Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيد
مرئيات
علوم ودراسات
أخبار العالم الإسلامي
تغطيات وتقارير
أخبار فلسطين
حول العالم
المزيد
مسلسلات
البرامج الميدانية
البرامج التخصصية
برامج السيرة
البرامج الثقافية
برامج الأطفال
البرامج الوثائقية
برامج التغطيات والتكنولوجيا
المزيد

المحكمة العليا ترجئ قرارها بشأن إمكانية تشكيل نتنياهو الحكومة المقبلة

31 كانون الأول 19 - 19:10
مشاهدة
75
مشاركة

أعلنت رئيس المحكمة العليا الصهيونية، القاضية إستير حيوت، عن إصدار قرار في وقت لاحق بشأن التماس، نظرت فيه المحكمة اليوم، الثلاثاء، حول ما إذا بالإمكان تكليف رئيس حكومة بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب تقديم لوائح اتهام ضده بمخالفات فساد خطيرة.

ونظرن المحكمة بالالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة حيوت وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي فوغلمان، فيما تظاهر خارج المحكمة عشرات من مؤيدي نتنياهو، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "لا ثقة بالنيابة العامة" و"المحكمة العليا ضد شعب إسرائيل".

وعبرت حيوت، في مستهل الجلسة، عن تحسبها من مناقشة موضوع الالتماس، وتساءلت "هل يفترض بالمحكمة أو المستشار القضائي للحكومة أن يبحثوا ويحسموا في المسألة الجوهرية التي نتناولها هنا". وأشارت لاحقا إلى أنه "توجد مرحلة لا يوجد فيها نص قانوني يمنع المدعى عليه رقم 2 (أي نتنياهو) من المنافسة في الانتخابات. ونحن لا نعرف بعد كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات (الثالثة للكنيست). وبعد الانتخابات ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة، الذي بموجب مشاورات مع رؤساء الكتل يكلف من لديه (أفضل) الاحتمالات لتشكيل الحكومة. والسؤال لماذا الآن (بحث التكليف) وليس في المرحلة المقبلة".

وقدم الالتماس 67 شخصا، مطالبين بإصدار قرار يمنع تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده بمخالفات توجد فيها وصمة عار.

وتطرق رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين، إلى موضوع الالتماس، وقال إن "الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة. وينبغي الدفاع عن منتحبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافا لمشيئة الشعب". وكان نتنياهو صرح أن لا صلاحية للمحكمة العليا باتخاذ قرار حول من يشكل الحكومة، وإنما الشعب من خلال انتخابات.

وقال مندوب المستشار القضائي للحكومة أنه "لا ينبغي أن يسقط المستشار في أي حفرة يحفرونها أمامه. ويحاولون إدخال المؤسسة القضائية إلى المؤسسة السياسية، وهذا حقل ألغام ويمكن الدخول إليه عندما لا يكون هناك مفرا آخر".

وقال نتنياهو، قبيل جلسة المحكمة، إن "هناك من يحاول جرّ المحكمة العليا إلى داخل الحلبة السياسية من أجل أن يشوّه ويحبط قضائيا ترشيحي لرئاسة الحكومة. وأنا لا أتخيل أن المحكمة العليا لدولة "إسرائيل" ستقع في هذه المصيدة. وفي النظام الديمقراطي، الشعب يقرر من يقوده وليس أي أحد غيره".

وحسب نتنياهو، فإنه "العقل لا يقبل أن يقرر المستشار القضائي للحكومة، بدلا من الجمهور الواسع ومندوبيه، من يمكنه إدارة الدولة ومن لا يمكنه. وهذه القضية ليست ’قانونية’ أبدا، وجدير أن يتم رد الالتماس".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

أخبار فلسطين

الإحتلال الصهيوني

بنيامين نتنياهو

المحكمة العليا

الرئيس الصهيوني

حكومة الإحتلال

إنتخابات

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

زوايا

زوايا - الحلقة الثالثة

19 كانون الأول 19

بدائع الوحي

البسملة | بدائع الوحي

05 كانون الأول 19

أفلا يتدبرون

بناء الشخصية الإسلامية | أفلا يتدبرون

03 كانون الأول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثامنة والثلاثون

25 تشرين الأول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 25-10-2019

25 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

الأحكام الشرعية لعمليات تغيير الجنس | فقه الشريعة

23 تشرين الأول 19

فقه الشريعة 2019

العنف الأسري، شبهات وأحكام | فقه الشريعة

25 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة السادسة والثلاثون

20 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الخامسة والثلاثون

13 أيلول 19

خطبتي صلاة الجمعة

خطبتي وصلاة الجمعة | 13-9-2019

13 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الرابعة والثلاثون

06 أيلول 19

أذن واعية

أذن واعية | الحلقة الثالثة والثلاثون

30 آب 19

أعلنت رئيس المحكمة العليا الصهيونية، القاضية إستير حيوت، عن إصدار قرار في وقت لاحق بشأن التماس، نظرت فيه المحكمة اليوم، الثلاثاء، حول ما إذا بالإمكان تكليف رئيس حكومة بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب تقديم لوائح اتهام ضده بمخالفات فساد خطيرة.

ونظرن المحكمة بالالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة حيوت وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي فوغلمان، فيما تظاهر خارج المحكمة عشرات من مؤيدي نتنياهو، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "لا ثقة بالنيابة العامة" و"المحكمة العليا ضد شعب إسرائيل".

وعبرت حيوت، في مستهل الجلسة، عن تحسبها من مناقشة موضوع الالتماس، وتساءلت "هل يفترض بالمحكمة أو المستشار القضائي للحكومة أن يبحثوا ويحسموا في المسألة الجوهرية التي نتناولها هنا". وأشارت لاحقا إلى أنه "توجد مرحلة لا يوجد فيها نص قانوني يمنع المدعى عليه رقم 2 (أي نتنياهو) من المنافسة في الانتخابات. ونحن لا نعرف بعد كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات (الثالثة للكنيست). وبعد الانتخابات ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة، الذي بموجب مشاورات مع رؤساء الكتل يكلف من لديه (أفضل) الاحتمالات لتشكيل الحكومة. والسؤال لماذا الآن (بحث التكليف) وليس في المرحلة المقبلة".

وقدم الالتماس 67 شخصا، مطالبين بإصدار قرار يمنع تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده بمخالفات توجد فيها وصمة عار.

وتطرق رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين، إلى موضوع الالتماس، وقال إن "الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة. وينبغي الدفاع عن منتحبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافا لمشيئة الشعب". وكان نتنياهو صرح أن لا صلاحية للمحكمة العليا باتخاذ قرار حول من يشكل الحكومة، وإنما الشعب من خلال انتخابات.

وقال مندوب المستشار القضائي للحكومة أنه "لا ينبغي أن يسقط المستشار في أي حفرة يحفرونها أمامه. ويحاولون إدخال المؤسسة القضائية إلى المؤسسة السياسية، وهذا حقل ألغام ويمكن الدخول إليه عندما لا يكون هناك مفرا آخر".

وقال نتنياهو، قبيل جلسة المحكمة، إن "هناك من يحاول جرّ المحكمة العليا إلى داخل الحلبة السياسية من أجل أن يشوّه ويحبط قضائيا ترشيحي لرئاسة الحكومة. وأنا لا أتخيل أن المحكمة العليا لدولة "إسرائيل" ستقع في هذه المصيدة. وفي النظام الديمقراطي، الشعب يقرر من يقوده وليس أي أحد غيره".

وحسب نتنياهو، فإنه "العقل لا يقبل أن يقرر المستشار القضائي للحكومة، بدلا من الجمهور الواسع ومندوبيه، من يمكنه إدارة الدولة ومن لا يمكنه. وهذه القضية ليست ’قانونية’ أبدا، وجدير أن يتم رد الالتماس".

أخبار فلسطين,الإحتلال الصهيوني, بنيامين نتنياهو, المحكمة العليا, الرئيس الصهيوني, حكومة الإحتلال, إنتخابات
Print
جميع الحقوق محفوظة, قناة الإيمان الفضائية