوروبا أن تقف منتصبة في عالم يوجد فيه أمن ثقة أكبر بالذات. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون قرب الطاولة لدى بحث مواضيع صعبة".

واعتبر التقرير أنَّ هذه التصريحات قد تدلّ على إيلاء أهمية للقضايا التي تهمّ المواطن الأوروبي، وأن القضايا الخارجية تحتلّ مكانة أقلّ أهمية، والشرق الأوسط بقي خارج هذه التصريحات لدى التطرّق إلى موضوع المهاجرين. لذلك، يمكن الاعتقاد أنَّ سياسة الاتحاد الخارجية ستركّز على الغلاف الخارجي القريب من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة روسيا ودول البلقان ومحاولة دفع استقرار الحزام الجنوبي – الشرقي من أجل تقليص أعداد المهاجرين من هناك إلى أراضي الاتحاد.

وأشار التقرير إلى القطيعة بين القيادة الصهيونية وقيادة الاتحاد الأوروبي المستمرة منذ عشر سنوات، وإلى أنَّ انتقادات الاتحاد لسياسات الكيان الصهيوني اشتدت.

وأضاف التقرير أنَّ "خطوات نفذتها الأميركية – الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل، الاعتراف بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنَّ المستوطنات في الضفة الغربية لم تعد غير قانونية، وكذلك وقف مشاركة الولايات المتحدة في ميزانية أونروا – كان لها تبعات سلبية على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل".

ولفت التقرير إلى أنَّ إمكانية تحسين العلاقات بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي لن تبدأ قبل تشكيل حكومة صهيونية جديدة. وفي رأيه، "تواجه إسرائيل أزمة حالياً، بسبب الفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست، وتتَّجه إلى جولة انتخابات ثالثة ستجري في 2 آذار/ مارس المقبل".

وحذَّر التقرير من أنه إذا كانت الخطوط العريضة للحكومة الجديدة في الكيان الصهيوني ستشير إلى النية بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، "فإن القطيعة الحاصلة ستستمر". ومن جهة أخرى، فإن "حكومة جديدة توضح أن وجهتها نحو تغيير الواقع الحالي باتجاه حل يستند إلى فكرة الدولتين للشعبين، من شأنها أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات"، لكن التقرير ادعى أنه "في الوقت نفسه، يتعيَّن على الاتحاد أيضاً أن يغيّر مواقفه الأساسية في موضوع الصراع وتبنّي توجّه يسمح بتقدم نحو حلّ كامل على مراحل أيضاً، وعلى أساس حلول جزئية".

وقال التقرير: "بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، المطلوب أن تعدّ وزارة الخارجية (الإسرائيلية) والمفوضية في بروكسل أجندة للقاء أولي بأرفع مستوى، من الجدير أن تشمل تصريح نيات بعزل شرط تطوير وتحسين العلاقات الثنائية بتقدم حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. فهذا ليس اللغم الوحيد في حقل العلاقات: مع تقدم الحوار السياسي المتجدد ستكون هناك حاجة إلى بحث الخلاف بين إسرائيل والاتحاد حول مسألة النووي الإيراني".

كذلك، حذَّر التقرير من خطوات نتنياهو لتعزيز العلاقات مع مجموعات دول داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "ضعف المركز السياسي للاتحاد الأوروبي لا يبرّر تجاهل إسرائيل له وتفضيل تطوير علاقات مع مجموعات دول أعضاء فيه على حساب العلاقات مع المؤسسات المركزية. وقد يتبيَّن أن هذه السياسة (التي يتبعها نتنياهو) عديمة الفائدة عندما يتبنى الاتحاد الأوروبي طريقة تسمح لأغلبية نسبية بالمصادقة على قرارات في مواضيع الخارجية والأمن".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

حول العالم

الإتحاد الأوروبي

شارل ميشيل

المجلس الأوروبي

الكيان الصهيوني

بنيامين نتنياهو

استيطان

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

زوايا

زوايا - الحلقة الثالثة

19 كانون الأول 19

بدائع الوحي

البسملة | بدائع الوحي

05 كانون الأول 19

أفلا يتدبرون

بناء الشخصية الإسلامية | أفلا يتدبرون

03 كانون الأول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

سعى تقرير صهيوني إلى استشراف سياسة الاتحاد الأوروبي في أعقاب مصادقة البرلمان الأوروبي في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على تعيين شارل ميشيل رئيساً للمجلس الأوروبي، وأورسولا فون در لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، وذلك في ظل تجميد العلاقات السياسية على المستوى الرفيع بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي منذ عشر سنوات، أي منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، وعلى خلفية انتقادات الاتحاد الشديدة للكيان الصهيوني بكل ما يتعلق بالصراع الصهيوني – الفلسطيني واستمرار الاحتلال والاستيطان.

وأشار التقرير، الصادر أمس الأربعاء، عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، وأعده السفيران الصهيونيان السابقان، عوديد عيران وشمعون شطاين، إلى تغييرات متوقّعة في قيادة الاتحاد الأوروبي، بينها خروج بريطانيا من الاتحاد واقتراب انتهاء ولاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى جانب تزايد تمثيل أحزاب متطرفة، يمينية ويسارية، في البرلمان الأوروبي على حساب أحزاب تقليدية كبيرة محافظة واشتراكية.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد، ستبقى ألمانيا وفرنسا أكبر عضوين في الاتحاد، فيما توقَّع التقرير أن تأثيرهما سيتراجع، وأن التفاهمات بينهما بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة، فالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يدعو إلى إصلاحات في المؤسسات الأوروبية وتعزيز مكانتها، بينما تتحفَّظ ميركل عن ذلك. كذلك انضمّت في السنوات الماضية إلى الاتحاد الأوروبي دول من أوروبا الشرقية التي انتقلت أنظمتها من أنظمة استبدادية إلى ديمقراطية، وتحكم بعضها أحزاب يمينية.

واعتبرت فون در لاين، في خطاب إثر انتخابها، أنَّ العالم بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من قبل، "كقوة عظيمة مسؤولة، كي يكون قوة للسلام والتغيير الإيجابي"... وقال ميشيل: "أريد أن تكون أوروبا زعيمة عالمية للاقتصاد الأخضر مع أماكن عمل وتجديد وجودة حياة عالية... وبإمكان أوروبا أن تقف منتصبة في عالم يوجد فيه أمن ثقة أكبر بالذات. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون قرب الطاولة لدى بحث مواضيع صعبة".

واعتبر التقرير أنَّ هذه التصريحات قد تدلّ على إيلاء أهمية للقضايا التي تهمّ المواطن الأوروبي، وأن القضايا الخارجية تحتلّ مكانة أقلّ أهمية، والشرق الأوسط بقي خارج هذه التصريحات لدى التطرّق إلى موضوع المهاجرين. لذلك، يمكن الاعتقاد أنَّ سياسة الاتحاد الخارجية ستركّز على الغلاف الخارجي القريب من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة روسيا ودول البلقان ومحاولة دفع استقرار الحزام الجنوبي – الشرقي من أجل تقليص أعداد المهاجرين من هناك إلى أراضي الاتحاد.

وأشار التقرير إلى القطيعة بين القيادة الصهيونية وقيادة الاتحاد الأوروبي المستمرة منذ عشر سنوات، وإلى أنَّ انتقادات الاتحاد لسياسات الكيان الصهيوني اشتدت.

وأضاف التقرير أنَّ "خطوات نفذتها الأميركية – الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل، الاعتراف بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنَّ المستوطنات في الضفة الغربية لم تعد غير قانونية، وكذلك وقف مشاركة الولايات المتحدة في ميزانية أونروا – كان لها تبعات سلبية على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل".

ولفت التقرير إلى أنَّ إمكانية تحسين العلاقات بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي لن تبدأ قبل تشكيل حكومة صهيونية جديدة. وفي رأيه، "تواجه إسرائيل أزمة حالياً، بسبب الفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست، وتتَّجه إلى جولة انتخابات ثالثة ستجري في 2 آذار/ مارس المقبل".

وحذَّر التقرير من أنه إذا كانت الخطوط العريضة للحكومة الجديدة في الكيان الصهيوني ستشير إلى النية بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، "فإن القطيعة الحاصلة ستستمر". ومن جهة أخرى، فإن "حكومة جديدة توضح أن وجهتها نحو تغيير الواقع الحالي باتجاه حل يستند إلى فكرة الدولتين للشعبين، من شأنها أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات"، لكن التقرير ادعى أنه "في الوقت نفسه، يتعيَّن على الاتحاد أيضاً أن يغيّر مواقفه الأساسية في موضوع الصراع وتبنّي توجّه يسمح بتقدم نحو حلّ كامل على مراحل أيضاً، وعلى أساس حلول جزئية".

وقال التقرير: "بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، المطلوب أن تعدّ وزارة الخارجية (الإسرائيلية) والمفوضية في بروكسل أجندة للقاء أولي بأرفع مستوى، من الجدير أن تشمل تصريح نيات بعزل شرط تطوير وتحسين العلاقات الثنائية بتقدم حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. فهذا ليس اللغم الوحيد في حقل العلاقات: مع تقدم الحوار السياسي المتجدد ستكون هناك حاجة إلى بحث الخلاف بين إسرائيل والاتحاد حول مسألة النووي الإيراني".

كذلك، حذَّر التقرير من خطوات نتنياهو لتعزيز العلاقات مع مجموعات دول داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "ضعف المركز السياسي للاتحاد الأوروبي لا يبرّر تجاهل إسرائيل له وتفضيل تطوير علاقات مع مجموعات دول أعضاء فيه على حساب العلاقات مع المؤسسات المركزية. وقد يتبيَّن أن هذه السياسة (التي يتبعها نتنياهو) عديمة الفائدة عندما يتبنى الاتحاد الأوروبي طريقة تسمح لأغلبية نسبية بالمصادقة على قرارات في مواضيع الخارجية والأمن".

حول العالم,الإتحاد الأوروبي, شارل ميشيل, المجلس الأوروبي, الكيان الصهيوني, بنيامين نتنياهو, استيطان
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية